روز دوشنبه گذشته معصومه ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيطزيست درخواست جالبي از فعالان عرصه چوب كرده بود. وي از پيمانكاران و دستاندركاران صنايع چوب درخواست كرده بود كه به خاطر عرق ايراني بودن و حفظ سرمايههاي ملي براي محصولاتشان از چوب درختان جنگلهاي كشور استفاده نكنند. وي در كنار اين درخواست كه بر اصول اخلاقي استوار است و به نظر ميرسد در نهايت امر نتيجه خوب و مثمرثمري عايد شود، وي خبر خوب ديگري را هم رسانهاي كرده بود. خبر مورد بحث اين است كه به گفته رئيس سازمان محيطزيست در حال حاضر براي حفاظت از جنگلهاي شمال كارگروهي تخصصي در معاونت طبيعي سازمان محيطزيست تشكيل شده است كه بخش مهمي از فعاليتهاي اين گروه را به حفاظت از جنگلهاي شمال و بلوط زاگرس اختصاص داده است.
نكته قابل توجه اين است كه حفاظت و نظارت بر بخش اعظمي از جنگلهاي كشور بر عهده سازمان جنگلها و مراتع است و همانطور كه خود خانم ابتكار اين نكته را يادآور شده است، در اين خصوص اظهار داشته سازمان محيطزيست در خصوص حفاظت از جنگلها به كمك سازمان جنگلها آمده است كه در مجموع پيشنهاد همكاري و درخواست رئيس سازمان محيطزيست از فعالان عرصه چوب، دو كار شايسته و بايستهاي است كه بهرغم برخي از اهمالكاريها نويد اتفاقات خوبي را براي جنگل، جنگلبانان و دوستداران محيطزيست ميدهد. با اين احوال شايد اين سؤال پيش آيد كه دستاندركاران و صنايعي كه توليدات آنها با متريال اوليه چوب توليد ميشود، بايد براي بقا و ادامه فعاليت خود مصالح اوليه را از كجا تأمين نمايند؟ پاسخ اين سؤال هم به صورت ضمني و كوتاه در اظهارات رئيس سازمان محيطزيست موجود است كه وي راه چاره را واردات چوب عنوان كرده و در اين خصوص توصيه ميكند كه خود بهرهبرداران (از جنگلها) بايد بدانند كه در حال حاضر به واسطه شغل آنها سرمايههاي طبيعي كشور در حال از بين رفتن است. لذا بايد به سراغ واردات چوب بروند. با اين احوال ذكر چند نكته كه روابط علي و معلولي اين پيشنهاد را شفافتر ميكند خالي از لطف نيست.
1- در سالهاي نه چندان دور قسمت عمدهاي از چوب مورد نياز صنايع و كارگاهها و درودگريهاي كشور از طريق مرز شمالي و شهر جلفا وارد كشور و در شهرهاي مختلف توزيع ميشد. اين محمولههاي بزرگ چوب از كشور روسيه خريداري ميشد كه در اصطلاح به آنها «چوب روسي» يا «تخته و الوار روسي» ميگفتند. در آن زمان اولين تبليغ فروشندگان صنايع چوبي اين بود كه فلان شئ و فلان وسيله با چوب روسي ساخته شده كه امروز هم آثاري از اشيا و وسايلي كه با اين نوع چوبها ساخته ميشد در كشور يافت ميشود. بنابر اين بيشك واردات چوب براي ادامه حيات صنايع چوبي بهترين پيشنهادي است كه به واسطه آن جنگلها و سرمايههاي ملي ما حفظ ميشوند و گسترش مييابند.
2- با حفظ و گسترش جنگلها و سرمايههاي ملي ما بيشك چرخه حيات مابين انسانها، گياهان، حيوانات و... به تعادل خواهد رسيد و به مرور زمان عرصههاي طبيعي گسترش مييابند و احيا ميشوند كه در نهايت امر زيبايي، آسودگي و رفاه زندگي هموطنان عايد خواهد شد؛ چراكه درختان و جنگلها ريههاي زندگي هستند.
3- به نظر ميرسد وقتي صاحبان صنايع به خاطر عرق ملي و تعصبي كه بايد هر انساني به محيط زندگي و كشور خود داشته باشد، چوب درختان جنگلهاي كشور را كه عمدتاً تا حد بسيار زيادي قاچاق هستند و به صورت غيرقانوني و غيراخلاقي تهيه ميشوند را خريداري نكنند، تقاضاي چوب ايراني كم شده و در جريان كم شدن تقاضا و بنا به قانون عرضه و تقاضا در نهايت سفارشها كمتر شده و درختان كمتري قرباني نياز بازار چوب ميشوند.
4- وقتي تقاضاي چوب ايراني كم شود ديگر كسي حاضر نيست وقت و عمر خود را صرف خيانت، تاراج و سرقت جنگلها كند. اين اتفاق دو حاصل عمده و دو نتيجه شيرين در بر دارد. يكي اينكه سايه درختان جنگل همواره بر اين آب و خاك گسترده باقي ميماند و در پناه شاخ و برگ و سايهسار درختان به جز بقاي زيباييهاي منحصر به فرد كشورمان، زندگي بسياري از جنگلنشينان، حيوانات، پرندگان، چرندگان، خزندگان، حشرات و... به روال عادي خود بر ميگردد و نتيجه شيرين دوم كه آرزوي بسياري از دلسوزان اين كشور است اين است كه داغ «جنگلزدايي» و «بيابانزايي» بر دل زيادهخواهان و سوداگران مينشيند و ديگر كسي حاضر نيست در مقابل دستمزدهاي ناچيز زمينخواران درختان را قطع كند و آنها را در رسيدن به پديده غيراخلاقي «جنگلزدايي» و «بيابانزايي» ياري كند. به اين مفهوم كه بسياري از افراد طماع و زمينخوار با اجير كردن افراد محلي به نابود كردن درختان ميپرداختند و زمينهاي باقيمانده از اين عمل حيواني را با سندسازي به راحتي تصاحب ميكردند.
به عبارت ديگر با دور زدن قانون و در سايه بيتوجهي، ضعف قانون و ناكارآمدي و خيانت بسياري از مسئولان به راحتي زمينهاي متعلق به بيتالمال را تصاحب ميكردند كه متأسفانه اين رويه باطل هنوز هم ادامه دارد. اينجاست كه چنين درخواستي ميتواند منشأ خير و اميد باشد. ضمن آنكه جا دارد اين درخواست در قالب يك طرح ملي سينه به سينه و دهان به دهان در بين آحاد مختلف بچرخد و خانوادههاي ايراني نيز تا حد امكان از خريد صنايع چوبي خودداري كنند تا انشاءالله اين درخواست بتواند تأثير حداكثري خود را بر بازار صنايع چوبي بگذارد و در اين رهگذر حيات و بقاي جنگلهاي كشور تضمين گردد.