پروندههاي بسياري در محاكم كيفري مطرح ميشود كه در جريان آن مهاجران غيرقانوني افغان دست به اعمال مجرمانه ميزنند. آنها با هويتهاي جعلي وارد كشور ميشوند و زماني كه زمينه ارتكاب جرم برايشان فراهم ميشود، دست به اعمال مجرمانه ميزنند و متواري ميشوند به طوري كه در جريان اين پروندهها همواره پليس و دستگاه قضايي براي بازداشت اين مجرمان با دشواريهاي بسياري مواجه بوده است. نظر به اهميت موضوع، گفتو گوي ما با دكتر محمدجعفر ساعد، جرمشناس و مدرس دانشگاه پيش روي شما است.
ورود مهاجران غيرقانوني به ايران با چه انگيزهاي انجام ميشود و عمده ويژگي اين اشخاص كه معمولاً به صورت گروهي به ايران قاچاق ميشوند، كدام است؟
انگيزه كسب معاش از طريق كار در ايران، بارزترين نيرويي است كه مهاجرين غيرقانوني به ويژه اتباع افغاني را به ايران ميكشاند. آنچه روشن است، اينكه نيروي كار در افغانستان به علت نبود كافي موقعيتهاي كاري و شغلي، هم نيروي كار ارزان است و هم كفاف تعداد اتباع جوياي كار را نميدهد و در اين ميان در ايران اين فرصت شغلي كاري كه بيشتر مشاغل سخت را شامل ميشود به قدر كافي وجود دارد. همچنين، اوضاع سياسي و اقتصادي حاكم بر اين كشور نيز كه موجبات نابساماني اقتصادي و سياسي را در آن جامعه فراهم ساخته نيز به نوبه خود در رويآوري اتباع اين كشور به ايران نقش بسزايي داشته است. در اين ميان نبايد از مهاجراني هم كه به واسطه انجام رفتارهاي مجرمانه از كشور خود فرار كرده و به قصد رهايي از كيفر عمل مجرمانه خود به ايران پناه آوردهاند، غافل ماند.
در حالي كه بحران اشتغال مسئله اين روزهاي كشور است، چگونه مهاجران غيرقانوني وارد كشور شده و به راحتي در نقاط مختلف مشغول كار ميشوند بدون اينكه واهمهاي از برخورد قانوني داشته باشند؟
در ابتدا بايد گفت كه ورود غيرقانوني اتباع غيرايراني به ايران يا هر كشور ديگري يك امر گريزناپذير است و بايد چنين مسئلهاي را پديدهاي اجتماعي دانست كه هيچ جامعهاي از آن مستثني نميشود. به واقع، اين پديده، پديدهاي اجتماعي است كه وصف جنايي هم به خود گرفته است، بدين سبب كه جرائم نيز به رغم اينكه مغاير ارزشهاي مسلم اجتماعي محسوب ميشوند پديدهاي اجتماعي هستند كه به تعبير «اميل دوركيم» عاملي براي سالمسازي جامعه بوده و براي اين مهم در روند اجتماعي لازم و ضرورياند. اما ميزان فراواني اين مسئله در ايران نكتهاي ديگر است كه جاي بررسي دارد. ورود غيرقانوني اين مهاجرين به خصوص مربوط به مرزهاي زميني است و روشن است كه فراواني تعداد اين مهاجرين خود نشانه بارزي بر اين واقعيت است كه نظارت درست و قانوني در مرزها و سرحدات كشور ما به ويژه در شرق و جنوب شرقي كشورمان وجود ندارد و اين عدم نظارت درست و قانوني ميتواند عوامل متعددي اعم از مسئوليتناپذيري مسئولان مربوطه در اين محدود يا انگيزهها يا زيادهخواهي احتمالي مالي برخي از مرزداران يا عدم آموزش كافي مرزداران در زمينه نحوه كنترل سرحدات و گزارهاي از اين قبيل داشته باشد. چنين مسئلهاي به نظر بايد مبتني بر برنامهاي منسجم آسيبشناسي شود و راهكارهاي برونرفت اين معضل شناسايي و به كار گرفته شود.
