غيرمنطقي بودن نحوه فروش نفت خام در بورس انرژي طي چند هفته گذشته باعث شده است عرضه نفت خام در اين بازار متوقف شود تا براي چندمين بار مشكل اين نوع عرضه غيرقابل حل باقي بماند.
به گزارش «جوان»، متنوعسازي فروش نفت و شيوههاي عرضه طلاي سياه يكي از مهمترين بندهاي اقتصاد مقاومتي است و مسئولان نيز از اهميت ويژه به اين موضوع گفتند و بر همين اساس، طرح شكست خورده دولت گذشته را با اصلاحاتي دوباره زنده كردند اما مشكلاتي كه پيشتر پيشبيني ميشد باز هم گريبانگير فعالان بخش خصوصي شد.
عرضه نفت خام در بورس مهمترين شيوه فروش نفت در بازارهاست اما در ايران به دليل نبود زيرساختهاي لازم(مرجع نبودن نفت ايران، عدم حضور نفت ديگر كشورها به دليل ضعف ديپلماسي انرژي، دور بودن از بازارهاي مصرفي و...) اين ايده سالهاست با چالشهاي بسياري مواجه بوده است.
در كنار اين دلايل، بايد مهمترين علت موفق نبودن عرضه نفت در بورس انرژي را بدبين بودن شركت ملي نفت به اينگونه فروش اطلاق كرد. در دولت گذشته بارها تلاش شد نفت خام در بورس انرژي معامله شود اما سنگاندازي شركت ملي نفت در اين باره و معاملات صوري توسط شركتهاي زيرمجموعه شركت ملي نفت باعث شد تا شكست، نتيجه ايده ايدهپردازان باشد.
شركت ملي نفت در آن زمان براي نشان دادن حسن نيت خود، هيچگاه در ظاهر به اين شيوه فروش اعتراضي نكرد تا ردپايي از خود به جاي نگذارد؛ امور بينالملل شركت ملي نفت بر فروش نفت به شيوه خاص خود اعتقاد راسخي دارد و شيوههاي ديگر را نميپسندد به طوري كه در دولت قبل، وزير نفت شخصاً مسئوليت فروش نفت را بر عهده گرفت و امور بينالملل شركت ملي نفت به علت تأكيد بر شيوه خود، سهم چنداني در فروش نفت ايفا نكرد.
اين اداره به حدي به شيوه و تكروي خود اعتقاد دارد كه در مقابل وزير سابق نفت قرار گرفت و نقش اندكي در فروش نفت ايفا كرد. در اين شرايط بورس انرژي راهاندازي شد و با همه الزاماتي كه پيش از عرضه نفت خام بايد در نظر گرفته ميشد شرايط به گونهاي طراحي شد كه استفاده از اين شيوه به كنار رود.
فعالان بخش خصوصي هم نتوانستند با اين شرايط كنار آيند و برخيها را براي رساندن به هدف خود ـ يعني عرضه نكردن نفت در بورس انرژي ـ ياري كنند.
مشكلات چيست؟
يكي از چالشهاي اصلي خريداران نفت خام، تخفيف ندادن به مشتريان است در حالي كه براي روغنكاري چرخهاي فروش نفت در بورس، بايد تخفيفهايي در نظر گرفته شود كه اصلي پذيرفته شده در همه جاي جهان است. شركت ملي نفت محمولههاي خود را به همان قيمتي ميفروشد كه در بازارهاي جهان به ثبت رسيده است كه قطعاً هيچ عقل سليمي در داخل براي خريد آن و فروشش حكم «ورود» نميدهد. البته موضع شركت ملي نفت در اين خصوص، تكليف قانوني است كه بر اساس آن، اين شركت حق ارائه تخفيف به خريداران نفت در كشور را ندارد و با اين توجيه، خود را ملزم به رعايت قانون ميدانند.
جالب آنجاست كه براي تحويل محمولههاي نفت خام، خريداران چه براي مصرف داخلي و چه براي فروش بايد به پالايشگاه تبريز بروند و نفت را تحويل بگيرند، يعني اگر خريداري يا واحد پالايشي كوچك در استان خراسان حضور داشته باشد بايد به پالايشگاه تبريز برود و نفت خريداري شده را با تانكر به محل فعاليت خود انتقال دهد؛ در واقع در شمال غرب ايران، بايد نفت مورد نياز سراسر ايران را پمپاژ كند كه هزينههاي حمل و نقل قابلتوجهي را به خريداران عرضه ميكند.
اما مهمترين مشكل در داستان شكست بورس، محاسبه محمولههاي نفت خام با ارز آزاد است در حالي كه پالايشگاههاي كشور نفت خام مورد نياز خود را با نرخ ارز مبادله دريافت ميكنند. در چنين شرايطي واحدهاي پالايشي كوچك توان رقابت با پالايشگاههاي كشور را از دست داده و به مرز ورشكستگي نزديك ميشوند.
به همين دلايل است كه از روز 17 فروردين تا 18 مرداد با وجود عرضه نفت خام در بورس، خريداري براي آن اعلام آمادگي نكرد و اقبال روز به روز كمتر شد تا رسماً تعطيلي بساط فروش نفت در بورس اعلام رسمي شود. اين مشكلات در حالي گريبانگير بورس انرژي شده است كه وزير نفت چندي پيش گفت: ما حاضريم نفت را براي فروش در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم ولي اعلام ميكنيم مطمئنترين و سالمترين روش حضور بخش خصوصي، خريد و فروش فرآوردههاي نفتي و نفت خام در بورس انرژي است.
