روابط تهران- لندن اگرچه بلندايي به تاريخ موجوديت انگليس دارد، اما همواره اين روابط پر تنش و پر فراز و نشيب براي دو طرف بوده و اين فراز و نشيب چيزي جز حاصل خوي استعماري بريتانيا نبوده است. مردم ايران در طول 800 سال رابطه دوجانبه ميان كشورشان و انگليس، خاطرهاي جز دخالتهاي نا بجا و تلاش براي به سلطه كشيدن ايران توسط حاكمان بريتانيا، به خاطر ندارند.
نقش دولت بريتانيا در عقد عهدنامه ننگين گلستان، جداكردن افغانستان از خاك ايران، تسلط و استعمار منابع حياتي ايران از طريق معاهدات رويتر و دارسي، تقسيم خاك ايران ميان انگلستان و روسيه تزاري بر اساس معاهده سن پترزبورگ و در نهايت اشغال ايران در جريان جنگ جهاني دوم تنها گوشهاي از اقدام مستقيم بريتانيا براي تسلط بر منابع و خاك ايران بوده است.
اين در حالي است كه از نقش اين كشور و بازيهاي پنهان سياسياش در تمام طول مدت روابط با ايران نيز نميتوان غافل بود اما آن چيز كه اين روزها باعث شده، موضوع روابط ايران و انگليس بارديگر در كانون توجه رسانهها قرار بگيرد، ماجراي بازگشايي سفارت اين كشور در تهران است؛ سفارتي كه در جريان تحصن دانشجويان در اعتراض به نقش آشكار آن در فتنه سال 88، هشتم آذرماه سال 90 و تسخير موقت اين محل تعطيل شد و دولت انگليس ارائه خدمات كنسولي و ديپلماتيك در تهران را متوقف كرد، در ديگر سو در يك اقدام يكجانبه تمامي ديپلماتهاي ايراني و كاركنان سفارت ايران در لندن را نيز از اين كشور اخراج كرد.
اما با روي كار آمدن دولت يازدهم با شعار اعتدال و بهبود روابط با دنيا، انگليس يكي از كشورهايي بود كه مشتاقانه به دنبال بازگشايي سفارتش در تهران است ولي مسئولان دولتي انگليس براي آنكه رفتن بيجهت و بازگشت با عجله خود را به گونهاي ديگر جلوه دهند، اين روزها سخن از دريافت خسارت يا به قول خودشان غرامت از ايران براي بازگشتشان به ميان ميآورند؛ خسارتي حدود يكميليون پوند كه ادوارد ويزي، معاون وزير فرهنگ، رسانه و ورزش بريتانيا در گزارشي به پارلمان آن كشور به آن اشاره كرده است.
غرامتي كه انگليس پرداخت نكرد
اما ادعاي دولت انگليس براي پرداخت خسارت يا غرامت توسط ايران به اين كشور در حالي است كه وجود يك پرونده مشكوك در روابط
تهران- لندن و سكوت مسئولان جمهوري اسلامي در اين خصوص و عدممطالبه غرامت در اين باره، همواره يك سؤال بزرگ در ذهن پژوهشگران حوزه بينالملل بوده است.
موضوع مربوط به اشغال سفارت جمهوري اسلامي در لندن توسط عدهاي تروريست و شهادت دو تن از كاركنان سفارت در اين ماجراست.
روز 10 ارديبهشت ماه سال 1359 بود كه شش جوان عرب كه خود را گروه الشهيد از طرفداران خودمختاري خوزستان ميناميدند، وارد سفارت جمهوري اسلامي در لندن شدند و تمامي كاركنان ايراني و محلي سفارت به همراه نگهبان را به گروگان گرفتند. گروگانگيران در گفتوگو با خبر بيبيسي پيرامون خواستههاي خود عنوان كردند: «خواسته ما آزادي ۹۱ عرب از زندانهاي خوزستان يكي از استانهاي جنوبي ايران است. دولت ايران ۲۴ ساعت مهلت دارد كه اين ۹۱ نفر را آزاد كند و با هواپيما به لندن بياورد. موقعي كه اين هواپيما به لندن رسيد، ما به همراه گروگانها به يك پايتخت عربي در خاورميانه پرواز خواهيم كرد و در آنجا گروگانها آزاد خواهند شد.»
اما در طرف مقابل دولت وقت جمهوري اسلامي و دستگاه سياست خارجي، هيچ توجهي به خواستههاي گروگانگيران نكرد و در بيانيهاي تمامي ديپلماتها را آماده شهادت عنوان كرد. پس از اين پاسخ قاطعانه از سوي ايران بود كه عباس لواساني وابسته مطبوعاتي سفارت ايران توسط گروگانگيران به شهادت رسيد.
