بر اساس آخرين اخبار نرخ سود بانكي ايران جزو گرانترين نرخهاي جهان است. هم اكنون نرخ سود مشاركت (به غير هزينههاي جانبي دلالي و...) حدود 34 درصد است كه پس از ايران آرژانتين با حداقل 5/11 درصد كمتر در جايگاه دوم وكشور ونزوئلا با 56/16 درصد در رتبه سوم قرار دارد.
اين نرخ كه تقريباً در يك ماه اخير ساري و جاري است، در بيشتر كشورهاي جهان زير 5درصد است و تنها چند كشور ديگر بالاتر از 5درصد هستند. نيجريه با 12 درصد، برزيل با 11 درصد، پاكستان با 10درصد، مصر با 25/9 درصد، تركيه با 25/8 درصد، هند و روسيه با 8درصد و اندونزي با 50/7 درصد در جايگاه چهارم تا دهم قرار دارند.
بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه بالا بودن نرخ سود بانكي حاصل نوعي توافق بين بانكهاي شبهخصوصي و وابسته به دولت و دولتي است و چنانچه بانكداري خصوصي به معناي واقعي تحقق مييافت ما امروز حتي نه تنها در جهان بالاترين نرخ سود بانكي را نداشتيم بلكه به دليل تخصيص درست منابع تورمهاي بالا ي اين سالها را نيز به چشم نميديديم. سرمايهگذاريها به سمت توليد ميرفت و سفته بازي در مستغلات و ساير بازارها به حداقل ميرسيد.
اما نكته قابل تأمل در اين حوزه و چرايي اين موضوع است كه مطمئناً حاصل اين جمع جبري نتيجه عيني دخالت دولت و ناكارآمدي سيستم دولتي در بازار پولي است. اين ادعا را ميتوان با نگاه به آمار از زاويهاي ديگر اثبات كرد.
به عبارت بهتر اگر فكر كردهايد كه نرخ سود بانكي در ايران بالاتر از همه كشورهاست هم درست فكر كرديد و هم غلط !
يعني در حالي كه ايران بالاترين نرخ سود جهان را دارد، در عين حال پايينترين نرخ سود را در سالهاي 2011 نيز كسب كرده است!
لابد مخاطبان فكر كردهاند يا نگارنده دچار مشكل است يا اعداد و ارقام دستكاري شدهاند و بلافاصله از خود ميپرسند اگر ما بالاترين نرخ سود را داريم چرا دكتر طيبنيا، وزير امور اقتصاد و دارايي چندي پيش گفته بود: «كسي كه بتواند به منابع بانكي دسترسي پيدا كند اگر نگيرد و از همه اهرمهايش استفاده نكند بايد در عقلش شك كنيم!»
بر اساس آماري كه در سال 2011 از سوي بانك جهاني اعلام شده وام بانكي در ايران ارزانتر از ۱۲۳ كشور جهان و بر اساس آمار منتشره جايگاه سوم را بعد از بلاروس و كويت دارد.
اما اين آمار بر اساس شاخص ميزان نرخ سود منهايي تورم موجود است. يعني نرخ واقعي بهره وام بانكي در ايران و بر اساس آمار اعلامي از سوي كشورمان به بانك جهاني منفي 7/11 درصد اعلام و ايران را به همراه بلاروس و كويت مناسبترين و به صرفهترين كشورهاي جهان براي دريافت وام بانكي معرفي كرده بود.
در واقع نرخ واقعي بهره وام بانكي هر كشور بر اساس ميزان نرخ بهره دريافتي از سوي بانكهاي آن كشور براي پرداخت وام به متقاضيان و شاخصهاي ديگري مثل ميزان نرخ تورم در آن كشور محاسبه ميشود. نرخ تورمي كه در اينجا لحاظ ميشود، بر اساس نسبت جيديپي مبتني بر پول ملي در قيمتهاي جاري به جيديپي مبتني بر پول ملي در قيمتهاي ثابت تهيه ميشود.
بانك جهاني متوسط نرخ بهره وام بانكي در ايران طي سال ۲۰۱۱ را ۱۱ درصد و نرخ تورم ايران در اين سال را 25/7 درصد اعلام كرده بود
بر اين اساس، بلاروس مناسبترين كشور جهان براي دريافت وام بانكي شناخته شده است. نرخ واقعي بهره وام بانكي در اين كشور بالغ بر منفي 33/7 درصد اعلام شده است. پس از اين كشور، كويت با رقم منفي 13/3 درصدي در رتبه دوم و ايران با منفي 11/7 درصد در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفتهاند.
نرخ واقعي بهره وام بانكي در برخي كشورهاي ديگر به اين شرح اعلام شده است: قطر منفي 11/7 درصد، برونئي منفي 11/6 درصد، ونزوئلا منفي 8/6 درصد، الجزاير منفي 8/5 درصد، عراق منفي 7/1 درصد، اندونزي ۴ درصد، ايتاليا 3/2 درصد، ژاپن 3/4 درصد، اردن 2/2 درصد، هند 1/5 درصد، امريكا 3/1 درصد، مصر منفي 6/0 درصد، چين منفي 1/2 درصد، روسيه منفي 6/1 درصد و عمان منفي 6/7 درصد.
با اين توضيحات اكنون ميتوان درك كرد كه چرا بهرغم بالا بودن نرخ سود عطش شديد براي دريافت تسهيلات تا نيمه سال قبل وجود داشته و چرا با عميقتر شدن ركود و كاهش شتاب نرخ تورم و افزايش نرخ سود اكنون تمايل براي دريافت تسهيلات از سوي توليد كاهش يافته است و بانكها مجبورند مانند آرايشگران كه بيكار ميشوند، سر خود را بتراشند و به يكديگر وام 28 درصدي بدهند.
بازار پولي ما دچار پارادوكسهاي زيادي است كه بايد آن را هر چه سريعتر اصلاح كرد و يكي از اينها همين نرخ سود بالا و در عين حال جذاب آن است. ما نبايد به دست خود ريشه بازار پولي را براي منافع كوتاه مدت بخشكانيم و مستغلات را پر و بال بدهيم.
بياييد اميدوار باشيم تأكيدات وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي درباره اصلاح سيستم بانكي جامعه عمل به خود بگيرد.
