مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي مبسوط دلايل عدم وصول مطالبات غيرجاري بانكها را با تمركز بر موضوع وثايق و تضمينات بررسي كرد و در اين رابطه به ارائه راهكار پرداخت.
به گزارش «فارس»، بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد:
1- عدم وجود بانك جامع اطلاعات در خصوص وثايق متقاضيان تسهيلات نيز موجب شده است كه ارزيابي دقيقي راجع به وثايق صورت نگيرد.
2- عدم ارتباط شعب يك بانك و به طور كلي بانكها با يكديگر در مورد اطلاعات وثايق مشتريان موجب شده است مشتري از بانك اول با وثيقه ملكي تسهيلات دريافت نموده و با ايجاد دارايي ثابت سلسلهوار از ساير بانكها به صورت سفتهاي و قرارداد لازمالاجرا تسهيلات ديگري دريافت كرده است.
3- در برخي موارد بدهكاران بانك را تهديد ميكنند كه در صورت اعمال فشار روي بدهكار و به اجرا گذاشتن وثيقه، وي اعلام ورشكستگي خواهد كرد. بانكها براي پرهيز از اين مشكل مجبور به مذاكره و تن دادن به شرايط پرداخت بدهكار ميشوند.
4- برخي قوانين نظير قانون الزام بانكها در ممنوعيت اخذ وثيقه ملكي مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي يا قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي و. . . به نوعي زمينههاي افزايش رانت و غير جاري شدن مطالبات بانكها را فراهم كرده است.
5- به واسطه فشارهاي به عمل آمده از سوي برخي مسئولان، بانكها بدون توجه به نوع وثيقه يا تضمين، مجبور به پرداخت چنين تسهيلاتي هستند كه به تسهيلات دستوري شهرت دارند. اين تسهيلات يكي از ريشههاي اصلي غير جاري شدن مطالبات ميباشد.
6- اطلاعات مربوط به متقاضيان و گيرندگان تسهيلات عمدتاً توسط خود ايشان ارائه ميشود و شركتهاي اعتبارسنجي يا مقامهاي ذيصلاحي در اين زمينه جهت تأييد اطلاعات وجود ندارد.
7- در مواردي قراردادي بسته و اسناد لازمالاجرايي نيز گرفته شده است، در كنار اين اسناد، سفته نيز اخذ شده است، لذا سفتهاي كه خارج از عقد دريافت شده در مراجع قضايي يا ثبت امكان اجرا ندارد.
8- عدم وجود استانداردهاي بررسي وثايق در كنار وجوه انگيزههاي رانتجويي براي ارزيابي نادرست آنها، از مشكلات معمول وثايق در پروندههاست.
9- عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداري، اداره ماليات و... موجب تبديل شدن اسناد به اسناد ذمهاي و لاوصول شدن برخي از مطالبات شده است.
10- شورايي بودن اسناد مربوط به املاك و مستغلات خصوصاً در شمال كشور موجب شده است بسياري از مديونين بانكي جهت فرار از شناسايي اموال خود در اين مناطق سرمايهگذاري نمايند. اين امر يكي از عواملي محسوب ميشود كه به وصول نشدن مطالبات بانكها ختم خواهد شد.
11- عدم اعتبارسنجي ضامنين و استفاده از ضامنين بدون اعتبار و پشتوانه مالي باعث شده در صورت عدم پرداخت دين توسط مشتري وكيل بانك نتواند اقدام خاصي را عليه ضامن اتخاذ نمايد.
12- وثايق برخي از تسهيلات به صورت تلفيقي اخذ ميگردد بدين گونه كه درصدي از وثايق اسناد رهني و درصد ديگري اسناد ذمهاي ميباشد. مشكل اين اقدام اينجاست كه در صورت ايجاد معوق در پرونده، وكيل بانك صرفاً ميتواند بخشي از دين بانك را (اقدام روي اسناد رهني) انجام دهد و بخشي از دين بانك در اسناد ذمهاي (به دليل عدم شناسايي مال) قابل برگشت نميباشد.
13- جهت ثبت يك دادخواست در دادگاه تقريباً يك ماه مدت زمان مورد نياز است و بعد از آن حداقل شش ماه طول ميكشد كه رأي قطعي و اجرائيه صادر شود.