اين واقعه پس از شش روز مماشات پليس انگليس، در نهايت با يورش نيروهاي ويژه SIS به داخل سفارت ايران و كشتن پنج نفر از گروگانگيران به پايان رسيد.
گرههاي كور پرونده و نقش انگليس
اما اين واقعه اگرچه در ظاهر يك حركت عادي تروريستي محسوب ميشود اما مرور نقاط كور اين پرونده بر نقش دولت بريتانيا در اشغال سفارت ايران صحه ميگذارد. نخستين نقطه سياه در اين زمينه، كشتن پنج گروگانگير در داخل سفارت بود. اين در حالي است كه به گفته شاهدان عيني، نيروهاي ويژه انگليس امكان دستگيري زنده بسياري از گروگانگيران را داشتند.
نقطه سياه دوم، عدمحفاظت كافي توسط پليس انگليس از سفارت جمهوري اسلامي بوده است. در اين خصوص جالب است بدانيد كه مأمور حفاظت از سفارت ايران در لحظه ورود تروريستها به ساختمان سفارتخانه ترك پست كرده بود.
نقطه سياه سوم برگزاري دادگاه بازمانده اين حادثه تروريستي به صورت غيرعلني بود. فوزي بداوينژاد يكي از گروگانگيران كه براي زنده ماندن در ميان گروگانها پناه گرفته بود، در دادگاه اين ماجرا به قاضي گفت كه در بغداد او را فريب دادهاند و اكنون از آنچه كرده پشيمان است. او گفت كه هدايت عمليات در بغداد و سازماندهي گروه در لندن را يك افسر عراقي ارتش بعث به نام سامي محمدعلي با نام مستعار روباه برعهده داشته است.
اين ادعاهاي فوزي در حالي بود كه افروز كاردار وقت سفارت ايران در لندن، خواستار حضور در دادگاه عضو باقيمانده اين گروگانگيري شد و در اين مسير تلاش زيادي كرد اما دولت انگليس دادگاه را غيرعلني برگزار كرد. نكته جالب در اين ميان آن بود كه بعدها نيز بخشي از صورتجلسههاي دادگاه ناپديد و حذف شد و هيچگاه معلوم نشد افرادي كه تروريستها را در بريتانيا پذيرفته و مقدمات كار آنها را فراهم كردند چه كساني بوده و چرا محاكمه نشدند.
نكته بعدي نيز آن است كه چرا بازمانده گروگانگيران هم اكنون تحت حمايت دولت انگليس زندگيميكند؟ چراكه بر اساس برخي اسناد، فوزي بداوينژاد در آن دادگاه به 25 سال زندان محكوم شد اما هيچ گاه محل گذران محكوميت وي مشخص نشد.
همچنين اين فرد در سال 2008 آزاد شد و گفته ميشود هم اكنون تحت حمايت دولت انگليس در اين كشور زندگي ميكند.
و در نهايت شاهكليد اين واقعه ادعاي يكي از مشاوران رئيس وقت اسكاتلنديارد بود كه بر نقش سرويسهاي جاسوسي انگليسي در اين واقعه صحه ميگذاشت. بر اين اساس در سال 1376 يك مأمور سابق سازمان پليس مخفي انگليس (MI6) فاش ساخت كه در حادثه اشغال سفارت ايران، پليس اسكاتلنديارد طراح و برنامهريز اصلي بود.
اين مأمور انگليسي كه خود در زمان وقوع حادثه مشاور رئيس پليس اسكاتلنديارد بود، گفت: «اشغال سفارت و مرگ ديپلماتهاي ايراني را رئيس MI6 طرحريزي كرده و اجراي آن را به چند تروريست عراقي كه دستپرورده سازمان اطلاعاتي انگليس بودند واگذار نمود.»
حال اگرچه هنوز به دليل ابعاد پنهان اين پرونده، نيت اصلي دولت بريتانيا براي حمايت از اين تروريستها آشكار نشده، اما واقعيت غيرقابل انكار در اين خصوص تأييد نقش سرويسهاي جاسوسي بريتانيا در وقوع اين حادثه بوده است؛ ماجرايي كه اين روزها لزوم پيگيري آن توسط دولت جمهوري اسلامي بيش از هر زمان ديگري است و قطعاً درخواست غرامت در اين خصوص از دولت انگليس و طرح دعوي در مجامع بينالمللي ميتواند باعث كاسته شدن از عطش استعمارگري اين كشور شود.
