چيزهايي پايين ميآورد، چيزهايي بالا ميبرد، اعتماد مردم به دستگاه قضا را. اعدام آن دزد بانكي يا همين محاكمه متهم دانهدرشت كه حتي بردن نامش به اختصار هم آسيب زننده به ساحت قلم است يا سخنان ديروز جناب محسنياژهاي كه «قوه قضائيه در وهله اول، با قضات متخلف و وكلاي مسئلهدار، در يك كلام با زيرمجموعه خودش برخورد ميكند» جملگي مقوم اعتماد مردم به مجريان عدالت است. اساساً هيچ خيانتي بالاتر از آن نيست كه اين اعتماد، خدشهدار شود، همچنان كه برترين خدمت به قوه قضائيه، انجام هر آن كاري است كه موجب بالارفتن اعتماد افكار عمومي به دستگاه قضا شود و اين هر دو، آنقدر كه دست خود دستگاه قضاست، دست هيچ كس ديگري نيست. به راستي مگر مردم چه ميخواهند از دستگاه قضا؟! آيا جز عمل بدون ملاحظه به مر قانون يعني مر عدالت؟! اين مهم بايد با روح و جسم مردم گره بخورد كه «آقاجان! پيش قاضي، معلق بازي ممكن نيست، گيرم كه تو از دماغ فيل افتاده باشي!» باورم هست صرف محاكمه اين روزها... آري! صرف محاكمه، نشان ميدهد كه قوه محترم، مظلوم و انشاءالله مقتدرتر و قاطعتر از اين قضا، آنجا كه پاي عدل و داد در ميان است، با احدي شوخي ندارد. تا همين حد هم كفايت ميكند كه ممنون باشيم مجريان عدالت را، دوچندان دعا كنيم در حقشان، اين را هم پس ذهن ملتفت باشيم كه هجمه و حمله و فشار و دشمني، بلكه شبيخون به دستگاه قضايي فراوان است، فراوان! بابت خود محاكمه، يك جور در خفا و علن، قوه را ميزنند، بابت حكم فردا، جور ديگر... و هر دو، چه ناجور! مگر لازم است كه حتماً سخنگوي قوه، سفره اسرار دلش را پيش اصحاب رسانه پهن كند؟! ما خود ميدانيم و لااقل از اقل عداوت با عدالت مطلعيم. اينكه به موازات اين دادگاه، بزرگِ خاندان، من باب دل دشمن، سايت شخصي را آپ ميفرمايند، اينكه به «نامه سرگشاده» افتخار ميكنند، اينكه ناجوانمردانه، پاي خداي حي و قيوم را به ميان ميكشند؛ «خواست خدا بود كه نامه قبل از رؤيت بزرگان، عمومي شود» و دهها اينكه ديگر از قبيل اينكه «از نوشتن نامه سرگشاده پشيمان نيستم» «پيام» به هيچ كس و هيچ چيز و هيچ كجا نيست، الا عدالت و مجريان عدالت... كه «مراقب باشيد، دست روي مهره مهمي گذاشتهايد!» اينكه حالا در نهان، درگوشي، تلفني و... چگونه به قوه قضا فشار ميآورند، خدا عالم است، همان خدايي كه بايد كمك كند فرشته عدالت را. الحق بزرگ است بار روي دوش اين فرشته، بزرگ! خيلي بزرگ! من اما اميدوارم با عنايت خدا، قوه قضا همچنان كه توانست محاكمه مذكور را عملي كند، از پس حكم بايسته و شايسته نيز به خوبي برآيد انشاءالله. چه بسيار كه از جهات مختلف و زاويههاي بعيد اما صدايي يكسان و مشابه، صرف محاكمه را عملي مافوق تاب و توان دستگاه قضا ميدانستند، «قوه اين كاره نيست» ليكن قوه، گام اول را به خوبي برداشت تا ثابت كند اتفاقاً «اين كاره است!» آنچه اما «اين كاره بودن» دستگاه قضا را مضاعف ميكند، برداشتن محكم و بدون تعارف گام دوم، يعني صدور حكمي براساس مر قانون و مر عدالت است و اين گام، برداشته نميشود الا آنكه حكم، فقط و فقط من باب دل «عدالت» صادر شود، صرفنظر از آنكه «مصلحت» حكم به چه دهد! ما خود اينقدر از «بصيرت» ميدانيم كه بر منكر مصلحتسنجي درست، لعن و نفرين نثار كنيم، اما باز اينقدر از «بصيرت» حاليمان هست كه بدانيم «وظيفه ذاتي و قهري قوه قضا، سنجش عدل و اجراي مر مر مر عدالت است، بيهيچ مصلحتسنجي». «تشخيص مصلحت» حتي اگر هر از گاهي، وظيفه ما اهل قلم نيز باشد، هرگز وظيفه دستگاه قضا نيست. آنچه في حد ذاته از مجريان عدالت انتظار ميرود، «تشخيص عدالت» است و لاغير. «مقدمه» كنم اين سطور را تا الان كه خواندهاي، براي رسيدن به «متن» كه نكتهوار است و هر نكته، مختصر، باشد كه مفيد.
