تأكيد بر تحكيم بنيان خانواده از آموزههاي ديني است كه همواره افراد جامعه به آن دعوت شدهاند. تجربه نشان ميدهد آنان كه اين توصيهها را در زندگي خويش پذيرفتهاند از گرفتار شدن در آسيبها در امان بودهاند. بروز جلوههاي تازه در زندگيهاي امروزي آسيبهايي به دنبال داشته كه طلاق يكي از ارمغانهاي ناميمون آن است. اما خيلي وقتها زوجهايي كه براي ساختن زندگي رؤيايي خويش پيمان زناشويي بسته بودند، يكي از آنها ديگري را براي هميشه از دايره زندگي حذف ميكند. نظر به اهميت موضوع در اين باره گفتوگوي ما با عبدالصمد خرمشاهي وكيل پايه يك دادگستري پيش روي شماست.
آقاي خرمشاهي در ابتدا يك ارزيابي از وضعيت جرم همسركشي در كشور ارائه كنيد و سپس بفرماييد اين پديده در مقايسه با گذشته چه تفاوتي پيدا كرده است؟
رشد جرائم و از جمله همسركشي به دلايل مختلف در كشور و به ويژه كلانشهر تهران افزايش يافته است كه اين امر علاوه بر علل عامه جرم از قبيل فقر مالي، اعتياد، بيكاري و . . . به عدم سنخيت فرهنگي و رشد فزاينده طبقاتي برميگردد.
اما آنچه آن پديده را با گذشته متفاوت ميكند، رشد آمار همسركشي از سوي زنان جامعه است. در گذشته وقتي بحث همسركشي پيش ميآمد، اذهان عمومي بيشتر متوجه قتل زن به دست شوهرش بود، يعني به ندرت پيش ميآمد زني شوهرش را به قتل برساند، اما مدتي است كه تقريباً به يك توازن رسيده است.
به عبارت بهتر آنچه در اين برهه از زمان اتفاق افتاده و دارد ميافتد، بروز شقاوتي است كه قبلاً خاص جرائم مردها بوده و الان به جامعه زنان هم تسري يافته است. ما شاهديم كه دختري پدر يا مادرش را ميكشد و اين كار را هم با قساوت انجام ميدهد، بنابرابن يك مقداري اين معيارها به هم خورده و مفاهيم عوض شده است. از همين رو ما ارتكاب جنايات خشن را از سوي كساني كه انتظار نداريم، شاهد هستيم.
آيا منشأ بر هم خوردن اين تعادل را در مسائل و برخوردهاي فرهنگي ميدانيد؟
بله، همين طور است. مثلاً در حال حاضر انواع تفكرات فرهنگي و بعضاً متعارض در كلانشهر تهران جمع شده و اين عدم تجانس خود مسبب بسياري از عوامل است. ما در يك محيط كوچك، كمتر ميبينيم چنين جرائمي روي دهد، چراكه افراد همديگر را ميشناسند و به همديگر احترام ميگذارند. اما در پايتخت و ديگر كلانشهرهاي كشور، اين تناسب يا تناسخ فكري، فرهنگي و اقتصادي از بين رفته است. اين امر زمينه بروز بعضي از آسيبها را فراهم كرده است. ضمن اينكه فاصله طبقاتي در بعضي جاها، باعث وقوع جرائم ميشود. مثلاً جواني كه از روستا يا يك شهر كوچك به تهران ميآيد وقتي كسي را ميبيند كه سوار يك خودروي چند صدميليون توماني است و از بهترين امكانات رفاهي برخوردار ميباشد، اين موضوع تبديل به عقدههاي دروني و زمينهساز جرم در او ميشود، چراكه او ميخواهد يك شبه ره صد ساله را برود و كمبودهايش جبران و فاصلهاش را با ديگران كم كند. در واقع عقدههاي جزئي كمكم جمع و تبديل به پرخاشگري ميشود كه كه اولين نمود و ظهورش هم ستيز با قانون است و متأسفانه همين عدم سنخيت فرهنگي و اختلاف وحشتناك طبقاتي در كنار ساير عوامل باعث ميشود كه هر روز شاهد جرائم خرد و خشن بيشتري در سطح جامعه باشيم.
از اطاله دادرسي به عنوان يكي از دلايل همسركشي ياد ميشود. نظر جنابعالي در اين خصوص چيست؟
اين بحثي است كه من بارها اعلام كردهام. من سعي كردهام از پروندههايي كه وكالتشان را بر عهده ميگيرم يك بررسي ميداني هم داشته باشم.
