طي روزهاي گذشته دولت يازدهم با انتشار بستهاي تحليلي از وضعيت اقتصادي ايران طي سالهاي 85به بعد، راهكارهاي خود را براي خروج غير تورمي اقتصاد ايران از ركود منتشر كرد.
اگرچه انتشار چنين بسته تحليلي طي سالهاي گذشته از سوي دولتها حداقل بدين شكل سابقه نداشته و همين كه دولت از طريق اين گزارش، نوع نگاه خود به اقتصاد و حل مسائل را با عموم مردم و به ويژه جامعه كارشناسي در ميان گذاشته است، جاي بسي خوشحالي است اما در اين بين نقايصي به زعم نگارنده مشاهده شد كه در اين مقال اشاره ميشود.
دولت محترم در قالب اين گزارش مدعي شده بود كه مشكل اقتصاد ايران را از ركود تورمي به ركود تغيير داده است و به نوعي طي 10ماه اخير تورم را تحت كنترل خود در آورده است.
در انتقاد به اين بخش از ادعاي دولت بايد گفت كه تورم عمومي در كشور هنوز بيش از 24درصد است و هنوز اقتصاد ايران در شرايط ركود تورمي به سر ميبرد و درك دولت محترم از شرايط اقتصادي چندان با واقعيت مطابقت ندارد.
مضاف بر اين، همه كارشناسان و اهالي عرصه اقتصاد به خوبي ميدانند كه تورم كاهش يافته در ماههاي اخير به قيمت تشديد ركود در اقتصاد بوده است.
از اوايل سال جاري طبق مصوبه شوراي عالي اشتغال حداقل دستمزدكارگران در سال 93با 25درصد رشد مواجه شد، مضاف بر اين، در پي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها قيمت انواع حاملهاي انرژي به طور متوسط 50درصد در كشور با رشد مواجه شد، البته هزينههاي رشد يافته در خلال اجراي بودجه سال 93 چون ماليات را نيز بايد به افزايش هزينههاي توليد نيز اضافه كرد.
در اين بين در حالي هزينههاي توليد و خدمات در سال 93با رشد مواجه شد كه دولت به بنگاهها و اصناف مختلف اجازه افزايش قيمت كالا را نداد. اين امر به معناي سركوب قيمت و تشديد ركود در توليد است، چراكه بنگاه وقتي نتواند هزينههاي رشد يافته را روش قيمت كالا و خدمات خود اضافه كند، مجبور است به راههايي چون كاهش ظرفيت توليد، اخراج كارگران، فروش داراييها و. . . جهت عبور از دوره سركوب قيمتها روي آورد.
همه اين اتفاقات در حالي بنگاهها را زمينگير كرده است كه دولت در گزارش خود مدعي شده كه از كنترل دستوري قيمتها احتراز كرده و حال آنكه چنين امري خلاف واقع است.
در بخشي از گزارش، دولت مدعي شده از آنجايي كه يكي از اجزاي «مجموعه بيثباتيهاي اقتصاد كلان» كشور طي دهه اخير نابساماني در پرداخت يارانههاي نقدي به خانواراست، مرحله نخست سامان دادن به پرداختهاي نقدي در فضايي آرام به اجرا گذاشته شد و برنامه حمايت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژي نيز به سمت توسعه خدمات بهداشتي ـ درماني و حمايت ويژه غذايي از خانوارهاي فقير و كمدرآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي سوق داده شد.
در نقد اين بند از گزارش نيز بايد گفت كه پرداخت يارانه نقدي به عموم متقاضيان در حالي انجام ميگيرد كه طبق مصوبه مجلس، دولت بايد يارانه نقدي را با تعيين سقف درآمدي تنها به خانوارهاي نيازمند پرداخت كند و حال آنكه تعلل در اين خصوص اتلاف منابع و تقويت بخشي از دهكهاي بالادرآمدي را در پي دارد.
بهتر بود دولت به تدريج با شناسايي متمولين و احراز درآمد آنها از محل انواع داراييها چون مسكن، خودرو، مغازه، سهام، ميزان ماليات پرداختي و. . . جامعه يارانه نقدي بگير را كوچك ميكرد.
گفتني است كه تداوم وضعيت فعلي در پرداخت يارانه نقدي ضمن آنكه كسري بودجه را براي دولت به همراه ميآورد، فرصت حمايت از توليد را از محل عايدي ناشي از حذف يارانه نقدي متمولين از بين ميبرد.