از لحاظ حقوقي، قانون براي مقابله با ورود غيرقانوني اتباع كشورهاي ديگر به ايران چه راهكارهايي در نظر گرفته و اساساً آيا اين راهكارهاي قانوني بازدارندگي لازم را دارند يا اينكه نياز به وضع قوانين جديدتري داريم؟
نظام حقوق جنايي كشورمان به مانند بسياري از كشورها، ورود غيرقانوني اشخاص به كشور را جرم انگاشته و براي آن كيفر حبس پيشبيني كرده است. قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور و اصلاح بعضي از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1367 و به ويژه ماده 6 اين قانون كه ناظر بر اصلاح ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن بوده طي 7 بند به موارد مربوط به ورود غيرقانوني اتباع خارجه به ايران پرداخته است. با اين حال، به نظر نميرسد كه مشكل اساسي در ورود غيرقانوني اتباع خارجه در ايران، قانون باشد. با توجه به موارد هفتگانه مقرر در ماده 6 قانون مزبور و كيفر تعيين شده براي آن، مشكلي از باب برخورد قانوني با اين پديده به عنوان يك جرم وجود ندارد بلكه مسئله بيشتر ناظر بر اجراي قانون است كه در سرحدات ايران از ناحيه مجريان قانون به انجام نميرسد.
بخش قابل توجهي از آمار جرائم ارتكابي در كشورمان مربوط به اتباع كشورهاي ديگر است به طوري كه طبق گزارش سازمان زندانها، 30 درصد قتلها در ايران از سوي اتباع كشور افغانستان رخ ميدهد. با اين وجود بعضي از چالشهايي را كه اين نوع مهاجران براي ايران ايجاد ميكنند، تشريح كنيد .
فراواني تعداد مهاجران غيرقانوني در ايران يك مسئله است و رفتارهاي آنان در داخل كشور مسئلهاي ديگر. آنچه مسلم است، اينكه مهاجران خارجي در ايران از وضعيت معيشتي و حمايتي برخوردار نيستند و اين مسئله خود معضلي شده است كه پيامدهاي ناخوشايندي نظير ارتكاب جرم از ناحيه آنان را به همراه ميآورد. از آنجا كه اين جمعيت وضعيت غيرقانوني از بابت اقامت دارند، لذا خود اين مسئله باعث ميشود كه آنان آسيبپذير شوند: توان مالي براي اجاره مسكن مناسب ندارند، در نتيجه در ساختمانهاي نيمهكاره و در حال ساخت زندگي ميكنند. نياز عاطفي و احساسي دارند و نوع نگاه شهروندان ايراني به آنان نه تنها اين مسئله را تأمين نميكند كه عاملي براي ايجاد عقده رواني در آنان ايجاد ميكند. نوع نگاه شهروندان ايراني به اين مهاجران و برخوردهاي تحقيركننده، انگيزههاي انتقامجويي در آنان ايجاد ميكند. تطميع آنان توسط برخي از شهروندان ايراني از قبل سوءاستفاده از وضعيت مالي آنان باعث ميشود كه به سهولت اين مهاجرين اجير شده و دست به ارتكاب جرائم مورد درخواست شهروندان ايراني بزند. نبود متولي مسئوليتپذير در اين زمينه جهت جمعآوري اين مهاجرين و فرستادن آنان به كشورهاي متبوعشان، موجبات گرايش مضاعف اين اشخاص براي ورود به كشور را فراهم ساخته است.
و حرف آخردر ارتباط با بحث مهاجران غيرقانوني در ايران
به نظر ميرسد كه از چارچوب شعارها بايد گذر كرد و طرحي نو در انداخت. اگر همت و سياستي براي اخراج مهاجرين غيرقانوني وجود ندارد، لازم است كه طرح ساماندهي آنان به اجرا درآيد؛ آنان را در جاهاي خاصي اسكان داد و وضعيت حداقلي معيشتي براي آنان فراهم كرد تا بدين وسيله هم بر آنان نظارت كرد و هم از وقوع جنايات دلخراش ارتكابي اين قشر اجتماعي كشورمان پيشگيري كرد.