يكي از مواردي كه در همسركشي قطعاً تأثيرگذار است و نميشود منكرش شد، اطاله دادرسي ميباشد. وكالت پروندهاي را داشتم كه در آن زني متهم به معاونت در قتل شوهرش بود.
دادخواستهاي طلاق از شوهرش نشان ميداد كه تاريخ مراجعهاش به دادگاه خانواده براي گرفتن طلاق مربوط به چند سال قبل از جنايت بوده است. در واقع درست است كه در دادگاه خانواده طرفين بايد موعظه و نصيحت شوند، اما وقتي كه اختلافها بينشان زياد و آنها از همديگر متنفر شدهاند و امكان صلح و سازش نيست، ادامه زندگي قطعاً تبعات منفي دارد. زني را كه نميخواهد با شوهرش زندگي كند، به زور نميشود در خانه نگه داشت. اين را همه مردان بايد بدانند، چراكه زن وقتي ديد از طريق قانون نتوانست به جايي برسد، ميرود دست به خلاف ميزند و در نهايت دست به جرم ميزند.
نقش زنان در اين عمل مجرمانه چگونه بروز مييابد؟
تجربه نشان داده است كه همسركشي زنان بيشتر از طريق معاونت است، يعني بسيار كم مباشرت به قتل شوهر خود ميكنند. در واقع با تشويق يا اجير كردن مرد يا مرداني دست به قتل ميزنند. اگر چنين چيزي برايشان ممكن نباشد به سراغ روشهاي ديگر يعني خوراندن سم ميروند. بنابراين شكي در اين نيست كه اطاله دادرسي و سرگردان شدن خانوادهها در دادگستري و محاكم و نتيجه نگرفتن پروندهها به ويژه پروندههاي طلاق باعث ميشود بعضي از آنها دست به راههاي غيرقانوني بزنند و از اين طريق انتقام خود را بگيرند.
بعضي از متهمان قتل عمد در جلسات دادگاه كيفري مدعي دفاع مشروع ميشوند اما وقتي با سؤالات متعدد قضات مواجه ميگردند، قادر به اثبات ادعاي خودشان نيستند. لطفاً با اشاره به شرايط اثبات دفاع مشروع بفرماييد آيا افراد به راحتي آنچه تصور ميكنند ميتوانند در دادگاه ادعايشان را ثابت كنند؟
معمولاً كساني كه مرتكب جرم ميشوند صادقانه با موضوع برخورد نميكنند. گاهي حتي به وكلاي خود دروغ ميگويند. يعني سعي ميكنند با دروغ گفتن از زير بار مجازات فرار كنند كه يكي از علل موجهه جرم هم دفاع مشروع است.
منتها قانونگذار شرايطي گذاشته كه اشخاص نميتوانند ادعاي دفاع مشروع را اثبات كنند. در واقع اثبات دفاع مشروع كمي مشكل است. بنابراين وقتي قضات شروع به سؤال از متهم ميكنند، آنها مجبور ميشوند دروغ بگويند يا به جرم خود اعتراف كنند.
برخي از متهمان در دادگاه ادعاي جنون يا جنون آني را مطرح ميكنند. آيا طرح چنين ادعايي ميتواند متهم را از مجازات قصاص نجات دهد؟
حسب قانون، جنون يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري است اما اثبات جنون آني مشكل است و پزشكي قانوني هم نميپذيرد و غالباً دادگاهها به اين دليل، كسي را از مجازات معاف نميكنند.
چرا پزشكي قانوني ادعاي جنون آني متهم را نميپذيرد؟
به دليل مشكل بود اثبات آن. كسي كه پرونده پزشكي دارد، اگر دچار مشكلات روحي و رواني باشد، ممكن است در مواقعي دچار جنون آني بشود، ولي زماني كه يك فرد از لحاظ روحي و رواني فاقد پرونده است و شخصيت سالمي دارد، پذيرش مسئله سخت و اثبات آن بسيار دشوار است. وضعيت شخصي كه در يك لحظه با ضربات متعدد چاقو ميكشد، با جنون آني فرق دارد.
اصل بر اين است كه افراد داراي شخصيت روحي سالمي هستند مگر اينكه ثابت كنند جنون دارند. افرادي كه جنون دارند، يعني ديوانه و فاقد مسئوليت كيفري ميباشند. البته جنون در عرف تعريف دارد و كسي است كه قدرت تميز خوب از بد را ندارد. اما كسي كه ادعاي جنون آني ميكند، براي پزشكي قانوني بسيار مشكل است كه تشخيص دهد اين شخص در آن لحظات ارتكاب جرم دچار جنون آني شده و فاقد اراده بوده است.
