اين روزها مطالب زيادي از كارشناسان اقتصادي و دستاندر كاران و فعالان اين حوزه درباره ريشههاي «ركود تورمي» و راهكارهاي خروج از آن بيان ميشود كه برخي از آنها تنها مبتني بر علوم آموخته شده در دانشگاهها و برخي نيز با تكيه صرف بر تجربيات گذشته تحريك بازارهاي اقتصادي در داخل و خارج گرتهبرداري شده است اما به نظر ميرسد در انتخاب راهكار درستتر براي خروج از ركود بايد مجموعه عوامل ركود تورمي را در ايران بررسي كرد و لذا بايد از بررسي به شكل خطي و فرموليزه كردن عوامل در قالب يك يا چند عامل به شدت پرهيز كرد. به خصوص كه تأكيد دولت بر خروج غيرتورمي از ركود است؛ كاري كه با توجه به اثرگذاري هر يك از مؤلفههاي ركود تورمي در ايران اين ادعا را زير سؤال خواهد برد. لذا بايد نخست بپذيريم كه علت ركود تورمي تنها نتيجه يك دولت و دو دولت نيست، هر چند كه در نمود يا ميزان عميقتر شدن آن نقشها متفاوت است.
نكته دومي كه بايد بپذيريم تحقق تعبير وزير نفت ونزوئلا براي نفت ما است كه معتقد بود: «نفت مدفوع شيطان است» و ما متأسفانه دچار نكبت منابع شدهايم به نحوي كه نفت در ايران مانع از شايستهسالاري، نخبهگرايي، كار آفريني، احترام به قانون و وابستگي دولت به مردم و نه بالعكس شده و به جاي آن دولت ثروتمند و ملت نيازمند داريم، صنايعي كه حياتشان به رانت و انرژي ارزان بسته است، بهرهوري به شدت پايين است كه همه آنها ناشي از نقشپذيري نفت در بودجه و اقتصاد ماست. اگر ميشد كه دولتها به آساني از صندوق استفاده نكنند و مانند كشور نروژ كه يك ششم ما وسعت و يك پنجم ما جمعيت دارد و صندوق ذخيره ارزي (در خارج از اقتصادشان تأسيس ميكردند) اكنون با صادرات روزانه يك ميليون و 300 هزار بشكه در روز معادل ٨٠٠ ميليارد دلار اصل پول و منافع ناشي از سرمايهگذاري آن در بازارهاي جهاني بالغ بر بيش از هزار ميليار دلار ميشد. يعني براي هر نروژي ٦٠ هزار دلار پسانداز!
حال با اين مقدمه و دو فرض پيشگفته ميتوان ركود تورمي موحود را ناشي از موارد سيزده گانه زير دانست و براي خروج از نحسي اين 13 عامل ارادهاي پولادين و به نوعي خودزني دولت و نترسيدن از كاهش مقبوليت سياسي نياز است وگرنه در همچنان روي همان پاشنه ميچرخد و نميتوان با تحريك يك بخش مانند مسكن، يا گذر از يك ماه خاص يا دل خوش كردن به نتايج مذاكرات حال عمومي اين بيماري اقتصادي را بهبود بخشيد.
اين عوامل عبارتند از:
١ - تعمد دولت براي مهار تورم.
٢ - ماه رمضان و تصادف آن با پايان مدارس و شروع تابستان و جلو افتادن تعطيلات تابستاني.
٣ - انتظار مردم براي مصالحه نهايي (كه البته با تعويق چهار ماهه اين مشكل موقتاً حل شد).
٤ - نبود نقدينگي لازم در توليد.
٥ - گران بودن تسهيلات بانكي كه ورشكستگي واحدها را تسهيل ميكند.
٦ - تورم نقدينگي در دست افراد غيرمولد و ترسو كه قريب به 70 درصد آن در بانكها متمركز شدهاند.
٧ - نابودي صنايع به دليل بيماري هلندي، درافتادن با دنيا، واردات بيرويه در دولتين ٩ و١٠.
٨ - كاهش قدرت خريد مردم كه ناشي از افزايش قيمت ارز و تورم طي سالهاي اخير بوده.
٩ دخالت بانكها از يك سو و دولت و ساير نهادها از سوي ديگر در اقتصاد.
١٠ - بالا بودن هزينه توليد به دليل عدم مهارت شغلي و عدم توجه به تكنولوژي و كاهش بهرهوري و كاهش توليد به كمتر از50 درصد ظرفيت.
١١ - صعوبت كسب وكار و موازيكاري موانع توليد به نام كمك به توليد.
١٢ - مصيبت توليد در اين مملكت، به مجردي كه كارخانهاي بنا ميشود، از حافظان محيط زيست در ١٢٠ كيلومتري توليد، تا مأموران مبارزه با قاچاق سوخت و اداره كار و دارايي و صنايع و.... يكي يكي پيدايشان ميشود، اينها اصولاً بايستي براي كمك به توليد باشند، ولي عملاً همگي ناخواسته در مقابل آن قرار ميگيرند!
١٣ - فرهنك رانتجويي بعضي از توليدكنندگان غيرحرفهاي و توجه صرف به سود و بالطبع توليدات حبابي و زيرلهي
١٣ - نداشتن يك نقشه راه مناسب و يك استراتژي راهبردي تدوين شده كه با تغيير دولتها تغييري در آن ايجاد نشود.
* مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت راك شيمي
راه برون رفت از رکود با مهار تورم ،همانطور که دکتر زهتابچیان فرمودند داشتن نقشه راه و یک استراتژی مناسب که در نهایت منجر به مولد شدن کشور گردد همانگونه که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اتفاق افتاد مثلأ کره جنوبی،آلمان و...ما سالها شعار میدهیم و در عمل شاهد گزارش وزیر محترم صنایع در شهریور سال 1392هستیم که عمده صنایع کشور یا نیمه تعطیل و یا تعطیل شده ند. 