در اين بين به جد جاي تعجب است كه چرا دولت محترم با وجود چالش عظيم بهرهوري در اقتصاد ايران در بسته تحليلي و راهكارهاي خروج از بحران خود هيچ اشارهاي به مقوله رشد بهرهوري تمامي عوامل توليد نداشته است. مضاف بر اين مقوله، بايد عنوان داشت كه مشكل اقتصاد ايران ساختاري است و ركود چون تورم نيست كه بتوان با چند ركب اقتصادي چون ارائه سبد كالايي باد آورده به سمت مصرف كنندگان در اقتصاد و همچنين بازي با نرخ سود سپرده و تسهيلات به سرعت و به شكل كاملاً ناپايدار آن را كاهش داد.
اين در حالي است كه با همه تلاشهاي دولت و ميانبرهاي اقتصادي هنوز تورم بيش از 24درصد است و اين ميزان تورم ايران را در دنيا از حيث كشورهايي كه تورم بالايي دارند، انگشتنما كرده است.
اگرچه به حتم دولت محترم خود بر تعاريف مفاهيم اقتصادي از اين دانش آموخته علم اقتصاد بيشتر واقف است اما نوع نگاه دولت به مسئله فعلي اقتصاد گوياي آن است كه اولاً از تورم 24درصدي به عنوان آتش زير خاكستر غافل شده است، ثانياً پديده خروج از ركود را كمي كه چه عرض كنيم، بسيار سهل گرفته است.
سهل گرفتن مقوله خروج از ركود توسط دولت اين شائبه را در ذهن ايجاد ميكند كه نكند دولت ركود را با مقوله كسادي در اقتصاد اشتباه گرفته است.
سيرنزولي رشد اقتصادي كه براي چنددوره سه ماهه ادامه يابد، نشاندهنده وضعيت«كسادي»اقتصادي است اما هرگاه اين دوره زماني بيشترشود«ركود» اقتصادي ناميده ميشود، جالبتر از همه آنكه در موردي كه رشد اقتصادي براي مدتي آهسته اما غيرمنفي باشد اصطلاحاً به «توقف ركودي» معروف است.
با توجه به تعريف فوق، دولتمردان بايد در اثر چندين سال تلاش و اجراي سياستهاي صحيح اقتصادي در ابتدا به مرحله توقف ركودي برسند و سپس از رونق سخن به ميان آورند.
بنا به تعريفي جامع و ترسيمي تراز ركود اقتصادي، دورهاي را كه اقتصاد حالت انقباضي به خود ميگيرد و كوچك ميشود در اصطلاح دوره ركود اقتصادمي گويند. در اين دوره سر و كله «اضافه توليد» يعني پرشدن بازار از كالاهايي كه مشتري ندارد، پيدا ميشود. وقتي در بازار مشتري نباشد و كالاها فروش نرود طبعاً توليدكالاها نيز كاهش يافته و متوقف ميشود و به دنبال آن تعطيلي كارخانهها و بيكاري وسيع و ميليوني كارگران پيش ميآيد كه به نوبه خود فروش كالاها را باز هم دشوارتر كرده و بر عمق بحران ميافزايد.
در ادامه رويداد فوق سيستمهاي اعتباري از كار بازميمانند، چراكه بدهكاران توان پرداخت بدهي خود را در سر موعد از دست ميدهند از اين رو بهاي سهام شركتها در بازار تنزل كرده و در پي نابودي بنگاهها، بانكها و مؤسسات مالي اعتباري نيز يكي پس از ديگري ورشكست ميشوند.
اثرات ركود اقتصادي معمولاً به حدي است كه در بخشهاي مختلف اقتصاد از قبيل رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغال، درآمدهاي واقعي، توليد صنعتي و قيمتهاي عمده و خرده فروشي قابل مشاهده است.
بايد افزود كه كشورهاي توسعهيافته كه تاكنون چندين بار اسير ركود اقتصادي شدند از سه تا شش سال براي خروج از ركود تلاش كردهاند و هراس آنها از بازگشت ركود به اقتصاد به حدي است كه پيوسته اقتصاد را رصد ميكنند تا مبادا اين عارضه اقتصادي بازگردد.
حيف كه در اين مقال آنقدر مجال نيست تا مصداقهايي از شرايط فعلي را ذكر كنيم اما ركود بازار مسكن و از دست رفتن بيش از 40 هزار ميليارد تومان از ارزش روز بازار سهام طي چهار ماه اخير و كاهش ظرفيت توليدي بنگاهها همه و همه نشان از تشديد ركود در اقتصاد ايران دارد از اين گذشته كاهش تورم به مرز 24 درصد را نميتوان به مثابه حل معضل تورم در اقتصاد به شمار آورد. دست آخر ضمن تقدير از دولت كه نگاه خود به مسئله اقتصاد و همچنين راهكارهاي مدنظر را در رابطه با خروج غير تورمي از ركود با عموم مطرح كرد بايد عارض شد كه براي حل مسئله اقتصاد ايران ابتدا بايد مسئله را صحيح ديد و سپس تن به بهترين راهكار كه همانا اصلاحات زيربنايي و ساختاري در اقتصاد است، داد.
