دولت رفته رفته به اين نتيجه ميرسد كه نقد دولت گذشته و تكرار چندين باره آن از سوي تمام معاونان و وزيران كابينه ديگر نميتواند افكار عمومي را اقناع كند و مردم و كارشناسان به دنبال تحقق وعدهها به خصوص در ايجاد اشتغال و خروج از وضعيت ركود تورمي هستند.
از همينرو است كه برخلاف ادعاي گفتارهاي تبليغاتي مبني بر برنامهمحور بودن دولت در اقتصاد و البته حركت در مسير درست پس از گذشت بيش از 11 ماه، معاون اول رئيسجمهور در نشستي با اقتصاددانان تقاضاي راهحل خروج از ركود تورمي را مطرح ميكند؛ تقاضايي كه شايد به زعم بسياري از كارشناسان ديرهنگام اما مثبت و قابل تأمل است. همين تقاضا نيز از سوي وزارت دارايي و امور اقتصادي و با طرح سؤال «راه برون رفت از ركود تورمي» در حال پيگيري است و نشان از عزم دولت در كشف راهحل دارد.
بديهي است همانطور كه صاحبنظران و مشاوران دولتي تاكنون بيان كردهاند، تحريك بخش تقاضا به دليل نبود عرضه منطقي يا به واردات منتهي ميشود يا به افزايش قيمتها كه در چنين شرايطي كار درستي نيست به خصوص اينكه هنوز تكليف مناقشه بينالمللي تحميلي نيز روشن نشده است.
بنابراين توجه به بخش عرضه به نحوي كه منجر به رانتهاي جديد نشود و از سوي ديگر تأثير مناسبي بر نرخ رشد و ايجاد اشتغال داشته باشد، ضروري به نظر ميرسد و سؤال اساسي اين است كه كدام بخش عرضه را تقويت كنيم.
به اعتقاد نگارنده براي يافتن راهحل ميتوان به وضعيت موجود توجه داشت كه از يك سو تكيه بر صادرات غيرنفتي منهاي ميعانات گاز و پتروشيمي و مواد معدني (كه تقريباً ظرفيت توسعه آنها با امكانات و سرمايههاي موجود اشباع شده) بيشتر تكيه بر چه كالاهايي دارد؟
و از سوي ديگر توان نيروي كار متخصص در چه بخشهايي معطل مانده كه ميتوان از آنها با هزينههاي كمتر فعال كرد؟
همچنين اكنون روند رشد قيمتها ناشي از دو عامل اجراي هدفمندي و كمبود درآمدهاي ارزي – نفتي در حال تخليه است، با اين حال جذابيت صادرات هنوز پا برجاست.
با توجه به سه عامل بالا به نظر ميرسد براي خروج از ركود تورمي در كنار تلاش براي جذب سرمايههاي خارجي (به عنوان يك ضرورت) توجه به مزيتهاي موجود است. اين مزيتها با توجه به آنچه اشاره شد به ما علامتهايي ميدهد كه اين نشانهها نيز در سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي به عنوان اركان اصلي ياد شده است؛ ركني كه نه فقط به عنوان يك مزيت صادراتي قابلبررسي است بلكه يك ضرورت حياتي در امنيت غذايي به شمار ميرود.
بديهي است با چنين نگاهي ميتوان محور برنامهريزي را در بخش كشاورزي و صنايع تبديلي آن قرار داد زيرا ميتوان براي اين بخش مزيتهايي چون نياز كمتر سرمايهگذاري به ازاي ايجاد هر شغل، وجود نيروي انساني فارغالتحصيل بيكار در اين حوزه و وجود بازار كشورهاي همسايه (كه تحريمها هم در اين كالاها بياثر است) را متصور شد.
البته هماكنون وضعيت توليد در بخش كشاورزي براي مولدان اين بخش از اقتصاد شرايط سختي را رقم زده است كه مهمترين دليل آن وجود مافياي زيادهخواه در شبكه توزيع، بهرهوري پايين و نبود صنايع تبديلي است كه محصولات موجود را با كمترين دورريزي فرآوري كرده و امكان صادرات را فراهم كند.
براي اين منظور دولت بايد وظيفه حاكميتي خود را در بخش تقويت صنايع تبديلي و ارتقاي بهرهوري (در حوزه آبخيزداري و مصرف بهينه آب و افزايش علمي توليد و...) ايفا كرده و با ارائه يك الگوي توليد جامع كه در بخشهاي مختلف كشور توصيه ميكند، به بالاترين بازدهي توليد باصرفه دست بيابيم.
