بررسي روند حركتي قيمت در بازار مسكن طي دهههاي اخير انعكاسدهنده حركت سينوسي اين بازار يا همان دورههاي رونق و ركود است.
اگر براي يادآوري قرار باشد مثالي در رابطه با دورههاي رونق طي دهه اخير بيان كنيم بايد به سالهاي 85 و 91 اشاره داشت كه طي اين سالها قيمت مسكن از رشد قابلملاحظهاي برخوردار شد، به طوري كه همين عامل موجب شد سرمايههاي قابلملاحظهاي جذب اين بازار شوند.
صرف نظر از تكرر دوره رونق و ركود طي دهههاي اخير در بازار مسكن، همقرين شدن دوره ركود مسكن با دوره ركود اقتصاد ايران طي دو سال اخير ركود فعلي را از تمامي ركودهاي گذشته متمايز كرده است.
طي سالهاي گذشته محركهاي پولي براي خروج بازار مسكن از ركود مورد استفاده دولتها قرار ميگرفت اما اين بار محدوديتهاي قابل ملاحظهاي براي اجراي بستههاي پولي خروج از ركود بر سر راه دولت قرار دارد چراكه دولت وعدهاي مبني بر كاهش تورم به زير 25درصد در كشور به مردم داده است و شايد اين امر پيش شرط مردم جامعه براي انتخاب مجدد حسن روحاني براي رياست جمهوري دوره آتي به شمار رود.
اگر نخواهيم بگوييم كه تورم ايجاد شده در اقتصاد ايران از ناحيه بخش پولي رقم خورده است بايد گفت كه بخش قابل ملاحظهاي از تورم موجود در كشور نشئت گرفته از افزايش نقدينگي و پايه پولي و بيانضباطيهاي مكرر پولي و مالي در بخش دولت است و هم اكنون كه تورم روند با ثباتتري به خود گرفته تنها به دليل كمي منضبط شدن دولت است، بدين ترتيب صدور مجوز تهيه بسته محرك پولي در بخش مسكن از سوي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بسيار بعيد به نظر ميرسد چراكه دولت مأموريت مهمتر و استراتژيكتري مبني بر كاهش تورم در كشور دارد، حال آنكه اين امر با سياستهاي انبساطي در بخش پولي كشور محقق نميشود.
بدين ترتيب اين بار در حالي بازار مسكن در ركود فرورفته است كه ديگر همچون گذشته امكان تهيه بسته يا محرك پولي تحت قالب تسهيلات و وام مسكن فراهم نيست، اين امر در شرايطي روي ميدهد كه بنيه مالي عمده جمعيت كشور طي سالهاي گذشته به دليل عدم افزايش دستمزد متناسب با هزينه تحليل رفته است و امكان حضور جدي در بازار مسكن را ندارند.
شاخص دستيابي به مسكن يا همان مدت زمان جمعآوري پسانداز براي خريد مسكن به بيش از 10 سال در كشور افزايش يافته است.
در پايان بايد عنوان داشت كه متقاضيان در بازار مسكن قدرت خريد ندارند و از سوي ديگر بانك به عنوان تأمينكننده 90 درصدي در اقتصاد ايران نيز منابع مالي لازم و همچنين مجوز لازم براي رشد تسهيلات خريد مسكن را نيز ندارد. در چنين حالتي راهي جز تداوم و تعميق ركود در بازار مسكن باقي نميماند كه اين امر حداقل تا دو تا سه سال آينده ادامه خواهد يافت.
دراين بين در گزارش عملكرد پنج ماهه بانكمسكن آمده است كه تعداد 60 هزار فقره تسهيلات خريد مسكن توسط اين بانك به متقاضيان پرداخت شده است. اين در حالي است كه در شهر تهران طي پنج ماه اول سال93، بيشاز 79 هزار واحدمسكوني در بنگاههاي املاك معامله شده است. بدين. ترتيب بانك مسكن به عنوان تنها بانكي كه حوزه مسكن را تأمين مالي ميكند حتي نتوانسته نياز مالي مسكن شهر تهران را تأمين كند زيرا كل وام خريد مسكن پرداخت شده در اين مدت در كل كشور، 19هزار فقره از نياز شهر تهران كمتر بوده است.
در رابطه با تأمين مالي متقاضيان مسكن از محلهايي چون اوراق رهني و صندوق زمين و ساختمان نيز بايد گفت راهاندازي اين صندوقها زمانبر خواهد. بود از اين گذشته منابع اين صندوقها به ميزاني نيست كه بتواند به عنوان محرك مالي در بخش بازار مسكن ظاهر شود.
