به رغم گذشت دهها سال از پيروزي انقلاب اسلامي و پيشرفتهاي گوناگون در حوزه توسعه وعمران كشور، متأسفانه هنوز قانون و نظام جامع فراگيري براي ساخت وساز در كشور وجود ندارد. نظام فني و اجرايي براي ساخت وسازهاي موضوع طرحهاي عمراني دولتي و نظام مهندسي ساختمان براي ساخت و سازهاي غير دولتي و عمدتاً در حوزههاي شهري هركدام فقط توانستهاند به بخشي از مسائل ساخت وساز بپردازند و در عمل كارايي لازم را از دست دادهاند. ضمن آنكه در برخي موارد در تناقض با هم هستند و از اهداف اصلي نيز دورشدهاندكه البته در اين ميان انحراف نظام مهندسي ساختمان از اهداف آن بيشتر از نظام ديگر است.
از طرفي شهرداريهاي كشور و به خصوص شهرداريهاي بزرگ عمدتاً داراي ضوابط و مقررات محلي هستند كه آنها نيز در بسياري از موارد در تناقض با همديگر و حتي در تعارض با اقليم محلي خود هستند.
آنچه امروز مورد مناقشه است، مسئوليت كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي شهري است. شهرداري مدعي عدم مسئوليتپذيري در امر كنترل كيفيت و نظارت است و اين امر را متوجه نظامات مهندسي و مهندسين ناظر ميداند و نظامات مهندسي نيز شهرداري را مسئول ميدانند. براي روشن شدن واقعيت ابتدا به ذكر چند مستند قانوني ميپردازيم:1- به استناد ماده 23 قانون نوسازي وعمران شهري مصوب 1347، شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمله تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و كيفيت ساختمانها هستند.
2- به استناد تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها مصوب 1358، مهندسان ناظر و ناظران شهرداري هردو مكلفند اجراي ساختمانها را كنترل و نظارت نمايند.
3- بر اساس تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداريها مصوب 1358، شهرداري مكلف است از انجام امور خلاف پروانه جلوگيري نمايد.
4- بر اساس ماده 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، شهرداريها مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند و عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب ميشود.
5- بر اساس بند 12- 1- 5- 9- مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان، شهرداريها موظف به نظارت بر عملكرد مجري و مهندسان ناظر هستند و در صورت بروز تخلف مراتب را به شوراي انتظامي منعكس مينمايند.
با ملاحظه اين موارد و ساير قوانين و مقررات موجود به وضوح مشخص خواهد شد كه در حقيقت مهندسين عضو نظام مهندسي، به عنوان بازوي فني شهرداري در امر طراحي و نظارت بر ساخت و ساز محسوب ميشوند و مسئول اصلي كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي شهري هم در حوزه مقررات ملي ساختمان و هم ضوابط شهرسازي بر عهده شهرداري است و دست كم در هيچ كدام از قوانين موجود اين مسئوليت از شهرداري سلب نشده است، چه آنكه پروانه ساختماني نيز هم در صدور و هم در تخلف و هم در پايان كار كه مستند ادارات ثبت اسناد براي صدور سند مالكيت است توسط مسئولان شهرداري امضا ميشود.
از سوي ديگر شهرداريها به عنوان دولتهاي محلي متولي نظارت و كنترل خدمات شهري در چارچوب قوانين ملي هستند. بنابراين در چنين فرايندي نميتوان نقش شهرداري را فقط يك نهاد خدمترسان و مسئول جمعآوري زباله و اخذ عوارض از مردم دانست كه هيچ مسئوليت مشخصي در خصوص آسايش و ايمني اهالي شهر ندارد. در حقيقت مسئول اصلي رعايت حقوق شهروندي، شهرداري است. هرچند واقعيت تلخ خودگرداني شهرداريها و عدم حمايت مالي دولتهاي ملي از شهرداريها باعث انحراف آنها از وظايف اصلي آنها شده اما اين موضوع نبايد به فروش حقوق مردم منجر شده و در تضاد با امنيت مردم باشد. به عبارت بهتر شهرداري نبايد تمام مسئوليت كنترل بر ساخت و سازها را بر عهده يك مهندس ناظر داراي مسئوليت محدود كه فقط به صورت مرحلهاي بر ساختمان نظارت ميكند بگذارد و با استفاده از ضعفهاي موجود در قانون، از زير بار مسئوليت شانه خالي كند.
امروز بايد از شهرداريهاي سراسر كشور سؤال شود كه چرا در اكثر موارد دستاندازي به حقوق مردم و نقض حقوق شهروندي فقط به دريافت جريمه نقدي از متخلف و در حقيقت به خريد تخلف ختم شده است؟
نكته حائز اهميت ديگر كاستيهاي جدي موجود در نظامات مهندسي و انحراف آنها از يك سازمان حرفهاي به يك تشكل صنفي است كه دقيقاً مخالف منويات قانونگذار در تأسيس آن بوده و جاي تعجب است كه چرا سازمان نظام مهندسي بسيار تمايل دارد بر خلاف قانون، نقش يك سازمان اجرايي را دارا باشد در حاليكه اهرمهاي آن را در اختيار ندارد؟
با توجه به موارد فوق و واقعيتهاي موجود و اتفاقات حادث شده در كشور اقدامات زير بايد انجام شود:
1- لايحه جامع مهندسي ساختمان و نظام جامع ساخت و ساز از طرف دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي به زودي ارائه ميشود. اين اقدام بدون شك نيازمند مشاركت همه بخشهاي دستاندركار و استفاده از متخصصان امر است تا منتهي به باز شدن گره اصلي معضلات موجود شود.
2 - با توجه به وجود نداشتن نظام مسئوليتپذيري ميتوان با تعريف مهندس مسئول در هر پروژه از گستردگي مسئوليتها و پراكندگي خدمات مهندسي جلوگيري كرد و هنگام حادثه نيز به پاسخگوي آن مراجعه نمود.
3- صرفنظر از زمان و نحوه تصويب قانون جامع ساخت و ساز و تا آن زمان پر واضح است كه شهرداري كماكان مسئول كنترل و نظارت بر ساخت و ساز است و البته كنترل ساخت و ساز نبايد فقط كنترل فرايند باشد.
4- سازمان نظام مهندسي بايد به توسعه مهندسي و اخلاق حرفهاي بيشتر توجه كرده و بهجاي دخالت در امور صنفي موجبات تعالي مهندسي ساختمان را در كشور به وجود آورند.
5- نقش وزارت محترم كشور در اين ميان كمتر از ديگران نيست. نقشي كه در گذشته و خصوصاً پس از تشكيل شوراها به خوبي ايفا نشده است. كنترل مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا فقط بهصورت فرايندي است كه بايد در اين زمينه وزارت كشور به مسئوليت خويش عمل كند و در صورت لزوم، قوانين لازم را تهيه يا اصلاح نمايد. آشفتگي و تعرض به محيط زيست و طبيعت و تخلفات گسترده ساخت و ساز در روستاها و شهرهاي توريستي خصوصاً در شمال كشور نتيجه تأسفبار نبود همين كنترل و نظارت است.
6- دولت با اصلاح قوانين و مقررات موجود و با همكاري مجلس راهكارهاي تأمين مالي شهرداريها را بررسي كند و شهرداريها نيز حتماً براي تأمين مالي خود راههاي ديگري را بررسي كنند چراكه نبايد به بهانه عدم وجود منابع مالي حقوق مردم و شهر به فروش و مزايده گذاشته شود.
* مدير كل دفتر مقررات ملي ساختمان
