سالها است كه انرژي در قانون بودجه به عنوان مهمترين سند مالي كشور هم در رديف بيشترين درآمد و هم در رديف بيشترين هزينه نقش ايفا ميكند. به عبارت ديگر انرژي در عين حالي كه
بيشترين درآمد را براي كشور به همراه دارد، بيشترين هزينه را نيز به اقتصاد ايران تحميل ميكند.
توضيح فوق كافي است تا منطقيسازي مصرف انرژي در كشوركه در برخي موارد 5تا 10برابر بيشتر از نرم جهاني گزارش شده است، به جد و به فوريت مورد توجه مسئولان قراربگيرد.
منطقيسازيسازي مصرف انرژي در كشور هم ميتواند كليد رهايي ايران از وضعيت دشوار موجود به شمار بيايد و هم اينكه ميتواند زمينهاي براي قدرتگيري هرچه بيشتر ايران در منطقه و جهان به دليل افزايش قدرت صادرات انرژي تلقي شود.
اما اگر مديران بياعتنا به منطقيسازي مصرف انرژي همچنان به فكر اداره كشور به همين منوال باشند بيشك تا چند سال آينده همانند واردات بنزين بايد از ساير كشورها براي مصرف غلط داخلي مبادرت به واردات انواع انرژي به كشور كنيم.
ميزان مصرف انرژي در ايران وقتي نگرانكنندهتر ميشودكه مراكز معتبر بينالمللي از شتاب 2 درصدي مصرف انرژي در ايران گزارش ميدهند.
شركت انگليسي بريتيش پتروليوم در جديدترين گزارش از سلسله گزارشهاي سالانه خود موسوم به «گزارش مرور آمار انرژي جهان 2014» را منتشر كرده است. در بخشي از اين گزارش جديدترين آمار مصرف انرژي در كشورهاي مختلف جهان از جمله ايران ارائه شده است كه مربوط به سال 2013 است.
بر اساس اين گزارش كل مصرف انرژي جهان شامل نفت، گاز، زغال سنگ، انرژي هستهاي، انرژي آبي و انرژيهاي تجديدپذير در سال 2013 معادل 12730 ميليون تن نفت بوده است.
بريتيش پتروليوم ايران را يازدهمين مصرفكننده بزرگ انرژي در جهان معرفي كرده است. مصرف انرژي ايران در سال 2013 معادل 9/243 ميليون تن نفت بوده است. مصرف انرژي ايران در اين سال نسبت به سال قبل از آن رشد 2 درصدي داشته است.
گزارش فوق در شرايطي مطرح ميشود كه ايران با احتساب ذخاير نفت و گاز در صدرثروتمندترين كشورهاي جهان قرارمي گيرد، ولي متأسفانه مصرف بالاي انرژي در تمامي سطوح اقتصادي موجب شده تا اقتصاد ايران با دستان خود عايدي را كه ميتواند از صادرات انرژي به دست آورد، به نازلترين قيمت هدردهد.
اقتصاد ايران سالهاي سال است كه فعاليتهاي خود را از فيلتر هزينه – فايده عبور نداده است و با وجودي كه تغييرات عمدهاي در قيمت انرژي طي دهههاي گذشته شكل گرفته است همچنان به روال سالهاي پيش از انقلاب در حال فعاليت است.
فرسودگي تكنولوژي مورد استفاده در صنايع بزرگ و كوچك كشورموجب شده بهرهوري در اين بخشها اصلا قابل قياس با كشورهاي توسعهيافته نباشد، حالا پيري تكنولوژي در صنايع ايران به جايي رسيده است كه در برخي از صنايع توقف توليد اقتصاديتر از تداوم آن است زيرا اگر بخواهيم يارانه و سوبسيدهاي مختلفي كه دولت به انرژي ميدهد را حذف كرده و انرژي را به قيمت حقيقي آن حساب كنيم ميبينيم كه هزاران صنايع كشور سالهاي سال است كه به دليل عدم نوسازي تلكنولوژيها و تغييرقيمت انرژي ورشكسته شدهاند و تنها به دليل سوبسيدها ورشكستگي خود را مخفي نگاه داشتهاند. به طور نمونه با ورق زدن تقويم صنعت خودروسازي ايران، روز افتتاح شركت ايران ناسيونال را حدود چهار سال قبل از روز آغاز به كار شركت هيوندا خواهيم يافت و اين در حالي است كه با گذشت تمام اين سنوات كه عمري قريب به پنج دهه را در پيشينه خود گنجانده، صنعت خودروسازي ايران پيشرفت تكنولوژيك و خاصي را تجربه نكرده است.
