بي شك اجراي هر برنامه اقتصادي مستلزم دستيابي به منابع مالي ميباشد و در اهميت منابع مالي همين بس كه يكي از مهمترين نهادههاي توليد به شمار ميرود و اگر اين نهاده در فرآيند توليد غيبت داشته باشد، عملاً محصولي حاصل نخواهد شد.
درك اهميت منابع مالي در توليد موجب پيدايش دو نهاد به نام بانك و بورس در سيستم اقتصادي شد. كاركرد صحيح اين دو نهاد از چنان اهميتي برخوردار است كه كشورهاي توسعه يافته سعي كردهاند از طريق تأسيس نهادهايي قائم بر دو نهاد فوق كارايي هرچه بهتر بانك و بورس را تضمين كنند. دو نهاد بانك و بورس كه با عنوان بازارهاي مالي شناخته ميشوند با رعايت ضوابط و مقررات تعيين شده توسط بانك مركزي و شوراي عالي بورس در كشورها تأسيس و به فعاليت ميپردازند. مهمترين كاركرد بازارهاي مالي شامل بازارهاي پول، سرمايه در اقتصاد ملي، تجميع و تجهيز منابع پساندازي براي هدايت آن به سوي فعاليتهاي مولد اقتصادي است.
نقش بيبديل بانك و بورس در اقتصاد باعث شده از اين دو نهاد به عنوان قلب تپنده اقتصاد ياد كنند زيرا اگر نقدينگي و منابع مورد نياز توليد توسط اين دو نهاد به شريانهاي اقتصاد تزريق نشود اقتصاد به ركود تورمي يا همان مرگ تدريجي محكوم خواهد شد.
متأسفانه اختلال در عملكرد دو نهاد بانك و بورس در اقتصاد ايران موجب شده اقتصاد به بحران ركود تورمي دچار شود.
در سيستم معيوب اقتصاد ايران 90درصد تأمين مالي اقتصاد را تنها نهاد بانك بر عهده دارد و در حدود 10درصد تأمين مالي در اقتصاد ايران توسط بازار بورس انجام ميپذيرد.
حال از اين نظر نظام تأمين مالي را در اقتصاد ايران معيوب عنوان ميكنيم كه در اقتصادهاي سالم و پيشرفته نسبت تأمين مالي بين بانك و بورس تقريبا 50 ـ 50 است و حال آنكه در اقتصاد ايران بانكها حاكمان بلامنازع تأمين مالي در اقتصاد هستند.
همين تركيب نامتوازن بين بانك و بورس براي تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي موجب شده پيوسته ما شاهد بروز فسادهاي مالي قابل ملاحظه و متعدد در نهاد بانك باشيم چراكه اين نهاد انحصار تأمين مالي را در اقتصاد ايران برعهده دارد.
بازار پولي انحصاري استاز آن نظر انحصار عنوان ميشود كه توليدكننده براي تأمين سرمايه مورد نياز گزينهها و بازارهاي متعدد را پيش رو ندارد يا بايد به سمت بورس برود كه ضوابط و قوانين مقرارت پيچيده بازار سهام اين امكان را براي وي سخت ميكند يا اينكه به سمت بانك برود كه بانكها نيز نرخهاي بالا و مشخص شدهاي را براي تأمين مالي بنگاه اقتصادي دارند.
جالبتر آنكه بانكها از اين فرصت انحصارگري خود براي تأمين مالي در اقتصاد ايران استفاده كرده و تمامي هزينههاي اشتباهات مديريتي خود را به مشتريان خود تحميل ميكنند.
اين در حالي است كه طبق قوانين حاكم بر اقتصاد هر بازاري كه انحصاري شناخته شود بايد شوراي رقابت به صنعت مذكور ورود پيدا كرده و پس از محاسبه هزينههاي اين صنعت دستورالعمل ارائه خدمات و محصولات بازار مذكور را تعيين كند. به نظر ميرسد نهادهاي مذكور بايد بازار بانكي كشور را مورد مطالعه قرار داده و همچون خودروسازان دستورالعمل فروش خدمات و محصولات را تعيين كند. از اين گذشته همانطور كه پيش از اين اشاره شد نقش ماهوي بانك و بورس تنها واسطهگري مالي است به طوري كه بايد سرمايههاي خرد و كلان را از سطح جامعه جمعآوري و در اختيار توليد كنندگان قرار ميدهند و در قبال اين خدمت نرخ سود مشخص شدهاي دريافت كنند. متأسفانه بانكها به دليل عدم نظارت صحيح بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با تأسيس شركتهاي متعدد سرمايههاي مردمي را در جهت تأمين مالي شركتهاي خود به كار گرفتهاند كه اين امر مؤيد زير پا گذاشتن اصل رقابتپذيري در بازار است.
