حمايت قاطع دولت از پتروشيميها و پر كردن خزانه آنها از درآمدهاي هنگفت اين روزها، مديران اين بخش صنعتي كشور را در آسمانها برده است و در اين ميان رانتخواران به طور مشكوكي جولان ميدهند و يكشبه ره صد ساله پيمودهاند.
در خبرها آمده است كه چند ساعت پيش از ابلاغ دستورالعمل وزير صنعت، معدن و تجارت درباره عرضه محصولات پتروشيمي با ارز آزاد و نه مبادلهاي، چند دلال و صاحب نفوذ با خريد چند هزار تن از محصولات پتروشيمي به قيمت ارز مبادلهاي و فروش آن به قيمت ارز آزاد سود كلاني كسب كردند كه مؤيد رانت اطلاعاتي آنها از شرايط اقتصادي كشور است.
مشت نمونه خروار است و از اين قبيل اتفاقات سالهاست كه در اقتصاد ايران رخ ميدهد؛ اقتصاد غيرشفافي كه هيچ عزمي براي شفاف كردنش وجود ندارد و ويژهخواران به عنوان اصليترين بخش از اقتصاد ايران، يگانه برندگان اين وضعيت هستند كه در تعامل غير قابل وصف خود با برخي مديران، كسب سود ميكنند و در مواجهه با هر تلاشي براي پايان دادن به وضعيت موجود فرافكني كرده و مسئله را وارونه جلوه ميدهند.
اين پديده در تمامي بخشهاي اقتصاد ديده ميشود، به ويژه در بخش پتروشيمي كه به همان اندازه كه سودساز است، حياط خلوت عدهاي خاص است و غريبه در آن جايگاهي ندارد؛ بايد پذيرفت سيستمي دقيق و منطبق با اصول شفافسازي اقتصادي در بازار پتروشيمي وجود ندارد و آن طور كه مسئله معاملات محصولات از حساسيت خاصي برخوردار است، مسائل فني از آن دور است.
پتروشيميها به عنوان حلقه اتصال صنايع مادر كشور و بخش صنعت و توليد، نقش تعيينكنندهاي در اين ميان دارند به طوري كه با بود و نبود محصولات پتروشيمي توليد رونق گرفته يا در ركود غرق ميشود لذا اهميت آن به حدي فراگير شده است كه توليدكنندگان و صنعتگران كشور مجبور به كنار آمدن با شرايط توليدكنندگان و فروشندگان محصولات پتروشيمي هستند.
عدم تعريف سيستمي منضبط و ساختاري متعارف باعث شده است به جاي حاكم شدن زنجيره توليد و توسعه، ساختاري عمودي با سلسله مراتب دستوري، تصميمگيرنده باشد، به نحوي كه در اين ساختار، توليدكنندگان چشم به بالا داشته و منتظرند ببينند توليدكنندگان و فروشندگان چه برنامهاي براي آينده دارند و مواد خام اوليه خود را بايد با چه مكانيزمي، با چه قيمتي و چه كيفيتي دريافت كنند.
در اقتصاد غيرشفاف امروز كه بزرگترين نقطه ضعف در بخش توليد است نه توليدكنندگان واقعي و نه مصرفكنندگان محصولات پتروشيمي سود هنگفتي ميبرند بلكه بيشتر سودها عايد دلالان، رانتخواران و ويژهخواران ميشود. متأسفانه تصميمات چند ماه گذشته دولت نيز به سود اين قشر از بدنه اقتصاد تمام شده است و براي اجراي هر طرح خوبي – البته به زعم دولت ـ كه قرار است دست دلالان كوتاه شود بازهم اين افراد هستند كه بيشترين سود را كسب ميكنند!
مجلس و دولت سال گذشته در قانوني مشخص كردند كه قيمت خوراك گاز طبيعي مجتمعهاي پتروشيمي 13 سنت باشد اما برخي در دولت كه خود داعيهدار افزايش قيمت بودند در سال جاري در زمين پتروشيميها بازي كردند و به بهانههاي مختلف اين قيمت را رعايت نكرده و ارزان فروشي كردند تا اعتراض رئيس مجلس را به همراه داشته باشد. غرض از اشاره به اين موضوع آن است كه با وجود عزم دولت براي احقاق حقوق مردم، باز هم اين رانتخواران هستند كه به بهانههاي مختلف و واهي مانند كاهش شاخص بورس، كمبود محصولات در بازار، غيراقتصادي بودن توليد و... حرف و خواسته خود را بر كرسي مينشانند و جالبتر آنكه موفق به انجام اين كار ميشوند. كاهش سود آنها در سال گذشته و ابتداي سال جاري، امسال جبران شد و رانتخواران با سودهاي بادآورده خود در اين مسير، به آينده اميد بستهاند؛ اميد بستهاند چون رانت اطلاعاتي دارند، از امتياز ارتباطات ويژه برخوردارند، به خوبي ميدانند چگونه و چه زماني و با چه جرياني بايد لابي كنند، اميد بستهاند چون ميدانند اين اقتصاد هيچگاه روي شفافيت به خود نميبيند و آنها «تك ستاره» آسمانش هستند و با قدرتي كه كسب كردهاند، مجال نفس كشيدن به «ضابطه» را نميدهند.
نویسنده محترم"مطمئنا "شما هم تصور
