در حالي سيف و معاونانش همواره از افزايش سود عقود مبادلهاي و ترويج آن اظهار خرسندي ميكنند كه بانكها نه تنها علاقهاي به اجراي دستور رئيس كل ندارند بلكه درخواست مردم براي دريافت تسهيلات خرد با سود مصوب شوراي پول و اعتبار را به تمسخر ميگيرند.
به گزارش ايسنا، بعد از اينكه در دولت قبل نرخ سود عقود مبادله به يكباره چند درصدي كاهش يافت و به متوسط 14 درصد رسيد، استفاده از اين عقود براي پرداخت تسهيلات بالاخص تسهيلات خرد نيز كمتر شد به طوري كه ديگر بانكها اين ميزان سود را در مقايسه با سود سپردهاي كه ميپرداختند، منطقي ندانسته و كمكم با حذف عقود مبادلهاي، عقود مشاركتي را در تمامي تسهيلات خود مورد استفاده قرار دادند.
اين در حالي است كه در ماههاي اخير بانك مركزي بعد از ساماندهي سودهاي سپرده كه به طور عجيبي روز به روز تغيير كرده و بانكها در رقابت مخربي نسبت به افزايش آن قرار گرفته بودند، تصميم به تنظيم سود تسهيلات گرفت و با تصويب شوراي پول و اعتبار سود عقود مبادلهاي را به 22 درصد افزايش داد.
بر اين اساس در پي كاهش سود سپرده در روزشمار 10 درصد و يك ساله 22 درصد در ارديبهشت ماه سال جاري، نرخ سود تسهيلات در قالب عقود مبادلهاي نيز به 22 درصد رسيد تا متناسب با حداكثر سود سپرده تنظيم شده باشد. اما درحالي كه حدود سه ماه از مصوبه شوراي پول و اعتبار ميگذرد و سيف فرداي همان روز بر لازمالاجرا بودن سود تسهيلات 22 درصد تأكيد كرده بود، شواهد نشان ميدهد با وجود اينكه بانكها سود تسهيلات عقود مبادلهاي خود را به 22 درصد افزايش دادهاند اما تسهيلات خردي مانند وام كالا، خودرو و. . . با نرخ سود كمتر از 27 يا 28 درصد پرداخت نميشود.
البته اين بدان معنا نيست كه بانكها عقود مبادلهاي را با سودهاي تا 28 يا 29 درصد ميپردازند بلكه بدان معناست كه اصلاً از عقود مبادلهاي استفاده نميكنند و فقط عقود مشاركتي را در دستور كار خود دارند. اين درحالي است كه رؤساي برخي شعب اعلام ميكنند كه اگر قرار باشد كه تسهيلات خود را در قالب عقود مبادلهاي بپردازيم حتماً با سود 22 درصد مصوب شوراي پول و اعتبار است اما مسئله اينجاست كه به دلايل مختلف از جمله به صرفه نبودن سود 22 درصدي آن هم در مقابل سود سپرده 22 درصدي كه بهاي تمام شده آن به بيش از 25 درصد هم ميرسد منطقي براي ارائه تسهيلات با سود 22 درصد وجود نداشته و نخواهيم پرداخت.
اما برخي از مشتريان عنوان ميكنند كه براي دريافت وام كالا، بانكهاي بزرگ سود تسهيلات را 28 درصد اعلام كردهاند و در مقابل يادآوري مشتري مبني بر تصويب سود 22 درصد تسهيلات، گاهي با برخورد نامناسب مواجه شده و در مواردي هم بانك خاطي به مشتري گفته كه نه تنها شما بلكه همه مردم سود تسهيلات را با سود سپرده اشتباه ميگيرند چراكه سود سپرده به 22 درصد كاهش يافته است، حتي اين بانكها عنوان ميكنند كه بانك مركزي دست ما را براي تعيين سود تسهيلات باز گذاشته و ميتوانيم تعيين كنيم كه به چه تسهيلاتي چه ميزان سود و در قالب چه عقودي بپردازيم كه عمدتا مشاركتي است.
اينها اولين بانكهايي نيستند كه از اواخر خرداد كه سود عقود مبادلهاي 22 درصد مصوب شده تاكنون به هر دليل و بهانهاي از اجراي آن طفره رفته و سر باز ميزنند اما مسئله اينجاست كه جداي از آنكه به نظر ميرسد هيچ اهميتي براي مصوبه شوراي پول و اعتباركه تمامي قوانين آن لازمالاجراست قائل نيستند براي فرار از درخواست به حق مشترياني كه سرمايههاي اين بانكها محسوب شده و تمام سودهاي كلان خود را از طريق سرمايهگذاري سپرده همين مشتريان به دست ميآورند رفتاري توهين آميز نسبت به آنها دارند.
