از زماني كه باراك اوباما، رئيسجمهورامريكا راهبرد نظامي جديد اين كشور را در استفاده از نيروي هوايي عليه اهداف داعش براي مقابله با پيشروي آنها به سمت كنسولگري امريكا در اربيل يا نجات جان هزاران ايزدي تحت محاصره داعش اعلام كرده است، متحدان اروپايي امريكا از جمله انگليس و فرانسه حمايت خود را از اين رويكرد اعلام كردهاند وكوشيدهاند خود را به خصوص در ارائه كمكهاي انساني به مردم تحت محاصره سنجار همراه و همگام نشان دهند. در اين ميان شايد بتوان گفت تركيه تنها كشور عضو ناتو است كه كوشيده خود را از برخورد نظامي با ماجراي داعش دور نگه دارد. عصمت ييلماز، وزير دفاع تركيه روز شنبه مداخله نظامي اين كشور را عليه گروه تروريستي داعش در عراق رد كرد و گفت: تركيه در حملات هوايي امريكا عليه اين گروه افراطي در نزديكي اربيل دخالت نداشت و «تاكنون هيچگونه حمايتي از امريكا» نكرده است. بر اين اساس هم تركيه اجازه استفاده امريكا از پايگاه نظامي اينجرليك را براي بمباران اهداف داعش نداده و لذا امريكا از هواپيماهاي مستقر در ناو جنگي اين كشور در خليج فارس عليه اهداف داعش در عراق استفاده ميكند.
حال سؤال اين است كه علت امتناع تركيه از همراهي با رويكرد نظامي جديد امريكا عليه داعش چيست ؟
مقامات تركيه دوست دارند پاسخ را در تلاش براي حفاظت از جان اتباع كنسولگري خود بدانند كه در هنگام سقوط غافلگير كننده شهر موصل به وسيله داعش به گروگان گرفته شدهاند. بر همين اساس هم وزير دفاع تركيه در پاسخ به سؤال خبرنگاران با اشاره به سرنوشت 49 نفر از اتباع كنسولگري تركيه در موصل و اينكه در ميان آنها نيروهايي از پليس و زنان و كودكان نيز حضور دارند گفت: «با توجه به اين امر براي ما غير ممكن است كه كار ديگري انجام دهيم.» مهمت علي شاهين، نايب رئيس حزب حاكم عدالت و توسعه نيز با اتخاذ رويكردي مشابه گفته است:«سلامتي و سرنوشت گروگانها براي ما از هر چيز ديگري مهمتر است.»
اما آنچه در اين ميان جالب توجه و قابل تأمل است ترديدي است كه خود خانوادههاي اتباع به گروگان گرفته شده تركيه در صداقت مقامات دولت اين كشور در اين باره وارد كردهاند. چنانكه روزنامه زمان چاپ تركيه در مطلبي تصريح كرد: «خانوادههاي گروگان هايي كه از 58 روز پيش در موصل گروگان گرفته شدهاند، با جمع آوري 10هزار امضا عليه رجب طيب اردوغان نخست وزير، احمد داوداوغلو و عمر اونهون دستيار قائم مقام وزير امور خارجه تركيه اعلام جرم كردند. خانوادههاي گروگانها تأكيد كردند، مقامات دولت سياست اتلاف وقت را در اين باره در پيش گرفتهاند و اين مسئله ما را دچار بحران روحي كرده است. خانوادههاي گروگانهاي ترك، مقامات دولت تركيه را به سهل انگاري در انجام وظايف، سوء استفاده از اختيارات و فعاليت عليه منافع ملي متهم كردهاند.» بر اين اساس مشخص ميشود كه خانوادههاي اتباع به گروگان گرفته شده تركيه در موصل به صحت و صداقت مسئولان خود در دشمن بودن با داعش اطمينان و اعتماد ندارند. البته از همان ابتداي سقوط غافلگير كننده موصل توسط داعش در داخل عراق نيز سوء ظن آشكار به نقش تركيه در اين ماجرا ابراز ميشد
به خصوص آنكه اثيل النجيفي، استاندار موصل (برادر اسامه النجيفي رئيس پارلمان سابق كه وابسته به تركيه بود) بدون هيچ مقاومتي شهر موصل را پيش از ورود داعش ترك كرده بود و از هفتهها پيش در جريان تحركات خزنده داعش در موصل قرار داشت. با اين حال بررسي عملكرد داعش و به طور كلي القاعده نشان ميدهد كه اين گروهها به مانند تيغ دولبه ميمانند و چه بسا در مواقعي عليه خالقان و حاميان خودشان نيز وارد عمل شدهاند كه از جمله آن ميتوان به واقعه 11 سپتامبر امريكا اشاره كرد. از اين ديد شايد احتياط و برخورد محافظهكارانه تركيه در قبال پيشرويهاي داعش در عراق علاوه بر فضاي انتخابات رياست جمهوري حاكم بر اين كشور ناشي از اين مسئله باشد كه اكنون به اذعان خود مقامات تركيه مشخص شده است كه دستكم بيش از يك هزار نفر از داعشيهاي عراق از اتباع اين كشور هستند و لذا اين كشور از آن بيم دارد كه حمايت از رويكرد نظامي امريكا باعث حملات تلافي جويانه داعش در داخل تركيه شود. اين احتياط از جانب ورود پ. ك. ك به معادله درگيريهاي نظامي عليه داعش در عراق نيز قابل تامل است. با اينحال احتمال ديگري كه در اين زمينه مطرح است اينكه دولت تركيه در صدد مديريت درگيريها ميان داعش و پ. ك. ك است تا از اين طريق توان كردها بخصوص پ. ك. ك را به تحليل ببرد. اما در مجموع نپيوستن تركيه به جمع كشورهاي مقابله با پيشرويهاي داعش در عراق سوء ظنها را بيش از پيش عليه دولت اين كشور در خصوص پروژه داعش در عراق افزايش داده است كه اين ميتواند هزينههاي سنگين ديگري در عرصههاي نظامي - امنيتي يا سياسي - اقتصادي در پي داشته باشد.
