طي روزهاي گذشته بسياري از كارشناسان و مراكز تحقيقاتي درباره بسته خروج از ركود تورمي اظهار نظرهاي متفاوتي را ارائه كردند كه ميتوان حاصل جمع نقاط مثبت و منفي طرح شده را از سوي نحلههاي فكري مختلف در اقتصاد در قالب نگاهي استراتژيك به شرح زير تقسيمبندي كرد:
نقاط قوت:
ـ توجه به قانونهاي تحول در ماليات و گمرك
ـ تأكيد دوباره بر عدم دست درازي به منابع بانك مركزي و انضباط بودجهاي
ـ تأكيد دوباره بر حركت دولت در چارچوب قانون بودجه و توجه به تامين منابع بودجهاي در بخش عمران بدون چاپ پول (در صورت استقبال از اوراق مشاركت و اوراق خزانه اسلامي و...)
ـ اعتراف دولت به ورود در قيمتگذاريهاي مخرب دررقابت و تلاش براي خروج از قيمتگذاري كالاها (به غير از كالاهاي اساسي) به صورت تدريجي و تا پايان سال 93
ـ وجود يك استراتژي منسجم. (البته در اينباره اختلاف زيادي بين اظهار نظر كارشناسان وجود دارد كه از جمله ميتوان به اظهار دكتر حميد زنگنه اشاره كرد كه اين بسته را فاقد استراتژي دانسته است. )
ـ ايجاد شرايط مناسب تر براي بهبود وضع اقتصادي آتي كشور كه البته آن را نميتوان نسخهاي براي درمان مصائب كنوني دانست.
ـ مشخصشدن جهتگيري عملي دولت كه ميتواند بهعنوان خطكشي براي اقدامات بعدي دولت (از جمله تدوين لايحه حمايت از توليد) باشد.
نقاط ضعف:
ـ بسته ارائه شده از جانب دولت نه تنها راهكاري براي برون رفت از شرايط ركود تورمي ناشي از ركود در توليد ارائه نكرده بلكه بستهاي بلندمدت در جهت رسيدن به رشد اقتصادي است. نام اين بسته سند توسعه است، نه بسته خروج از ركود.
ـ بسته پيشنهادي خروج از ركود دولت با اشكال همراه است زيرا مشكل اصلي كشور تنها ركود نيست بلكه گرفتاري كنوني ايران ركود تورمي آن است.
ـ كم توجهي بسته به صنايع معدني به خصوص فولاد، چراكه اگر چرخه فولاد به خوبي در حركت باشد، صنايع ديگر نيز ميتوانند به راحتي به حركت درآيند.
ـ محدوديتهاي احتمالي در راستاي عملياتيشدن جهتگيريهاي كلي مشخص نشده است. با توجه به محدوديتهاي فعلي در حوزه منابع بانكي، ارزي و بودجهاي، تامين مالي بنگاهها توسط سيستم بانكي، تسهيل دسترسي به ارز و افزايش مخارج عمراني دولت بهعنوان محورهايي از جهتگيري فوق ذكر شده است.
ـ وجود برخي تناقضها در بسته سياستي كه دولت بايد به آنها توجه كند: از يك سو دولت به دنبال اين است كه منابع بودجه را به وسيله ماليات بالا ببرد، اما در اين بسته عنوان شده كه ماليات كاهش يابد، در تناقضي ديگر در بسته مذكور براي خروج از ركود به واحدهاي بخش پيشران اقتصاد همچون نفت، گاز، پتروشيمي و گردشگري توجه و خواسته شده و در تجهيز منابع بانكي و مالي اولويت به اين بخشها داده شود اما از طرف ديگر عنوان ميكنند كه ما ميخواهيم به واحدهاي كوچك و متوسط توجه كنيم؛ چراكه بيشترين اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط است و بيشترين آسيبها و نارساييها را در اين سالها اين بخشها ديدهاند.
فرصتها:
ـ با توجه به اينكه بسته مذكور فارغ از تأثيرات مثبت رفع تحريمها تنظيم شده است لذا عوامل انتشاريافته در بسته سياستي مذكور باعث بهبود شرايط اقتصادي خواهد شد.
ـ با توجه به اينكه بند بهبود محيط كسبوكار در اين بسته ديده شده، به نظر ميرسد اگر به موقع اجرايي شود، بر محيط كسبوكار مؤثر است و حتي ميتواند مكمل قانون بهبود مستمر فضاي كسبوكار نيز باشد.
تهديدها:
ـ در اين گزارش سطوح مختلف پيشنهادها از نظر هدفگذاري زماني (كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت) از يكديگر تفكيك نشده كه با توجه به ماهيت متفاوت آنها ميتواند در عمل، مشكلات اجرايي را موجب شود.