اين صنعت بيمارگونه سالانه خسارات زيادي را متوجه اقتصاد ايران ميكند كه آسيبهاي زيست محيطي مضاعف از ناحيه توليد كليشهوار خودروهاي پرمصرف با تكنولوژيهاي قديمي، هزينههاي كلان ناشي از نقص فني و كيفيت پايين محصولات توليدي و انباشت انواع و اقسام خودروهاي فرسوده به سبب نظام نامناسب توزيع محصولات و ادوات فني و ايضاً هزينه مستقيم اضافه مصرف بنزين به دليل پايين بودن استانداردهاي توليد از اين جملهاند.
در ادامه اين مقال ميتوان نگاهي گذرا به آسيبهاي اقتصادي عوامل فوقالذكر به چرخه توليدي كشور داشت.
آخرين آمارهاي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي از مصرف روزانه ۷۶ ميليون ليتر بنزين در كشور حكايت داردكه 10ميليون آن از طريق واردات تأمين ميشود.
از سويي نرخ هر ليتر بنزين مصرفي در كشور بر اساس فوب خليج فارس ۰۷ دلار است . متوسط مصرف بنزين خودروهاي توليدي توسط كارخانههاي داخلي بيش از ۸۵ ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر است كه اظهرمنالشمس رقم بالايي به حساب ميآيد. در معرفي مثالي از خودروي توليدي تويوتا در كشور ژاپن با مدل كرولا ميتوان مصرف آن را ۵۷ ليتر در مسافت مشابه مثال زد. با فرض اختلاف ۳۰ درصدي مصرف سوخت توليدات با تكنولوژي روز و محصولات داخلي (كه حتي كمتر از ميزان اختلاف واقعي آنهاست) ما سالانه معادل ۵۶ ميليارد دلار بابت هزينه سوخت اضافه خودروهاي توليد داخل پرداخت ميكنيم.
مثال فوق تنها يكي از صدها نمونه آسيبهايي است كه روزانه به اقتصاد كشور وارد ميشود، اين در حالي است كه اگر مديريت كلان كشور براي لحظهاي به هزينههايي كه اقتصاد به دليل استفاده نادرست از انرژي متحمل ميشود فكر كند و درصدد منطقيسازي مصرف انرژي در ايران برآيد كشور به سرعت از وضعيتي كه در آن گير كرده است خارج ميشود و مسير رشد و توسعه را در پيش خواهد گرفت.
در ادامه به تيم اقتصادي دولت يازدهم كه بخش اعظمي از نگاه خود را به غرب دوخته است بايد متذكر شد كه مشكلات اقتصاد ايران در داخل اقتصاد ايران نهفته است و با اصلاحاتي هرچند جزئي در اقتصاد ميتوان صرفهجويي عظيمي در هزينهها ايجاد و عايدي اين اقدام را صرف سرمايهگذاريهاي مولد و اشتغال زايي در كشور كرد.
در نهايت اگر دولت يازدهم نيز درصدد تصحيح چرخ اقتصادي ايران بر نيايد، دولت آتي اقتصادي به مراتب بدتر از آنچه كه دولت يازدهم تحويل گرفت را تحويل خواهد گرفت، چراكه مصرف غيرمنطقي انرژي در تمامي سطوح اقتصادي ايران هزينه كل اقتصاد را سال به سال با رشد همراه خواهد كرد.