اقدام فوق بانكها صرفنظر از آنكه اختلال در نظام تأمين مالي اقتصاد عنوان ميشود به نوعي خيانت در امانت به شمار ميآيد چراكه سپردهگذار با هدف تجهيز بنگاههاي اقتصادي سرمايه خود را در اختيار بانك قرار ميدهد ولي بانك با استفاده نامشروع از منابع مالي، شركتهاي تابعه خود را تأمين مالي ميكند.
چشمهاي از شركتداري دو بانكدر اين بين براي مكاشفه مطلب فوق به طور نمونه اسامي شركتهاي زيرمجموعه چندين بانك را در ادامه ذكر ميكنيم.
بانك پارسيان برحسب آنچه كه در پرتابل خود بانك آمده است، داراي زيرمجموعههايي چون شركت تجارت الكترونيك پارسيان، شركت تأمين خدمات سيستمهاي كاربردي كاسپين، شركت ليزينگ پارسيان، شركت سرمايهگذاري پارسيان، شركت توسعه ساختماني پارسيان، شركت بيمه پارسيان، شركت گسترش هتلهاي لوتوس پارسيان، شركت كارگزاري پارسيان، شركت صرافي پارسيان، شركت خدمات بيمهاي امين پارسيان، شركت خدمات مشاور خرد پيروز، شركت تأمين انديش پارس، شركت صبا تأمين پارسيان، شركت تأمين سرمايه لوتوس پارسيان، شركت ياري رسان پارسيان، صندوق قرض الحسنه پارسيان، صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان است. همچنين شركتهاي زيرمجموعه تحت پوشش بانك ملي ايران تا پايان فروردين ماه 1389 از اين قرار است.
1- گروه صنعتي بلا، 2 ـ مليمسكن و صنايع ساختماني، 3 ـ آزادراه قزوين ـ زنجان، 4 ـ چاپ و نشر بانك ملي ايران، 5 ـ آزادراه باغچه ـ مشهد، 6 ـ جهان فيض، 7 ـ صرافي ملي ايران، 8 ـ كشت و صنعت و دامپروري مأمونيه ساوه ، 9 ـ كشت و صنعت و دامپروري لرستان ، 10 ـ كارگزاري بانك ملي ايران،
11 ـ آزادراه زنجان ـ تبريز، 12 ـ قند و تصفيه شكر اهواز،
13 ـ المكاسب دبي ، 14 ـ فروش اموال مازاد بانكها (فام)، 15- بيمارستاني بانكهايكشور، 16 ـ دادهورزي سداد، 17 ـ سرمايهگذاري بانك ملي ايران، 18 ـ آزادراه كنار گذر شمالي مشهد، 19 ـ صنايع چوب و كاغذ مازندران،
20 ـ توسعه نيشكر و صنايع جانبي، 21 ـ ملي انفورماتيك،
22 ـ كشت و صنعت و دامپروري پارس، 23 ـ فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه،
24 ـ سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، 25 ـ صندوق مالي و توسعه تكنولوژي، 26 ـ سيمرغ، 27 ـ ساماندهي مطالبات معوق ،
28 ـ سرمايهگذاري ملي ايران، 29 ـ مشاوره رتبهبندي اعتباري ايران،
30 ـ بيمه اتكايي امين، 31 ـ بيمهمعلم، 32 ـ سرمايهگذاري توسعه و عمران زاگرس، 33 ـ خدمات بهداشتي و درماني اصفهان،
34 ـ سرمايهگذاري كومشگستر، 35 ـ سرمايهگذاري توسعه صنعتي ايران، 36 ـ سامانگستر تقريباً وضعيت ترسيم شده در خصوص اغلب بانكها صدق ميكند.
راهكارهاحال همين دو نمونه بيانگر آن است كه نهاد بانك به عنوان تأمينكننده مالي كل اقتصاد از ريل صحيح خارج شده و منابع خرد و كلان مردم را براي تقويت شركتهاي خود جمعآوري ميكند و اين امر مصداق اختلال در نظام تأمين مالي كشور است. حال به نظر ميرسد ابتدا شوراي رقابت بايد با ورود به حوزه بانكي و تعيين دستورالعمل قيمت خدماتدهي اين نهاد ابتدا بر انحصارگري بانكها در رابطه با تأمين مالي بنگاهها و قيمت تمام شده تسهيلات پايان داده وسپس دولت يازدهم تمامي مقدمات لازم را براي فروش شركتهاي زيرمجموعه بانكها فراهم آورد. در ادامه نيز امكاني فراهم آيد تا سهم تأمين مالي بورس از 10به 50درصد در اقتصاد ايران افزايش يابد زيرا در غير اينصورت نسبت 90 به 10تأمين مالي بانك به بورس ميتواند فرصت انحصارگري بانك در تأمين مالي اقتصاد را تداوم بخشد. لازم به ذكر است كه اگر نظام تأمين مالي كشور يعني بانك و بورس از طريق نهادهاي قائم بر اين دو نهاد مورد اصلاحات اساسي قرار نگيرند تشديد و تعميق ركود تورمي در اقتصاد رخ خواهد داد.
