با انتشار مداوم اخبار تخريب مدارس به منظور تغيير كاربري آنها و استناد به قانون بودجه 93 در اين راه تخريب مدارس شايد تنها قانون مربوط به آموزش و پرورش باشد كه به اين سرعت به اجرا رسيده و از اين لحاظ ركورددار است و البته بساز بفروشها هم در اين راه كمك بزرگي به اين جريان كرده و آموزش و پرورش را بابت اين همكاري مديون خود ساختهاند.
سرعت اجراي بند «ن» تبصره 3 قانون بودجه سال 93 در آموزش و پرورش به اندازهاي بالاست كه ميتوان مدعي شد دستگاه تعليم و تربيت در اجراي اين بند قانوني ركورد زده است.
بند «ن» تبصره 3 قانون بودجه سال 93 به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، ملي و استاني اجازه ميدهد در صورت عدم نياز يا نياز به تغيير محل يا ضرورت تبديل به احسن شدن، درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول خود را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي تابعه استاني حسب مورد به دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي آن، در هر يك از استانهاي ذيربط ارسال نمايند. كميسيون موظف است حداكثر يك ماه پس از تاريخ تحويل درخواست، با بررسي موقعيت محل و املاك همجوار و رعايت ضوابط قانوني نسبت به صدور مجوز تغيير كاربري پس از دستور پرداخت عوارض قانوني توسط دستگاه اقدام و مصوبه كميسيون را به دستگاه متقاضي ابلاغ كند. استانداران موظفند بر حسن اجراي اين حكم نظارت و هر سه ماه يكبار عملكرد آن را به وزارت كشور، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و شوراي برنامهريزي و توسعه استان هر يك از استانها گزارش كنند.
اين دستگاهها موظفند پس از فروش املاك مذكور از طريق مزايده عمومي وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور موضوع رديف 210400 جدول شماره (5) اين قانون واريز كنند. خزانهداري كل كشور مكلف است حداكثر يك هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور 100درصد وجوه واريز شده را در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد تا صرف جايگزيني ملك فروخته شده با رعايت ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران يا تكميل پروژههاي نيمهتمام مصوب يا ساير موارد ضروري در همان شهرستان با تأييد معاونت و در سقف درآمد حاصله كند. حداقل 80 درصد از وجوه دريافتي صرف تملك داراييهاي سرمايهاي ميشود.
كمبود فضاي آموزشي پاي ثابت ماجرااز طرفي علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش اين بند قانون بودجه 93 را اين طور تعبير ميكند: طبق احكام قانون بودجه سال 93برخي مدارس در موقعيت تجاري خوبي هستند كه اين شرايط هم براي مدرسه مناسب نيست و هم ممكن است تغيير كاربري آن از آموزشي به تجاري و فروش آن زمينه خريد چند مدرسه را فراهم آورد. فاني معتقد است اجراي اين طرح سبب ايجاد يك سرمايهگذاري در آموزش و پرورش است، درآمد حاصل از فروش اين املاك صرف فضاسازي آموزشي شود و تحت هيچ شرايطي صرف هزينههاي جاري نشود. وي در عين حال بحث املاك را يكي از مشكلات جدي وزارت متبوع خود بر ميشمرد.
علاوه بر اين، مشكلاتي كه فاني در اين حوزه از آنها ياد ميكند، دامنه وسيعي از بدون سند بودن مدارس خيرساز و اهدايي، مدارس استيجاري و قلع و قمعي و در يك كلام كمبود فضاي آموزشي را در بر ميگيرد. آن هم در شرايطي كه با يك نوبتهشدن اغلب مدارس دولتي به دستور مستقيم وزير سابق آموزش و پرورش و ايجاد پايه ششم ابتدايي، مدارس دولتي بهشدت با كمبود فضاي آموزشي روبهرو شدند. برخي گزارشها حاكي از آن است كه در سال تحصيلي گذشته تعدادي از مدارس حتي نمازخانه، كتابخانه و حتي موتورخانه مدارس را نيز به كلاس درس تبديل كردند. تراكم دانشآموزي در مدارس دولتي افزايش يافت و كلاسهاي بالاي 40نفر تشكيل شد، اين مشكلات منجر به افت تحصيلي شد كه هيچ مسئولي توجهي به آن نكرد.
هر كسي به اين موضوع اعتراض داشت بايد دانشآموزش را از آن مدرسه به مدرسه ديگري منتقل ميكرد. افزون بر اينها حدود 7هزار پروژه مدرسهسازي بهعلت نبود اعتبار نيمهكاره رها شد و برخي مدارس استيجاري نيز همچنان با مشكل حكم تخليه دست و پنجه نرم ميكنند. كمبود فضاي آموزشي در نقاط مختلف كشور كاملاً محسوس است و هنوز هم بسياري از دانشآموزان در مناطق دور افتاده در مدارس كپري، خشت و گلي و ناايمن درس ميخوانند.
حرمت امامزاده را متولي نگه ميدارد از سوي ديگر آموزش و پرورش در شرايطي در اجراي اين بخش از قانون بودجه شتاب ميكند كه اغلب مدارسي كه از نظر آموزش و پرورش نياز به جابهجايي و تغيير كاربري دارند، مدارسي هستند كه در خيابانهاي قديمي و در موقعيتهاي عالي شهري قرار دارند كه در درجه اول نشان از فرهنگ ملت ايران در احترام به جايگاه درس و مدرسه دارد. مسئلهاي كه در معادلات در نظر گرفته شده در تصويب و اجراي قانون مزبور ديده نشده است. مدارس در ايران همواره در ارزشمندترين زمينها و موقعيتها و با بهترين معماريها ساخته شدهاند. با اين حساب خاطره ما بايد با خيلي از مدارسي كه در بهترين نقاط شهرها و با معماريهاي منحصر به فرد و تاريخي وجود دارند، خداحافظي كند.
مثل مدرسه فاطمه زهرا(س)(فرح بخش) واقع در خيابان شهيد مطهري تهران كه بيش از 50 سال صحنه و تجربه تعليم و تربيت زير پاي لودرها لگدكوب شد و بوي ماه مهر امسال را استشمام نكرد. اين نكته نيز بايد در نظر گرفته شود كه سهل انگاري صورت گرفته در تصويب اين قانون نيز جاي مطالعه و آسيبشناسي دارد و اين قسمت ماجرا ديگر در كارنامه عملكرد اين دوره مجلس ثبت تاريخي ميشود. شكستن حرمت مدرسه بهانه تأمين بخشي از كسري بودجه آموزش و پرورش توجيه مناسبي نيست.