يكم: مصلحت، فرع بر عدالت است. فلذا اصل، عدالت است. اگر عدالت را «قاعده» فرض كنيم، «مصلحت» ميشود «استثنا». يعني چه؟ يعني اينكه ما بايد عليالدوام بر مدار عدالت حركت كنيم، اما گاهي بنا به ضرورت- كه لابد و بايد كم و به ندرت پيش بيايد- مصلحت را صدر عدالت بنشانيم. حال اگر عدالت را فدايي ترمزبريدهاي داشت كه منتقد اين شيوه بود، جواب ما اين است؛ «مصلحت، بعضاً نه تنها بخشي از قانون كه بخشي از عدالت نيز ميتواند باشد.»
دوم: اما بايد ديد، اولاً: تعريف از مصلحت چيست؟! ثانياً: اين مصلحت، مصلحت كيست؟! احياناً مصلحت اسلام و انقلاب است يا نه، منفعت بعضيها؟!
سوم: «مصلحت» اگر همواره، به كرات و با هر بهانهاي، مافوق «عدالت» قرارگيرد، ديگر «مصلحت» به معناي درست كلمه نيست بلكه ميشود يك «بازيچه» صدقه سر روي گل اهل «منفعت». از ياد نبايد برد كه اصل بر «عدالتسنجي» است، نه «مصلحتسنجي». مصلحتسنجي وقتي زياده از حد ميشود، گوشت قرباني «عدالت» است. اگر «عدالت» را هميشه بايد سنجيد، «مصلحت» را بايد به ضرورت. قدر مسلم «مصلحت» في حد ذاته، بجا و منطبق با تعريف - نه تحريف!- عداوتي با «عدالت» ندارد، اما تاريخ را نگاه كنيد! آيا جز اين است كه اغلب جاهايي كه گفته شده «مصلحت در اين است. . . » مقصود، «قرباني كردن عدالت» بوده؟! كم پيش آمده در تاريخ كه يكي چون حضرت ابوتراب عليهالسلام در ماجراي خانهنشيني 25 ساله، واقعاً «مصلحت» را سنجيده باشد، كم پيش آمده! بگذريم كه در آن هم، «عدالت» 25 سال قرباني شد، همچنان كه حق «ولايت»، منتها چون آن مصلحت، «مصلحت» به معناي درست كلمه بود، ميبينيم كه علي عليهالسلام از حق خود گذشت به يك مصلحت بالاتر يعني «حفظ اساس اسلام.» حال اين را قياس كنيد با مصلحتسنجي بعضيها؛ «همه، همه حتي اساس اسلام، اساس انقلاب اسلامي، اساس جمهوري اسلامي، اساس مكتب علي عليهالسلام، اساس خميني، اساس خامنهاي، اساس خون شهدا، اساس قانون، اساس 40 ميليون رأي ملت، اساس رأي اكثريت، اساس عدل و داد، اساس قوه قضا و... همه و همه نبايد حول محور افراد بگردد! در ضمن، هرگز از نامه سرگشادهاي كه عليه اين همه اساس نوشتم، پشيمان نيستم!» تو وقتي «خود» را محور كني، «مصلحت» را هم به «منفعت» تبديل ميكني.
چهارم: خوب يا بد، درست يا نادرست و به خصوص ناظر بر بند فوق، در زمانهاي به سر ميبريم كه «مصلحتي بالاتر و برتر از اجراي مر قانون و مر عدالت، نميشناسيم.» ما اگر واقعاً تمنا داريم كه اعتماد مردم به مجريان عدالت، سر جاي خودش برگردد، بلكه هر روز فزوني گيرد، چارهاي نداريم الا آنكه بپذيريم، «مصلحت در اجراي مر عدالت و مر قانون است و بس.» از من كمترين گرفته تا رؤساي سابق و اسبق و ديگران، اتفاقاً مصلحت بر اين است كه درباره همه، همه ما، به قانون و به عدالت رفتار شود، چراكه جز اين باشد، نه فقط اعتماد مردم به قوه قضا كم ميشود، بلكه اساساً ميان آحاد ملت و دستگاه قضايي، ديواري ضخيم از جنس «بياعتمادي» بهوجود ميآيد و چيزي از اين بدتر هم ممكن است؟!
