باج گازي، بهترين عبارت براي درخواستهاي مكرر آنكارا از تهران براي افزايش صادرات گاز به تركيه با قيمتي كمتر از بهاي كنوني است.
به گزارش «جوان»، تركيه كه به بيتعهدي ايران در رعايت كردن ميزان صادرات گاز به اين كشور، به دادگاه لاهه شكايت برده است، معتقد است ايرانيها بابت كمفروشي گاز در دو ماه پاياني اسفند 92 بايد مبلغي بين 2 تا 5/2 ميليارد دلار به شركت بوتاش تركيه پرداخت كند. هنوز درباره اينكه آيا ايران محكوم به پرداخت اين مبلغ ميشود يا خير اظهارنظري رسمي نشده است اما نبايد فراموش كرد كه چهار سال پيش شركت بوتاش تركيه به دليل دريافت نكردن حجم گاز مورد توافق، 600 ميليون دلار به حساب شركت ملي گاز ايران واريز كرد كه نشان ميدهد رد و بدل شدن جريمه و غرامت، اصلي پذيرفته شده ميان دو طرف است.
با اين وجود، تركيه با مانور رسانهاي خود مبني بر محكوميت قطعي ايران براي پرداخت مبلغ مورد اشاره، سعي دارد فضا را براي خواستههاي خود، روشن و البته آماده كند. آنها به خوبي ميدانند كه ايرانيها در پرونده كرسنت اوضاع مناسبي ندارند و زير فشار افكار عمومي هستند، همچنين شرايط اقتصاد ايران و كاهش درآمدهاي آن، به دولت ايران اجازه نميدهد مبلغ هنگفت امروزي و پول كم ارزش ديروز را به حساب تركها واريز كنند. ضمن آنكه ايرانيها با رؤياي «گاز ايران در اروپا» علاقهاي به از دست دادن تركيه ندارند لذا به خوبي درك كردهاند كشورشان بهترين گزينه براي تحقق رؤياي تهران است. اين حسابگريهاي تركيه را بايد در كنار رصد دقيق سياستهاي دولت يازدهم مبني بر توسعه بازار صادرات گاز قرار داد؛ دولتي كه بيژن نامدار زنگنه را رأس «نفت» قرار داده است و قصد دارد با افزايش برداشت خود از پارس جنوبي، صادرات گاز را به طور جدي در دستور كار خود قرار دهد.
اما تمامي اين مسائل به يك طرف و استناد تركها به منحصر به فردترين قرارداد گازي جهان به يك طرف؛ به گفته منابع آگاه، وكلاي تركيه در دادگاه ماجراي كرسنت را پيش كشيدهاند و قيمت ناچيز گاز ايران براي حاشيهنشينان خليج فارس را دستاويز «ظلم قيمتي» ايران قرار دادهاند. گرانترين گازي كه به تركيه صادر ميشود گاز ايران است و آنها بر اين باورند كه ايرانيها طبق قرارداد خود با تركيه، بازنگري بهاي گاز را فقط و فقط به سود خود پيش ميبرند و توجهي به منافع تركها ندارند، در حالي كه در ماجراي كرسنت هم كه مورد تأييد وزير نفت است، قيمت گاز بسيار ناچيز است. اين دومين باري است كه طرفهاي خارجي ايران، دفاع سرسخت وزير نفت و برخي مديران نفتي از قرارداد كرسنت را بولد كرده و سعي در امتيازگيري دارند. كمااينكه گفته ميشود وكلاي طرف اماراتي با اين استناد در پرونده كرسنت امور را به جلو ميبرد.
تركيه در چنين وضعيتي خواستار افزايش واردات از ايران شدهاند البته با قيمتي كمتر از قيمت كنوني. اين كشور كه به «روسيه نوظهور» مشهور شده است به خوبي از موقعيت استراتژيك خود در منطقه و نياز ايران استفاده كرده و قصد دارد با افزايش ميزان واردات گاز، بهاي ناچيزي بپردازد و همان گاز را با قيمتي گرانتر به اروپا انتقال دهد؛ اروپايي كه به شدت به گازي جز گاز روسيه تشنه است، دقيقاً همان كاري كه شوري سابق با گاز ايران كرد و با خريد گاز 3 سنتي از ايران پيش از انقلاب، هر متر مكعب گاز را با قيمت 13 سنت به اروپاييهاي عرضه ميكرد.
طرف ايراني چه ميگويد؟
اما با اين وجود مديرعامل شركت ملي گاز ايران در گفتوگو با فارس به تشريح شكايت تركيه از ايران پرداخت و گفت: تركيه دو شكايت درباره گاز صادراتي ايران مطرح كرده است كه در مجموع قريب به 60 درصد كاهش قيمت در گاز صادراتي ايران را شامل ميشود. حميدرضا عراقي گفت: در قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه اين اجازه داده شده كه هر يك از طرفين پنج بار درباره قيمت و ديگر موارد قرارداد شكايت و درخواست بازنگري داشته باشند و شكايت اخير گازي تركيه دومين شكايت در قالب اين قرارداد است. وي افزود: در بار نخست شكايت تركيه در سالهاي گذشته 15 درصد از قيمت گاز ايران كاسته شده بود و مرجع داوري گفته بود مباحث مربوط به كاهش قيمت از اختيارات ما نيست و تركها دوباره بر همين اساس شكايت كردند كه در حال رسيدگي است. بر اساس اين گزارش، در برابر ادعاي تركيه يك بار سال گذشته دفاع شد و ادامه دفاع براي امسال باقي ماند كه در سال جاري نيز وكلا و كارشناسان ما دوباره دفاعيات خودشان را ارائه كردند و از دفاعيات و مباحث رد و بدل شده راضي بودهاند.
عراقي ادعاي تركها در پرونده گازي را بسيار بلندپروازانه ذكر كرد و افزود: البته تركها تصور نميكردند در ايران دفاع به اين انسجام انجام شود چنانكه در هفت يا هشت ماه گذشته 40 تا 70 جلسه كارشناسي گذاشتهايم و از دفتر رياست جمهوري، حقوقي شركت ملي گاز و كارشناسان بينالمللي دعوت شدند و در سرماي زمستان از كل ايستگاهها بازديد كردند و گزارش و فيلم ارائه كردند. كار وزين و سنگيني انجام شد، تصور ميكنم تا مهر و آبان رأي دادگاه مشخص ميشود و رأي دادگاه را هم واقعاً نميتوان حدس زد. وي افزود: در هر كدام از اين دو بخش تركيه خواستار 25 تا 30 درصد كاهش قيمت شده است و ما در هر دو مورد دفاعيات خودمان را ارائه كردهايم. به عبارتي سادهتر، آنكارا از يك سو مدعي كم فروشي ايران در گاز ارسالي به تركيه شده و از سوي ديگر ادعا ميكند قيمت گاز ايران گران است و كاهش 25 درصدي قيمت گاز صادراتي را ميطلبد. رفت و آمدهاي مكرر مسئولان اين دو كشور شايد در آينده به توافقي بزرگ منجر شود يا آنكه طرف ايراني صبر ميكند وضعيت دادگاه مشخص شده و در مرحله بعد به تصميمگيري بپردازد؛ همان «صبري» كه تركها دوستش ندارند و ميخواهند پيش از نتيجه دادگاه به تفاهم برسند.
