بيشترين واگذاريهاي دولتي در دو دولت قبلي رخ داد تا در آمار و بر روي كاغذ رتبه نخستين دولت به لحاظ ميزان واگذاري ثبت شود اما بعد از اتمام دولتين نهم و دهم هنوز هم آيا ميتوان اين ادعا را داشت و با جرئت اين واگذاريها را منطبق با ابلاغ سياستهاي بند ج اصل 44 دانست؟
واگذاري ميليونها برگه به نام سهام عدالت بدون هيچ اختياري يا واگذاريهايي كه سهم بخش خصوصي از آنها بسيار ناچيز است و خصولتيها آنها را از خود كردهاند، بدون ترديد خصوصيسازي و برونسپاري به مردم نيست. آنچنان كه خصوصيسازي و واگذاري شركتها با قيمتهاي بسيار پايينتر از داراييهاي تمليكي شركتها به رفقا و اقوام در دولت اسبق نيز نميتواند داراي چنين بار معنايي باشد.
لذا بازنگري مجدد در نحوه عملكرد خصوصيسازي در سالگرد اين ابلاغيه ميتواند از يك سو ما را از ادامه انحراف فرآيند خصوصيسازي باز دارد و از سوي ديگر يادآوري مناسبي است به دولت يازدهم؛ دولتي كه مدعي توسعه سهم بخش خصوصي از اقتصاد است اما طي يك سال اخير اقدام عملي در اين باره انجام نداده است! هماكنون مشكلات پيشروي واگذاريها، دولتي شدن بنگاههاي واگذار شده و انحراف فرآيند خصوصيسازي از اهداف ترسيم شده، پديدهاي نيست كه حتي با آمارسازي هم آن را پنهان كرد. در سوي ديگر ناگفته پيدا است كه امروزه هزينه توليد و اداره بنگاههاي اقتصادي توسط سيستمهاي دولتي بسيار بالاتر از بخش خصوصي است و اين تجربه آزموده شده در تمام نقاط جهان به اثبات رسيده كه راه رشد و توسعه با بخش خصوصي هموارتر است.
با اين حال، تمايل و كشش بخش دولتي در بيشتر كردن حيطه فعاليتش از تصديگري تا قيمتگذاري هنوز هم سيراب نشده و مانند شخص تشنهاي است كه ميداند آب دريا را نبايد بخورد اما ميخورد و همواره عطش نقشپذيري بيشتر در اقتصاد را دارد.
طبيعي است چنين فردي بيش از همه براي درمان بايد به جد از محيط كنار دريا و دسترسي به آب دريا دور شود، سپس با كنترل و نسخه ارائه شده، مانع خوردن بيشتر آب از سوي او شد. اما آيا با وجود جذابيت درآمدهاي نفتي و البته نيتهاي خيري تحت عنوان «خدمت» ميتوان به مداواي جدي فكر كرد؟ يا به عبارت بهتر عطش مصرف منابع در دولت و به تحريك نمايندگان مجلس و... سيراب شدني است؟
عدهاي معتقدند نكبت منابع نفتي دامان دولتها را گرفته و تا نفت تمام نشود اجازه فعاليت بخش خصوصي واقعي داده نميشود و هر آنچه امروز از آن به عنوان بخش خصوصي ياد ميشود نيز در حقيقت بخشي است كه قادر است به واسطه روابط ( فاميلي يا نزديكي به قدرت) سهم خود را از درآمدهاي نفتي بيشتر كند. بنابراين پيشرفت و رشدي در كارها حاصل نميشود حتي در دولتهايي كه مشاوران آن ليبرالترين تفكرهاي اقتصادي را دارند! در مقابل اين تفكر، عدهاي بر اين باورند كه سيستم خصوصيسازي در كشور ما به مشكل خورده و بايد مجدد كليد بخورد وبراي اين منظور با قدرت بيشتر در مقابل مقاومت مديران بنگاهها ايستاد، پيش بيني لازم را براي نيروي انساني فعال در بخشهاي قابل واگذاري داشت و اراده لازم را در بدنه دولت براي چنين اقدامي فراهم كرد.
دولت نميتواند در حالي كه شركتهاي خودروسازي را واگذار كرده يا سهامهاي بسياري را زير عنوان سهام عدالت به مردم واگذار كرده، مديريت آنها را تعيين كند و بعد مدعي خصوصيسازي باشد.
از سوي ديگر دولت حق ندارد هدف واگذاريها را كه كاهش تصديگري و استفاده از مديريت بخش خصوصي است، به هدف تأمين كسري بودجه بدل كند يا به عنوان رد ديون در حالي كه تصديگرياش را خود به عهده دارد آنها را به بنگاههايي مانند صندوقهاي بازنشستگي و... دهد.
يادمان نرود كه سياستهاي ابلاغي بندج اصل 44 اهدافي دارد و يادمان نرود كه دولت واگذاري امور و توانمندي بخش خصوصي را وعده داده است.
