يكي از مشكلاتي كه در سالهاي اخير بلاي جان جنگلها بوده است بحث غيرانساني «جنگلزدايي» است كه اين پديده شوم به واسطه گراني بازار ملك و زمين شتابي دو چندان يافته است و در اين ميان دردناكتر از همه حذف قاچاق چوب، زغال و درختان جنگلي از ليست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در ماه پاياني سال گذشته رقم خورد، زمينه را براي زيادهخواهيها و فجايعي گستردهتر در حوزه قاچاق چوب، زغال و درختان جنگلي فراهم نموده است !
در اين ميان سوداگراني كه در زمينه قاچاق چوب فعاليت دارند دست در دست زمينخواران و زيادهخواهان، سايه سياه خود را بر جنگلها و منابع طبيعي انداخته و در اين بازه زماني ضلع سومي كه دست آنها را در نقشزدن فجايعشان باز گذاشته، ضعف قانون و خواب سنگين مسئولان و متوليان حفاظت از منابع، مواهب و محيطزيست است. با اين همه جاي تأسف دارد كه در تصويب قانون جديد و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز هيچگونه اشارهاي به غيرقانوني بودن قاچاق چوب نشده است واين نقيصه در آيندهاي نزديك معضل جنگلزدايي و قلع و قمع درختان جنگل را به پديدهاي مرگبار و شتابنده تبديل ميكند كه سوداگران بيهيچ منع قانوني و در روز روشن اقدام به تاراج و سرقت جنگلها و منابع و مواهب طبيعي اين كشور ميكنند.
اما درباره شيوه عمل سوداگران بايد گفت كه زمينخواران با اجير كردن قاچاقچيان چوب كه غالباً افراد محلي هستند به جان جنگلها ميافتند. بنا به اطلاعاتي كه در سال گذشته يكي از قاچاقچيان چوب در گفتوگو با يكي از خبرگزاريها ارائه داده بود، شيوه عمل آنها به اين صورت است كه با اسيدپاشي به ريشه درختان جنگلي خشك شدن درختان را رقم ميزدند و روز بعد با قطع درختان اسيدپاشيشده آنها را تقطيع ميكردند. اسيدپاشي در زماني غيرقابل باور درختان را كاملاً خشك ميكند و قاچاقچيان بدون هيچ زحمتي با بارگيري درختان و انتقال آنها به بازار فروش اولين مانع را از سر راه زمينخواران برداشته و با توالي و تكرار اين اقدام غيرانساني آنهم در سطحي وسيع و با استفاده از اكيپهاي مجهز، هر روز عرصه را بر جنگلها تنگتر ميكردند و هدف جنگلزدايي را براي دستيابي به زمينهاي باقيمانده از قلع و قمع جنگلها رقم ميزدند. در اين ميان قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به ماده 48 قانون منابع طبيعي كه حمل چوب و زغال جنگلي را در تمام نقاط كشور ممنوع ميدانست تا حد زيادي مانع فعاليت گسترده آنان ميشد و از سويي وجود اين ماده قانوني مانع از خريد و فروش آزاد چوبها، درختان و همچنين زغال فرآوري شده از سوخت درختان جنگلي ميشد.
اما با كمال تأسف در بازنگري و تدوين و تصويب قانون جديد و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به ماده 48 قانون منابع طبيعي و در اين بازه زماني مهم كه جنگلها مستقيماً مورد تطميع و حرص و آز زيادهخواهان قرار گرفتهاند، اين ماده قانوني به جاي بسط و گسترش، كاملاً حذف و مسئوليت رسيدگي به قاچاق و حمل چوبهاي جنگلي و تهيه هيزم و زغال طي چند ماه اخير از محاكم قضايي سلب و در حيطه وظايف دستگاه اداري تعزيرات حكومتي قرار گرفته است.
نظر كارشناس
خبرگزاري مهر روز گذشته در اين باره نوشت: «خودداري محاكم قضايي از رسيدگي به پروندههاي قاچاق محمولات جنگلي، در ماههاي اخير به يكي از چالشهاي جدي منابع طبيعي تبديل شده است؛ ماجرايي كه بيشك بر شتاب گرفتن روند قاچاق و قاچاقچيگري در مناطق جنگلي تأثير داشته و نگرانيهاي زيادي را در ميان متوليان و فعالان حوزه منابع طبيعي كشور ايجاد كرده است. بر اساس قوانين منابع طبيعي حمل چوب، هيزم و زغال حاصل از سوخت درختان جنگلي در تمام نقاط كشور ممنوع است و تا چندي پيش مرتكبان اين جرائم برابر با قانون مجازات قاچاق كالا و ارز كه در صلاحيت ذاتي دادسراهاي عمومي و انقلاب بود، تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات موضوع اين قانون در حق آنان اعمال ميشد. بر همين اساس تمامي پروندههاي مربوط به حمل و كشف زغال و هيزم جنگلي توسط محاكم قضايي مورد رسيدگي قرار ميگرفت و برابر قانون مرتكبان اين جرائم به مجازاتهاي كيفري بازدارنده محكوم ميشدند.»
اما در ماههاي پاياني سال 1392 با تصويب قانون جديد و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به ماده 48 قانون منابع طبيعي كه حمل چوب و زغال جنگلي را در تمام نقاط كشور ممنوع ميدانست، اشاره نشده و برخلاف ساير بخشها مانند محيط زيست، بهداشت، ميراث فرهنگي و . . . كه داراي قوانين و جرائم خاص هستند و صراحتاً موارد قانوني آنها قيد شده است، هيچ اشارهاي به جرائم خاص منابع طبيعي نشده است.
هومان خاكپور يكي از فعالان بنام محيط زيست در اين باره به مهر ميگويد: در قانون قديم مبارزه با قاچاق كالا و ارز، جرائم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلي نيز در رديف جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامي قرار گرفته بود و متخلفان برابر با قانون مجازات اسلامي در محاكم قضايي تحت تعقيب و محكوميتهاي بازدارنده قرار ميگرفتند كه اين موضوع حكايت از درجه اهميت منابع طبيعي و حفاظت از جنگلها در ميان قانونگذاران داشت تا جاييكه جرائم منابع طبيعي را از حيث بازدارندگي در رديف جرائم قانون مجازات اسلامي و رسيدگي به آنها را در صلاحيت محاكم قضايي ميدانست. وي ادامه ميدهد: اما متأسفانه در قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، جرائم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلي از صلاحيت رسيدگي قضايي خارج و به مراجع غيرقضايي يا شبه اداري قضايي محول شده كه اين امرعلاوه بر كم اهميت تلقي دادن منابع طبيعي در اين قانون، با حذف مجازاتهاي كيفري، آثار بازدارندگي مجازاتهاي منابع طبيعي به شدت كاهش يافته و ميتواند باعث ترغيب مرتكبان به اينگونه اعمال خلاف قانون در مناطق جنگلي شود.