ـ برخي راهكارهاي پيشنهادي براي برونرفت از ركود تورمي به پشتوانه تحليل ارائهشده در گزارش منتشرشده دولت (با فرض پذيرش استدلالهاي آن) قابلپذيرش است، اما بخش مهمي از آن هم مستلزم استدلالهاي مجزاست كه در اين گزارش منتشرنشده و لازم است اسناد پشتيبان آن انتشار يابد تا امكان ارزيابي علمي و منصفانه آنها فراهم شود.
ـ اين بسته دقيقا منطبق با روح سياستهاي تعديل و نئوليبرالي نوشته شده است كه اين سياست نه در ايران و نه در دنيا تجربه موفق نداشته است و همچون 25 سال گذشته وضع اقتصاد كشور را بدتر خواهد كرد.
ـ مشخص نيست بر چه اساسي بخشهاي پيشرو كه حمايت مالي از آنها به عنوان تكانه اوليه خروج از ركود است گلچين و انتخاب شدهاند. در اقتصاد ايران معمولا بخش نفت و گاز بهعنوان بخشي كه كمترين مبادلات واسطهاي با ساير بخشها را دارد شناسايي شده و كمترين سهم در رشد اقتصادي دهههاي اخير را داشته است.
تهديد اين موضوع به دليل توجه به اقتصاد برون نگر به جاي اقتصاد درون زا و حجم سرمايه گذاريها در مقياس ميزان ايجاد اشتغال جدي است. ـ تفكر ايجابي و تمركز بر صنايع پيشران و تحرك آن با دست دولت در مقاطعي به صورت استثنايي، قابل قبول است؛ اما نبايد استثنا تبديل به قاعدهاي در سياستگذاري دولت شود؛ چراكه نقش دولت ايجاد فضاي مناسب براي بازار است تا مكانيسم قيمتي تعيين كند، چه بنگاه و چه صنعتي بايد توليد كند تا رفاه عمومي حداكثر شود.
ـ تا وقتي تورم كنترل نشود و نرخ بهره به ارقام بينالمللي و زير نرخ تورم نرسد و تك رقمي نشود نميتوان اطمينان داشت كه راهحلهاي ذكرشده از سوي دولت در اين بسته منجر به كارايي در اقتصاد شود.
پيشنهادات:
در اين ميان آنچه به نظر ضروري است نقشهاي اجرايي زمان بندي شده براي هر يك از شقوق سناريوي مذكور است. چه آنهايي كه نيازمند اجازه و همفكري با قوه مقننه دارد چه آنهايي كه در حيطه قوانين موجود و اختيارات دولت ميگنجد.
همچنين علاوه بر اين مهم به نظر ميرسد يكي ديگر از گزارههايي كه بايد مورد بازنگري قرار بگيرد قيمت ارز است. در اين بسته پيشنهادي آمده تثبيت نرخ ارز باعث كاهش نرخ ارز و افزايش واردات ميشود. اما تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه تغيير نرخ ارز از هزار تومان به ۴ هزار تومان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ نه تنها باعث كاهش واردات نشد، بلكه واردات كالاهاي لوكس را افزايش داد، به طوري كه خودروهاي لوكس در سال ۱۳۹۱، ۱۱۰ درصد افزايش واردات داشت.
به علاوه دولت بايد كنترلهاي لازم را براي پايبندي به قانون اعمال كند تا ديگر قوهها و دستگاههاي فراقانوني همچون بانكها نتوانند از اجراي قانون سر بازبزنند.
منابع: سايت تاجران، خبرگزاري فارس و سايت دولت
اگر اين بسته اقتصادي بخاطر كمك باشد در نظر گرفتن دو قشر كار درستي نيست زيرا من معلمي هستم با 4 فرزند پسر حقوق من يك مليون و نيم و بازنشسته ام در برج 700هزار تومان به مدت 4سال قسط پرداخت مي كنم سه فرزندم بيكار و موقع ازدواج آن هاست.يك مريض در خانه دارم كه برجي 200تومان خرج دارد.و مبلغ دو مليون بدهكارم كه اصلا نمي توانم پرداخت كنم .هيچ چيز ديگر ندارم و ما در هر برج نفر 100هزار تومان داريم .اما كساني را سراغ دارم زير پوشش كميته و تامين اجتماعي است كه فرزندانشان كار مي كنند و زمين با قيمت بالا دارند و در خانه دو نفرند و سبد اقتصادي شاملش شده و مثل من فراوان است و تعلق نگرفته است.حالا اين آش دهن سوزي نيست اما به عدالت هم نزديك نمي باشد.فقط بايد شغل ايجاد كنند اگر من بچه هايم كار كنند مبلغ 900هزار تومان هم پس انداز دارم.بايد با دنيا خوب شد و به فكر اقتصاد بود و آنان هم كه حرف از ارزش مي زنند بخدا از ماديات بر خوردارند و درد امثال ما را حس نمي كنند و... 
