رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه در دولت براي حذف تكاليف بودجهاي و تسهيلات تكليفي از لايحه بودجه 94 توافق كلي شده است، گفت: پيش بيني ميشود تسهيلات بانكها در سال جاري تا 2800 هزار ميليارد ريال افزايش يابد.
به گزارش «جوان» به نقل از بانك مركزي، وليالله سيف با اشاره به توافق كلي با دولت براي حذف تكاليف بودجهاي و تسهيلات تكليفي از لايحه بودجه سال 1394 كل كشور اظهار داشت: اهميت حذف تكاليف بودجهاي براي نظام بانكي ناشي از كاركردهاي آن است. در يك نظام اقتصادي سالم، بانكها عمليات مالي خود را بر اساس اصول فني، اقتصادي و كارشناسي تنظيم و اجرا مينمايند و طبعاً در مقابل تصميمهاي خود نيز پاسخگو هستند.
سيف افزود: يعني بانكها در وهله اول منابع خود را با بازدهي مناسب تخصيص ميدهند، ولي اگر به دليل خطاي تصميمگيري منابع بانكي به سمت فعاليتهاي با بازدهي پايين سوق داده شوند يا به دليل شرايط قابلپيشبيني، امكان بازپرداختشدن منبع اعتباري وجود نداشته باشد، مسئوليت عدم بازگشت منابع به بانك اعطاكننده تسهيلات بازميگردد كه بدون رعايت توجيهات فني، اقتصادي و مالي طرح، اقدام به تخصيص منابع كرده است. وي ادامه داد: اگر قرار است بانكها در مقابل مطالبات غيرجاري و بدهيهاي مشكوكالوصول مورد سؤال قرار گيرند يا نسبت به عملكرد اعتباريشان پياپي ابراز ترديد شود، لازم است در ابتدا مشخص شود كه درجه آزادي عمل بانك در اعطاي تسهيلات موصوف چقدر بوده است و متناسب با آن، چه اقداماتي را انجام دادهاند. سيف افزود: علاوه بر اين، تحريمها سبب كاهش درآمدهاي ارزي دولت شده و ركود داخلي نيز، توان كسب درآمدهاي ريالي و اخذ ماليات را محدود كرده است. پتانسيلهاي تجهيز منابع در بازار سرمايه را ميتوان در ميانمدت و بلندمدت فعال كرد و همزمان با خروج اقتصاد از ركود، انتظار ميرود ميزان بازدريافت تسهيلات اعطايي بانكها نيز ارتقا يابد. وي گفت: علاوه بر آن، راهكارهايي براي تقويت بنيه مالي و توان سرمايهاي بانكهاي دولتي انديشيده شده كه سبب ورود منابع مالي جديد به ترازنامه بانكها خواهد شد و صرف تجديد ارزيابي داراييها نخواهد بود. مجموعه اين عوامل سبب خواهد شد چشمانداز تأمين مالي اقتصاد در درازمدت، مناسب باشد، ليكن فعالسازي اين راهكارها زمانبر بوده و در كوتاهمدت، نميتوان نسبت به آثار مثبت آنها برنامهريزي كرد.
