هشدار نسبت به «خيز دومخرداديها براي فتح مجلس خبرگان» را نزديك به يك سال پيش – كه دولت يازدهم تازه به شكل رسمي كار خود را آغاز كرده بود- روزنامه جوان در قالب گزارشهاي مفصلي رسانهاي كرده و بارها تأكيد نموده بود كه پيروزي در «سه انتخابات مجلس شوراي اسلامي دهم، خبرگان پنجم و رياست جمهوري يازدهم » بخش عمدهاي از راهبرد «براندازي نظام» جريان مذكور به حساب ميآيد.
همچنين تأكيد شد كه مهمترين تاكتيكهاي تجديدنظرطلبان براي رسيدن به هدفگذاريهاي مورد اشاره «حمله به شوراي نگهبان»، «تضعيف مجلس اصولگراي نهم»، «ايجاد تخاصم و درگيري بين دولت تدبير و اميد و مجلس و ديگر نهادهاي اصولگرا نظير شهرداري تهران»، «گسترش زدو خورد و مجادله ميان شخصيتها و گروههاي اصولگرا» و «عبور از شخص روحاني و دولت متبوعش» هست. در كنار اين با ذكر دلايلي ميتوان اثبات نمود كه مهمترين قطعه از پازل «براندازي نظام » توسط دوم خرداد در «كسب اكثريت كرسيهاي خبرگان پنجم» است، هدفي كه ماههاست ذهن تئوريسينهاي اين جريان و رهبران آن را به خود معطوف كرده و باعث آن شده تا تشكيلات و رسانههاي اين جناح به شدت بر روي آن متمركز شوند.
لفافه ديروز شفافيت امروزاما امروز در شرايطي كه يك سال و نيم تا برگزاري انتخابات پنجم مجلس خبرگان باقي مانده است، رسانههاي وابسته به طيف هواخواه ليبراليسم كه تا ديروز در پرده و لفافه حرف از «ضرورت تغيير تركيب در خبرگان رهبري » به ميان ميآوردند، اين مطالبه جناحي - و نه مردمي- را به صراحت به زبان ميآورند.
با مرور صفحات نخست روزنامههاي زنجيرهاي وابسته به اين جناح ميتوان به خوبي از تقسيم كار بين سطوح مختلف اين جريان مطلع شد؛ آنجايي كه رهبران تئوريك دوم خرداد به رسانههاي پرتعداد خود ابلاغ نمودهاند تا «حمله به شوراي نگهبان» را از امروز تا زمان تأييد صلاحيتهاي نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان پنجم به عنوان يك خط ثابت رسانهاي پيگيري و با شيبي ملايم تا اسفند 94 هر روز بر دامنه آن اضافه كنند.
براساس همين طراحي روز گذشته بررسي نامزدهاي خبرگان رهبري در ماههاي آتي توسط نهاد شوراي نگهبان بهانهاي براي تخطئه دوباره اين شورا بود.
حمله هماهنگ و هدفمند به شوراي نگهبانبه عنوان نمونه «ابتكار» در مطلبي كه روز گذشته به چاپ رسانده، در پاسخ به اين پرسش كه آيا تركيب مجلس ريش سفيدها جوانتر ميشود و با طرح احتمال قرار گرفتن « فيلتر كهولت سن بر سر راه خبرگان» به انتخابات سال گذشته پرداخته و نوشته است: ردصلاحيت غير مترقبه آيتالله هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ با يك دليل تازه از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود «كهولت سن». موضوعي كه در سالهاي پس از انقلاب هيچگاه به عنوان يك دليل رسمي براي رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجالس شوراي اسلامي، خبرگان و شوراهاي شهر و روستا و همچنين انتخابات رياست جمهوري، ذكر نشده بود.
اين روزنامه در ادامه همين ابزار قانوني را وسيلهاي براي رد صلاحيت هاشمي در انتخابات خبرگان آينده اينگونه ارزيابي ميكند: برخي از مفسران كه كهولت سن را براي كنار گذاشتن هاشمي رفسنجاني از انتخابات رياست جمهوري ميدانند، اكنون با توجه به بيماري آيتالله مهدوي كني رئيس مجلس خبرگان و احتمال ورود آيتالله هاشمي رفسنجاني به انتخابات هيئت رئيسه خبرگان احتمال در نظر گرفتن اين شرط براي اين سمت را دور از ذهن نميدانند. اين در حالي است كه بسياري از اعضاي اين مجلس عالي نظارتي در سنين كهنسالي به سر ميبرند.
درحالي اين رسانه به مقايسه و شباهتسازي رد صلاحيت هاشمي در دو انتخابات رياست جمهوري 92 و خبرگان 94 ميپردازد كه اصل قياس آن زير سؤال است چراكه اعضاي شوراي نگهبان براي انتخاب نامزدهاي صالح پست رياست جمهوري بايد اين را در نظر داشته باشند كه رئيسجمهور برگزيده مردم بايد از توانايي جسمي، جواني، پويايي و تحرك لازم برخوردار باشد تا بتواند كارهاي اجرايي را بخوبي هدايت كند و به همين دليل بود كه هاشمي را رد صلاحيت نمودهاند و در انتخاب نامزدهاي خبرگان رهبري ديگر نيازي به توجه به چنين مؤلفهاي نيست چراكه اعضاي اين مجلس بيشتر كارشان در بعد نظارتي و مشورتي خلاصه شده و كار اجرايي هيچ جايگاهي در نوع فعاليت آنها ندارد.