پنجم: به مثالي برگزار ميكنم اين نكته را. اگر - تأكيد ميكنم اگر- بر اساس قانون، همين نوشته پيش رو، عنوان «مجرمانه» داشته باشد و حكمش مثلاً «10 سال زندان» باشد، فرض است بر دستگاه قضا كه مرا 9 سال و 11 ماه زندان نفرستد بلكه همان 10 سال را بيكم و كاست اجرا كند. اينجا اگر فردي مدعي شد «به خاطر چند تا نوشته خوب فلاني در سال 88 يا چي و چي، به مصلحت است كه در حكم، تخفيفي داده شود» من خود جواب ميدهم، «از قضا مصلحت در اجراي مر عدل و مر قانون است، صرفنظر از رابطه مستقيم يا معكوس فرد با نظام. وانگهي! چه كساني چون نگارنده كه به «جان نظام» وابستهاند يا آن محكوم اين روزها كه به «نان نظام»، هر دو به خاطر اين «وابستگي» اتفاقاً به مصلحت است كه بيشتر شامل مر قانون و مر عدالت شويم، تمام! دقت شود كه داريم درباره «مصلحت» صحبت كنيم! پس حتي با اين فرض كه مصلحت، مقدم بر قانون و عدالت باشد، تغيير چنداني در خروجي كار نخواهيم داشت.
ششم: دستگاه قضا اگر «يك بار براي هميشه» ميخواهد تكليف خود را با اين نكات نظري روشن كند، همين دادگاه را به فال نيك بگيرد. قوه قضائيه چون قوه قضائيه است، بايد صرفنظر از «مصلحت»، تنها و تنها حكم به «عدالت» دهد اما گيرم كه «مصلحت، بعضاً نه تنها بخشي از قانون كه بخشي از عدالت نيز ميتواند باشد»، در عوض اين هم هست كه اين روزها به طريق اولي، «مصلحت در اجراي مر عدالت و مر قانون است و بس» و اين همان توصيه مكرر بزرگان، به اصل قرار گرفتن قانون و عدالت است.
هفتم: قوه محترم قضا، هرگز وظيفهاي من باب «حفظ نيروها براي انقلاب» ندارد. اين مهم، تكليف جاهايي ديگر است. اين امور، به هر جا ربط داشته باشد- حتي به اصحاب رسانه ربط داشته باشد- به دستگاه قضا ندارد. صدالبته روز جزا، از هيچ كدام از قضات عزيز سؤال نميشود «چرا بر اساس حكمي كه به عدل دادي، فلاني از دايره علاقهمندان نظام جمهوري اسلامي خارج شد؟!» بلكه سؤال از خود «عدل» ميشود، از خود «حكم». با اين همه، آمديم و كسي براي من استدلال كرد كه «حفظ نيروها براي انقلاب هم از وظايف دستگاه قضايي محسوب ميشود.» سلمنا! درباره همين متهم به شدت مذكور، تا همين جاي كار هم، اين همه مماشات و چشمپوشي و اغماض شده. من سؤال ميپرسم: «او فيالحال، عنصري در خدمت انقلاب است يا ضدانقلاب؟!» به اين «او» كه گفتم، ميتوانيد ديگر خاندان فتنهگران، از بزرگ گرفته تا كوچك را هم اضافه كنيد. شگفتا! عدالت در مورد اين جماعت اجرا نميشود، به اين «تصور كريمانه» كه همچنان گرد انقلاب بمانند، اما انصاف دهيد كه هم الان، جمع مورد اشاره بيشتر گرد ضدانقلاب ميچرخند يا انقلاب؟! طرفه حكايتاينجاست، «گاهي تأديب، بيشتر از عطوفت، در ابقاي فرد در مجموعه صالح، نقش مثبت بازي ميكند. اگر عطوفت، او را وحشيتر ميكند اما تأديب، احتمال دارد كه آدمش كند.» و اين يك اصل مهم در روانشناسي است! البته آمديم و «تأديب» هم نتيجه نداد و طرف، باز آدم نشد! خب ميشه همون كه الان هست! با اين فرق بسيار مهم، «ديگر دل عدالت نميسوزد كه طرف هم از توبره خورد، هم از آخور! لااقل اندازه غلطي كه كرده، تنبيه شده! حالا آدم نشده به درك! » ولله بالله تالله بايد گاهي با همين دست فرمان حركت كند دستگاه قضايي. هدف «حفظ نيرو» هم گاهي با اين روش بيشتر تأمين ميشود، به خصوص درباره بعضيها، بعضيها!
آقايان عدل و داد! اي عزيزان! بيآنكه از دشمنيها با شما چشمپوشي كرده باشيم، بيآنكه ندانيم موج فشارها را. بنابراين اگر طبق قانون و عدل، حكم اين فرد، تبرئه كامل است، اتفاقاً مصلحت بر اين است كه شما از نقد دلسوزانه يا آتشين افرادي چون من، صرف نظر كنيد و حكم به آزادي كامل او دهيد. از طرفي اگر، طبق همان قانون و عدل، حكم صادره بايد مثل حكم يك محارب باشد، باز هم اتفاقاً مصلحت بر اجراي بيكم و كاست عدالت و قانون است.» به اينكه گفتم، شك نكنيد! اصلاً شك نكنيد!
