هر چه از مذاكرات وين6 ميگذرد و به برگزاري دور جديد مذاكرات ايران و گروه 1+5 نزديك ميشويم، اهميت غنيسازي به عنوان يكي از محورهاي مهم توافق نهايي، نمايان ميشود. با رصد ديدگاههاي مقامات امريكايي طي سه هفته گذشته، جايگاه اين مسئله به عنوان نقطه كانوني مواضع اين كشور در توافق نهايي به نظر ميرسد. از همين رو است كه مقامات امريكايي از وزير خارجه گرفته تا نمايندگان كنگره و حتي مقامات سابق دولتي نظير هيلاري كلينتون، از «نبود حق غنيسازي براي ايران» دم ميزنند.
هرچند سخن گفتن امريكاييها از اينكه ايران طي دوره اجراي توافق نهايي بتواند 3 تا 4 هزار سانتريفيوژ نسل اول را حفظ كند، حكايت از نوعي پذيرش محدود اصل غنيسازي در داخل ايران دارد اما نكته در اين است كه عمدتاً اين نوع غنيسازي در سياست خارجي امريكا به عنوان يك امتياز موقتي در يك منظومه تبادل امتياز يا داد- ستد معنا ميشود و نه شناسايي حق. در واقع، تعديل مواضع امريكا از حذف كامل غنيسازي به تحمل غنيسازي محدود، نشان دهنده نوعي تاثيرگذاري روندهاي گذشته و جاري بر تصميمگيري آنها در عرصه هستهاي است. با اين حال، اينكه با اصل يا حق غنيسازي ايران كنار آمده باشند، دور از سياستهاي عملي امريكا است. البته در رويكرد بينيازي به شناسايي دولتي حق ذاتي غني سازي، اين مقوله چندان داراي ارزش و اهميت راهبردي تلقي نميشود و نوعي بازي در سطح پايينتر به شمار ميرود.
علي ايحال، مطرح شدن دوباره اينكه ايران حق غنيسازي ندارد، حتي از سوي وزير سابق امور خارجه امريكا كه نامزد رياست جمهوري آينده امريكا نيز است، متضمن اين پيام است كه همچنان شالوده بحث در مذاكرات دوجانبه با امريكا، حول همين محور غنيسازي و مواضع مختلف طرفين در رابطه با آن است. بر خلاف مواضع كلينتون، دكتر عراقچي با اصرار بر «صنعتي شدن» غنيسازي ايران، البته در چشم انداز زماني معقول يعني در آينده، اصل غنيسازي بومي را (فارغ از هرگونه نياز به شناسايي آن توسط غرب) نيز مورد تأكيد قرار داده است. به گفته وي، «اين اصل بايد مورد پذيرش قرار بگيرد كه برنامه غنيسازي ايران ماهيت و اهداف صنعتي دارد و در يك چشم انداز معقول بايد به اين اهداف دست پيدا كنيم». راهبرد ايران در زمينه ظرفيت غنيسازي كه مستند به توافقنامه ژنو نوامبر 2013 است، از مقولههايي همانند بود يا نبود حق غنيسازي عبور كرده و رهيافت عملياتي تري را مدنظر دارد؛ رهيافتي كه پيش از اين نيز طرفين در توافقنامه نوامبر 2013 اساس آن را مورد طراحي و توافق قرار دادهاند.
مركزثقل اين رهيافت، «تأمين نيازهاي عملي» در زمينه غنيسازي است و در اين زمينه، نياز ايران به صورت «صنعتي» بوده و حداقل ميزان آن مشتمل بر 190 هزار سو تعريف شده است. «معقول بودن» از مهمترين معيارها هم در تعيين اين ميزان سو و هم دوره زماني تأمين و تحقق نيازها است. به دليل منطق نهفته در همين معيارهاست كه امريكاييها به تدريج پيشنهاد خود در رابطه با تعداد ماشينهاي غنيسازي ايران را تا سه برابر افزايش دادهاند و برخي از اعضاي گروه 1+5 نيز افزايش اين ميزان به شش برابر پيشنهاد اوليه امريكا را مطرح و حمايت نمودهاند.
در شرايطي كه مذاكرات دورهاي گذشته عملاً حول محور غنيسازي محدود در دوره توافق جامع صورت گرفته و ظرفيت غنيسازي خواه در قالب تعداد ماشينهاي سانتريفيوژ و نسل آنها يا عدد و ارقام كل «سو»ي موردنياز ايران مورد بحث بوده است، هدف ديدگاههايي كه در محيط امريكا در خصوص حق غنيسازي ايران مطرح ميشود تغيير فضاي مذاكرات به نفع مواضع محدود كنندهاي است كه از سوي امريكاييها و به منظور عدم پذيرش 190 هزار سو نياز ايران به غنيسازي بر اساس برنامههاي تعريف شده و صلح آميز مطرح شده است.
بر اساس الگوي غنيسازي پلكاني يا تدريجي كه به نظر ميرسد قرائتي از آن را هيئت امريكايي نيز مطرح كرده، ايران نه به صورت يكدفعه بلكه در روندي تدريجي و متناسب با ايجاد نيروگاههاي جديد و خاتمه دوره تأمين سوخت خارجي نيروگاه بوشهر، ميتواند غنيسازي فعلي را توسعه دهد تا سوخت موردنياز در هر يك از اين روندها را كه از نوع غنيسازي زير 5 درصد ميباشد، تأمين كند. مسئله مهم، تعيين جزييات كامل اين روند و هر يك از مراحل ارتقاي ظرفيت غنيسازي و همچنين ظرفيت نهايي غنيسازي ايران در اين رابطه است؛ امري كه امريكاييها تمايل دارند با اكتفا به وضعيت فعال غنيسازي كنوني ايران، افزايشهاي موردنياز آينده را به مذاكرات در چشم اندازي نامعلوم محول نمايند.
از همين رو، تأكيد دكتر عراقچي بر مقصود كشور دائر بر اينكه «به اهدافي كه براي برنامه هستهاي خود در نظر گرفته ايم در فاصله معقولي كه چندان هم طولاني نباشد (يعني در يك دوره يك رقمي) دست پيدا كنيم» معنادارتر ميشود، هرچند اين دوره يك رقمي اگر چيزي معادل 8 يا 9 سال باشد هم يك دوره زماني طولاني و چه بسا نامعقول به نظر ميرسد. نوع اقداماتي كه طرفين در توافق جامع بايد انجام دهند، قبول چنين دوره زماني را توجيه نميكند. پرواضح است كه امريكاييها به دنبال 15 تا 20 ساله كردن دوره توافق مذكور هستند و اين طرح كه مبتني بر طولانيسازي دسترسي ايران به مقولهاي به نام لغو كامل تحريمها يا عادي شدن مسئله هستهاي است، به وضوح نامعقول ميباشد.
