به اعتراف مسئولان بلندپايه كشور فساد در كشور سيستماتيك شده است. اظهارنظري كه در بين عوام ميتوان آن را به راحتي با يك جمله اثبات كرد: « با پول همه چيز را ميتوان حل كرد!»
در حقيقت فساد سيستماتيك جاي خود را به نظام بروكراتيك داده كه بايد در قالبي فرآيندمدار به حل مشكلات ميپرداخت. اما سؤال اساسي اين است كه اين فساد سيستماتيك چگونه شكل گرفته است؟ آيا فساد از لايههاي بالاي مديريتي به پايين رسوخ كرده يا از لايههاي كارمند و كارگر همچون بيماري مزمن و واگير به مديران سرايت كرده است ؟ نظارت دچار مشكل شده يا قوانين دست و پاگير راههاي در روي ويژه دارند ؟
اگر فساد را يك كالا فرض كنيم پاسخ به اين سؤال را ميتوان در قاعده عرضه و تقاضا جستوجو كرد. منافع عرضه كننده و تقاضا كننده اكنون به مرحلهاي رسيده كه در دام فساد سيستماتيك نيفتادن بسيار سخت است زيرا كالاي جايگزين كه همانا قانونمداري واجراي مُرّ قانون است، بسيار گرانتر، پرهزينهتر و زمانبرتر است. حال آنكه اساس بروكراسي بر تسهيل امور وتسريع فرآيندهاست.
در تسهيل فرآيند سه عامل متقاضي، عرضهكننده و شرايط ( كه قانون و وضعيت اقتصادي است) فرمان به اعمال فساد ميدهند. بنابراين و در پاسخ به اين سؤال كه منشأ فساد از پايين يا از لايههاي بالاي مديريتي است روشن ميشود، يعني سيستماتيك شدن فساد حاصل توافق همه عناصر مرتبط با فساد است چراكه هر يك از موارد كار خود را درست انجام دهد، مانع جان بخشيدن و بزرگ شدن فساد ميشود.
به عنوان مثال وقتي يك فرد نميتواند با هشت ساعت كار يك زندگي شرافتمندانه را براي خانواده خود رقم بزند بديهي است كه يا به شغل دوم روي آورده يا با تغيير نگاه به مراجعان از «ارباب رجوع» به «رعيت رجوعكننده» كارهاي بروكراتيك را بر اساس منافع خود به سرانجام ميرساند و منافع سيستماتيك به عنوان يك كل، ناديده گرفته شده يا به اولويتهاي بعدي تنزل ميكند.
امروز يك كارمند بانك به راحتي هداياي مشتريان خود را پذيرا ميشود، مسئول جمعآوري زبالهها خود را محق دريافت ماهانه و عيدانه ميداند، حتي آبدارچي ادارات طلب دريافت پول چاي را ميكند، بازرس ساختمان چشم خود را در قبال مبلغ قابل توجهي بر وظايف نظارتياش ميبندد و... تا وظايف خود را نه بر اساس فرآيند حل مشكلات در سيستم كه حل مشكلات شخصي به انجام برساند. در واقع بخش اعظمي از روي اين سكه منشأ معيشتي دارد اما در سوي ديگر آن تصميمسازيها، قوانين و امضاهاي طلايي است كه حتي پاي بر اعتقادات و باورها هم ميگذارد و آنها را به ابزاري براي عمق بخشي فساد بدل ميكند!
كافي است نگاهي به حكايت و پروسه دريافت وام ازدواج كنيد و در قبال آن نگاهي به نحوه دريافت تسهيلات از سوي بدهكاران بزرگ بيندازيد! آيا اين اقدامات جز با سوءاستفاده از قوانين، ناديده گرفتن قوانين، امضاهاي طلايي و سفارشات مديران تحققپذير است ؟
متأسفانه فساد در سيستم اداري ما دايم در حال بازتوليد و تكميل شدن است، به نحوي كه استثناها را اصل و رويهها را استثنا ميكند و كار به مرحلهاي ميرسد كه فساد به لايههاي نظارتي رسيده است.
اما در مقابل چنين روند نزولي در ارائه خدمت براي اصلاح سيستم تنها به طرح مسئله و بيان شعار ميپردازيم، حال آنكه اصلاح فرآيند با بازنگري قوانين فسادزا و دست و پاگير و اصلاح سيستم نظارتي و برخورد قهري جدي با مسئله فساد در كوتاه مدت دارد و در برنامههاي بلندمدت نياز به منطقي كردن دستمزد يكي از ضرورتهاي نظام اقتصادي ايران است.
مسئولان بايد به جاي طرح دايمي مسئله فساد و بيان شعارهاي بيعمل كه نتيجه آن ريختن قبح فساد سيستماتيك است، اين ضربالمثل را با نگراني مرور كنند كه: هر چه بگندد نمكش ميزنند، واي به روزي كه بگندد نمك!