اما محور اصلي اين گزارش اينگونه بيان ميشود: اكنون اين پرسش مطرح ميشود كه آيا شوراي نگهبان درصدد تسري دادن اين موضوع در تأييد صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري نيز ميباشد؟ آنگونه كه چندي پيش آيتالله محمد مؤمن از اعضاي فقهاي شوراي نگهبان عنوان كرد «شوراي نگهبان در تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري به كهولت سن و شرايط ذهني آنها نيز توجه خواهد كرد».
عصبانيت اعتماداعتماد يكي ديگر از رسانههاي نزديك به دوم خرداديها نيز در بخشي از مطلبي با تيتر «ليدرهاي خبرگان رهبري بر لبه تيغ رد صلاحيت» نوشته:همان طور كه آيتالله مؤمن از فقهاي شوراي نگهبان اعلام كرده است، كهولت سن در اين انتخابات نيز در دستور كار قرار گرفته است اما اين عضو شوراي نگهبان اعلام نكرده است كه منظور او از كهولت سن چيست؟ آيتالله مؤمن مشخص نكرده است كه منظورش سن افراد است يا ميزان ازكارافتادگي بدني و فكري آنها.
شرق نيز سخنان كدخدايي مشاور آيتالله جنتي را در مطلبي با تيتر «حضور در «فتنه»، ملاك ردصلاحيت خبرگان» مورد توجه قرار داده و با ادبياتي جهتدار نوشته: روز گذشته خبرگزاري تسنيم، با انتشار گفتوگويي تفصيلي با عباسعلي كدخدايي، سخنگوي سابق شوراي نگهبان كه پس از عدمتوفيق در كسب رأي از مجلس براي ابقا در اين شورا، حالا با حكم جنتي بهعنوان مشاور عالي دبير شوراي نگهبان به فعاليت خود در اين نهاد ادامه ميدهد، موج جديدي درباره احتمال ردصلاحيت برخي از اعضاي كنوني مجلس خبرگان را در انتخابات آتي اين مجلس آغاز كرد.
اين روزنامه دوم خردادي اينچنين ادامه ميدهد: اما قرار گرفتن اين عبارات در كنار آنچه در هفتههاي گذشته از سوي دو نفر از فقهاي شوراي نگهبان اظهار شد، ميتواند نشانههايي از تلاش براي رسيدن به هدفي واحد باشد. چراكه پس از طرح بحث تاثير «كهولت سن» در تأييد صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان كه به نظر ميرسيد بيشتر به زيان طيف نزديك به طراحان اين ايده بود. . .
حمله به شوراي نگهبان با چه هدفي؟1- ابتداييترين هدف از تخطئه و تخريب شوراي نگهبان را ميتوان «فشار زودهنگام به اين مجموعه انقلابي » جهت تأييد صلاحيت نامزدهاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب دانست، به صورتي كه با تبليغات گسترده رواني – رسانهاي عليه فعاليتهاي اين شورا در انتخابات ماسبق، ابتدا «مشروعيت» اين نهاد زير سؤال برده شود و در كنار آن تصميمگيريهاي مختلف اعضاي آن «سياسي –جناحي» عنوان شود تا بلكه اين شورا در تصميمات آينده خود به خصوص در حوزه رد صلاحيت افراد وابسته به جناح هنجارشكن در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم دچار خطا در محاسبات و اشتباه در تصميمات شود. پدرخواندههاي طيف هواخواه ليبراليسم در داخل بسيار اميدوارند تا به واسطه همين تبليغات بتوانند زمينه مناسبي براي تصاحب كرسيهاي دو مجلس مذكور داشته باشند و بر رقيب ديرينه خود در اين دو آوردگاه غلبه كنند.
2- به باور نظريهپردازان اين جبهه، استحاله و فروپاشي حاكميت ديني، مستلزم ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملي از نهادهاي منسوب به رهبري نظير صداوسيما، شوراي نگهبان يا سپاه پاسداران است. به همين دليل برخي مطبوعات هواخواه ليبراليسم و تجديدنظرطلب درصدد برآمدند تا با متهم كردن سپاه به خشونت، كودتا و ترور، آن را به عنوان يك نيروي سركوبگر به افكار عمومي معرفي كرده يا شوراي نگهبان را متهم به سليقهگري و تبعيض محوري در مورد نامزدهاي انتخاباتي نموده و صداوسيما را آلوده به نگاههاي حزبي و جناحي كنند.
برهمين اساس آنها اصل «تكرار» اتهامات روزانه و هفتگي نسبت به اين نهادهاي انقلابي را در دستور كار قرار داده و به فراخور فضاي اجتماعي- سياسي برچسبهاي مختلفي را به اين مجموعهها ميچسبانند كه متهم كردن فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به «سليقهگري و سياسي بيني» جزئي از آن بايد قلمداد شود.
