اين روزها مسائل مربوط به محتواي توافق جامع و نهايي به اندازهاي مورد تمركز قرار گرفته است كه مطرح كردن مسائل شكلي نظير نام سند و عناوين مواد و فصلهاي ساختاري اين سند، ممكن است چندان بااهميت به نظر نرسد. اما مسئلهاي كه هم به شكل و هم محتواي توافق مذكور مربوط ميشود، ماهيت توافقنامه از منظر حقوقي يا سياسي بودن است. بنابراين، نكته اين است كه متن توافق نهايي كه در مذاكرات جاري مراحل تكميل نگارش آن در حال پيگيري است، نهايتاً با چه ماهيتي نهايي خواهد شد؟
نكته فوق هرچند ممكن است نه به محتواي توافق نهايي بلكه به روندها و پيامدهاي پس از اتمام نگارش متن و نهاييشدن آن مربوط باشد، اما از برخي جهات بر زمينهها و گزينههاي ادراك متن هم مرتبط خواهد بود. در كل، دو گزينه بيشتر موضوعيت ندارد: يا اينكه متن توافق نهايي همانند توافق نوامبر 2013، با ماهيت سياسي نوشته خواهد شد كه در اين صورت، طي مراحل داخلي مرتبط با موافقتنامههاي حقوقي بينالمللي موضوعيت نخواهد داشت يا اينكه از شيوه نگارش معاهدات حقوقي بينالمللي استفاده خواهد شد و متن در همين قالب عرضه و نهايي خواهد شد، كه در اين رابطه، صرف انعقاد توافقنامه و اعلام اتمام مذاكرات و مورد قبول بودن آنها براي تيمهاي مذاكراتي، موجب نخواهد شد محتوا و مفاد آنها اعم از حقوق و تعهدات، قابليت استناد بينالمللي يابد بلكه الزاماً مراحلي همانند تأييد و امضاي بالاترين مقام دولتي (در مورد توافقهاي ساده بنا به تعريف آييننامه نحوه تنظيم توافقهاي بينالمللي) يا تدوين لايحه هيئت وزيران و اظهارنظر نهايي مجلس (و ساير مراحل بعدي) بايد طي شود.
در يك نگاه، اهميت محتواي توافق نهايي به ويژه الزاماتي كه بر ايران براي اعتمادسازي بار خواهد شد، در حدي است كه تنها دستگاه سياست خارجي نميتواند در مورد قبول يا رد آنها اعلام نظر كند بلكه تصميمگيري نهاد قانونگذاري لازم است. ضمن اينكه فايده حقوقيشدن توافق اين است كه اگر طرف مقابل هم چينن تعهداتي را در برابر ايران بپذيرد، اعتماد بيشتري براي ايران وجود خواهد داشت كه بتواند موارد عدم پايبندي را پيگيري حقوقي كرده، يا از حقوق خود براي واداشتن طرف مقابل به اجراي تعهدات متقابل استفاده كند.
اما برداشت ديگر اين است كه حتي الزامات بسيار مهم راهبردي هم اگر در قالب توافقهاي داوطلبانه بوده و به عنوان يك سند توافق سياسي نگاشته شوند، اساساً نه معاهده تلقي ميشوند و نه نياز به طي مراحل تصويب معاهدات دارند. از اين منظر، تسهيل جريان تدوين و اجراي توافق هستهاي و دوري از تشريفات معمول در مورد تصويب معاهدات در نهاد قانونگذاري، از مزيتهاي اين سبك از نگارش سند «برنامه اقدام مشترك جامع» است. از طرف ديگر، موكول كردن تصويب اين توافق به نهادهاي قانونگذاري شش طرف مقابل نيز به معناي دادن امتيازهايي بزرگ به هر يك از آنها براي تعيين كردن سرنوشت توافقي است كه چندين دور مذاكره را طي كرده و مدتها ذهن سياست خارجي ما را نيز مشغول كرده است. چه بسا برخي مجالس قانونگذاري اعضاي 1+5 نسبت به تصويب آن رضايت ندهند. ضمن اينكه قاعده «توافق همه يا هيچ» به معناي آن است كه هيچ يك از طرفين، تعهد حقوقي را در برابر ديگري نپذيرفته بلكه تعهدات به صورت بستهاي خواهند بود كه فقط اگر همه آنها به اجرا در آيند، ميتوان اهداف توافق را تحقق يافته تلقي كرد. بنابراين، هرگاه عدولي صورت بگيرد، ميتوان تمامي اقدامات به عمل آمده قبلي بر اساس اين توافقها را به حالت سابق برگرداند بدون اينكه امكان پيگيري حقوقي وجود داشته باشد. بنابراين، منافع مشترك به عنوان ضامن توافقهاي سياسي از جمله توافق ژنو 2013 بوده و همچنان ضامن توافق احتمالي وين 2014 خواهد بود. با اينكه هر يك از دو رهيافت مذكور داراي منطق خاص و دلايل قابل اعتنايي هستند، به هر حال بايد توجه داشت كه تعيين ماهيت سند احتمالي آتي (به تعبير بنده، «توافقنامه وين») نيز از جمله نكاتي است كه توجه و درك همه جانبه را با درنظر گرفتن سوابق توافق ژنو (توافق هستهاي مادر) و بايستههاي حصول منافع ملي در قبال 1+5 طلب ميكند.
