قانون در جامعه ما يكي از مظلومترين ابزارهاي مدنيت است، زيرا هر بار كه به مرحله اجرا ميرسد به اتهامي مهجور و اجراي آن در اصطلاح جديد مديريت جامعه از دستور كار خارج ميشود. البته برخي از اين اتهامات به قانونهاي موضوعه در جامعه ما مطرح است كه در اين نوشتار مجال تحليل و تشريح آن نيست.
اما به طور خلاصه، نوشتن قانونهايي براي اجرا نشدن، تدوين و تنقيح قوانين تك بعدي و بدون در نظر گرفتن وجوه ديگر، نوشتن قانون بدون در نظر گرفتن ملاحظات كارشناسي، محاصره قوانين با آئيننامهها و تبصرهها و مواد و بخشنامهها، در نظر نگرفتن ملزومات اجرايي و ساحت نظارتي دستگاههاي متولي، استفاده از عبارات و واژههاي نامأنوس و تخصصي، حقوقي و فقهي (به طوري كه ويژگي همهفهمي و صراحت قانون را قرباني ميكند و اتفاقاً همين واژهها و لفاظيها در تصويب قوانين راه در روهاي مطمئني در اختيار فرصتطلبان قرار ميدهد) و از همه مهمتر عدم معرفي صريح و شفاف قانون و اطلاعرساني در خصوص تدوين، تصويب و ابلاغ آن به شهروندان تعدادي از آسيبهاي قانونگذاري در جامعه ما است كه اتفاقاً مستأجران خانه ملت در هر دوره نيز بر آن اذعان دارند. اما به استناد اين اصل پذيرفته مدني كه اجراي يك قانون بد هم از اجرا نكردن آن بهتر است، انتظار ميرود شهروندان جامعه در هر سطح و ردهاي به قانون تمكين كنند.
اما اخيراً اخباري منتشر ميشود كه در بيقانوني و نقض قانون، صراحت عجيبي دارند كه مسامحه قانونگذار و مجري در برابر آنها سؤال برانگيز است.
چند روز پيش در رسانهها خبري به نقل از رئيس اتحاديه قهوهخانهداران منتشر شد، مبني بر اينكه در صورت جمعآوري قليان، 250 هزار نفر بيكار ميشوند. عين همين خبر سال گذشته به نقل از رئيس اتحاديه مشاوران املاك در رسانهها منتشر شده بود كه علت عدم برخورد با تخلفات اين صنف را بسته شدن تعداد زيادي از دفاتر مشاوره املاك و بيكار شدن عدهاي از بنگاهداران عنوان كرده بود و اين اقدام را در دامن زدن به بيكاري در جامعه مؤثر خوانده و آن را به صلاح جامعه ندانسته بود.
جدا از اينكه امكان پيگيري اين دست تخلفات از طريق مجاري قضايي وجود دارد و راه احقاق حقوق شهروندان حداقل در دستگاه قضا بسته نيست، مقايسه اين دو اظهارنظر صنفي موجي را تداعي ميكند كه به راه افتاده تا تخلفات خود را در قبال پوشش حرفهاي عدهاي از شهروندان گروكشي ميكنند. اين پيام ناميمون كه از سوي اصناف به جامعه مخابره ميشود و صلاح جامعه را به فعاليت خود هر چند كه همراه با تخلف پيوند ميزند، سلامت و امنيت جامعه را به خطر مياندازد. به عبارتي سلامت و امنيت جامعه وجهالمصالحه متخلفان و قانون گريزان با قانونگذار و دولت قرار ميگيرد و نقطه ضعف اجرايي و تقنيني (هر چند منحصر به دوره خاصي نباشد) را در قبال چشمپوشي جامعه از تخلفاتشان گروكشي ميكنند و در اين ميان مسلم است كه مردم و شهروندان و حقوق آنها قرباني ميشود.
اجراي قانون هميشه به نفع عدهاي و به ضرر عده ديگري است. اما گاهي اين تناسب نفع و ضررها آنقدر در معادلات اجتماعي نقش جدي به خود ميگيرد كه اجرا نشدن آن در دستور كار قرار ميگيرد و حتي خيليها به خود اجازه ميدهند قانون را پاي منافع خود سر ببرند و آن را به نقاط ضعف ما در حوزه اجرا پيوند بزنند و توجيه كنند.
انديشمنداني نظير ارسطو معتقدند شاخصه حكومت خوب، حاكميت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است؛ اما امروز نگاهي در جامعهمان ميخزد و قصد فراگيري دارد كه قانون را از اصل به حاشيه ميراند و ما در مقام انفعال آن را نظاره ميكنيم.
