بنزين يكي از معضلات هميشگي اقتصاد ايران را بايد در زمره مباحث هميشگي متن و حاشيه بودجه، لوايح و طرحهاي مربوط به تأمين سوخت مردم دانست كه نقش آن با هيچ سوختي قابل مقايسه نيست.
اهميت اين سوخت به دليل مهمترين بخش حمل و نقل همه مردم سالهاست به دغدغه مديران مربوطه تبديل شده است و سالها ميلياردها دلار از منابع كشور را به خود مشغول ساخته است. با توجه به واردات حجم بالاي واردات بنزين در دولتهاي مختلف و منابعي كه صرف آن ميشود استفاده از سوختهاي جايگزين ميتواند اين مشكل هميشگي را از ميان بردارد.
استفاده از سوختهاي جايگزين در اين ميان نيازمند بررسي دقيق، موقعيتشناسي و مزيتهاي نسبي و دائمي است؛ همانطور كه بارها اشاره شده است جمهوري اسلامي ايران به عنوان ذخاير اعظم گازي خود در رده نخست كشورهاي گازي ايستاده است و به همين دليل مزيت بزرگي دارد كه كشورهاي اندكي از آن بهرهمند هستند.
يك دهه از آغاز تبديل گاز طبيعي به سي ان جي ميگذرد و اين سوخت جايگزين به خوبي توانسته است جاي خود را در ميان صاحبان خودرو باز كند و سالانه صرفهجويي ارزي بزرگي را به اقتصاد كشور هبه ميكند اما با اين وجود در پارهاي از اوقات، شاهد آنيم كه صنعت سيانجي با بيمهريهاي بسياري مواجه شده است در حالي كه نقش و اهميت اين صنعت در اقتصاد كشور بر هيچ يك از آگاهان پوشيده نيست و اگر ميزان واردات و مصرف بنزين كاهش يافته است به يمن بهرهگيري هوشمند از ظرفيتهاي به كار گرفته نشده از منابع طبيعي ايران بود.
سيانجي به خوبي ميتواند به مشكل هميشگي بنزين پايان دهد اما با محقق شدن چند ضرورت؛ نخست آنكه مجموعه نهادهاي اقتصادي و وزارت نفت و دستگاههاي مسئول بايد دغدغههاي جايگاهداران را درك كرده و از همه توان خود براي برطرف كردن آن بهره گيرند زيرا با حذف مشكلات اين بخش از اقتصاد مانند اختلاف ميترينگ، اجرايي شدن كارمزدهاي جديد و. . . آرامش به سيانجي و در نهايت به اقتصاد برميگردد.
ضرورت دوم ارائه تسهيلات بيشتر براي سرمايهگذاران است كه متأسفانه در دولت گذشته با بيمهريهاي فراوان روبهرو شد و عوامل مؤثر به بهانههاي مختلف، اين ضرورت را به آينده موكول كردند. براي تحقق اين ضرورت بايد روي سياستهاي اصلي و ثبات تصميمگيريها تأكيد ويژهاي كرد زيرا سرمنشأ تمامي مشكلات موجود همين مشكل است. الزام خودروسازان به توليد خودروهاي پايه گازسوز با كيفيت هم ضرورت سوم است. اگر وزارت نفت حمايتهاي لازم را از صنعت سيانجي عملياتي كند، بايد در آن سوي بازار اين سوخت نيز تمهيدات لازم در نظر گرفته شود؛ خودروسازان بايد به مشكلات امروز مصرفكنندگان پايان دهند و با ارتقاي كيفي خودروهاي خود، در راستاي تأمين اهداف اقتصادي دولت را در پيشبرد اهداف سوختي خود ياري كنند.
اما صنعت سيانجي خود را سرپا نگاه داشته و به آينده اميد بسته است ولي اين اميد، بايد با همكاري و واقعبيني دستگاههاي مسئول آميخته شود كه به نظر ميرسد سند جامع انرژي ميتواند در اين ميان مثمر ثمر باشد. بررسي مزاياي سيانجي بسيار است و قابل تكيه. از نقش آن در كاهش آلودگيهاي زيست محيطي گرفته تا فراواني منبع اصلي آن در كشور. به عربستان نگاه كنيد؛ اين كشور به دليل بالا بودن حجم ذخاير گازهاي همراه نفت خود، آن را به صورت ارزان در اختيار مجتمعهاي پتروشيمي قرار ميدهد و سابيك را به يكي از غولهاي پتروشيمي جهان تبديل كرده است. در واقع اين كشور عربي با اين مزيت به توسعه فعاليتهاي نفتي خود روي آورده است.
در ايران نيز به دليل بالا بودن ذخاير گازي مزيتهاي فراواني براي استفاده از گاز طبيعي وجود دارد و دولتها از اين ظرفيت براي توسعه صنايع، تزريق به مخازن نفتي، راهاندازي مجتمعهاي پتروشيمي و. . . استفاده ميكند اما سهم حمل و نقل آن طور كه درخور اين صنعت باشد مورد توجه قرار نميگيرد. دولت تا دو سال ديگر استخراج گاز از پارس جنوبي را دو برابر خواهد كرد و اين بهترين فرصت براي برنامهريزي جهت اختصاص گاز به رديفهاي مصرفي است به ويژه سيانجي كه با تمسك به آن، مصرف بنزين و آلودگي هوا كاهش يافته و ايران به صادركننده فرآوردههاي نفتي تبديل ميشود كه سود هنگفتي را نصيب كشور ميكند. به طور قطع اگر كشوري با شاخصهاي ايران مانند وسعت سرزميني، جمعيت، ميزان مصرف، منابع در دسترس و. . . همسان بود، برنامهريزي دقيقي را براي سيانجي در نظر ميگرفت. لذا ضروري است كه نقش اين بخش از مصارف منابع هيدروكربوري به صورت سندي واقعي و قابل اتكا تدوين شده و مانعي بر سر راه آن ايجاد نشود.
