روز گذشته دو موضوع «كارت زرد مجلس به وزير كشور» و« تصويب كليات طرح پيشگيري از بارداري در مجلس» بهانهاي شد تا بازهم رسانههاي پرتعداد طيف دوم خرداد حملات گستردهاي را عليه مجلس اصولگرا ترتيب داده و از ضرورتهاي تشكيل مجلسي همسو و همجهت با دولت يازدهم سخن به ميان آورند.
به عنوان نمونه آرمان رسانه نزديك به خاندان هاشمي در تيتري جهتدار « كارت زرد اين بار با نشان ساپورت» را در صفحه نخست خود آورده و در ذيل آن درج نموده: « 5 يك عدد شناختهشده و رسمي است اما وقتي قبل از دو كلمه قرار ميگيرد ديگر معناي هميشگي را ندارد. دو كلمه كه نخستين آن كارت و دومي زرد است. 5 كارت زرد به وزراي دولتي كه هنوز تا زمان يك سال فعاليت رسمي آن بيش از يك ماه و قريب دو ماه باقي است. ديروز بار ديگر 135 نماينده مجلس رأي به ارائه كارت زرد به وزيري ديگر از كابينه تدبير و اميد دادند و آن وزير هم كسي نبود غير از «عبدالرضا رحمانيفضلي» وزير كشور! شايد دادن كارت زرد به رحمانيفضلي براي بسياري غيرمترقبه بود...»
اعتماد هم تيتر « مجلس نگران بدحجابي و جمعيت» را درج كرده و آورده است: «وزير كشور هم كارت زرد گرفت. در پي طرح سؤال مطهري و موسويلارگاني درباره حجاب، وزير كشور نتوانست طراحان سؤال و 133 نماينده ديگر را قانع كند. اين پنجمين كارت زردي است كه مجلس به اعضاي كابينه مجلس ميدهد. پيش از اين نمايندگان به وزير اقتصاد براي اظهارات رئيس بانك مركزي درباره نرخ ارز، وزير آموزش و پرورش به دليل انتصاب مديران بازنشسته، وزير فرهنگي به خاطر ابراز تأسف از توقيف روزنامهها و همچنين وزير علوم به جهت انتصاب مديران اصلاحطلب كارت زرد داده بودند: سلسلهاتفاقاتي كه باعث شد تا اختلافات بين نمايندگان مجلس و دولت نه در سطح كلان كه در سطح حاشيهها باقي بماند. در ماجراي ديروز البته بهرهگيري سياسي و جناحي نمايندگان جبهه پايداري از طرح سؤال مطهري دور از چشم نماند؛ تحركاتي كه از چند هفته جلوتر طي تجمع برخي جريانهاي خودسر و با حمايت تعدادي از نمايندگان جبهه پايداري صورت گرفت تا فضاي انتقاد از فرهنگ بيش از هرزماني عليه دولت رقم زده شود.»
همچنين شرق با درج تيتر نخست خود با عنوان «2تا 5 سال حبس براي پيشگيري از بارداري» در تيتر ديگري مبني بر « توبيخ وزير بابت زنان ساپورتپوش» به اقدامات مجلس واكنش نشان داده است.
بازخواني بخشي از حملات زنجيرهاي عليه مجلس ميتوان نمونههاي بسياري را در طول يك سال گذشته ذكر كرد كه منتخبان ملت طبق وظايف قانوني خود عمل كرده و روزنامههاي زنجيرهاي به بهانه همان عمل به وظايف توپخانه تخريب و هجمه خود را به سمت مجلس اصولگرا نشانه رفتهاند.
روز چهارشنبه ششم اسفندماه هم مانند ساير روزها و هفتههايي كه در شش ماه نخست دولت ميگذرد، روزنامههاي زنجيرهاي به شكلي هماهنگ و هدفمند«تعامل وكلاي ملت با نمايندگان دولت» كه در قالب حضور وزرا در كميسيونهاي تخصصي يا در صحن مجلس بوده را دستاويزي براي هجمه و تخطئه مجلس نهم قرار دادند. به عنوان نمونه «اعتماد» از زنجيرهايها تيتر يك خود را «سؤال پشت سؤال» اختصاص داده و ميآورد: «ترافيك سؤال و تذكر در مجلس تمامي ندارد. در پس هر سؤال، سؤالي و پشت هر تذكر، تذكري قرار دارد تا دولت در امور داخلي و حتي خارجي بيش از حل و رفع مشكلات اساسي وكلان كشور درگير توجيه نمايندگان باشد.»
اعتماد در مطلب جهتدار ديگري تأكيد ميكند: «و بعد بايد منتظر طرح سؤال از رئيسجمهوري بود كه شش ماه بيشتر از كارش نميگذرد.»
«آرمان» هم با تيتر برجسته «اين بار نوبت وزير اطلاعات است» مينويسد: بازهم سؤال؛دولت تدبير و اميد شايد نخستين دولتي باشد كه 9 ماه از آغاز فعاليتش نگذشته است اما نمايندگان اكثريت وزرا را به خانه ملت فراخواندهاند. صاحبنظران بر اين باورند كه برخي سؤالات ملي نيست و بعضاً از روي مقاصد جناحي است...»
اختلافافكني بين دولت و مجلساما سؤال اساسي اينجاست كه چرا طيف دومخرداد اصرار دارند كه مجلس نهم را به هر بهانهاي مورد تخريب و تخطئه قرار دهد؟
يكي از تاكتيكهاي اين طيف براي عبور از دولت و همچنين بازگشت رسمي به قدرت ايجاد درگيري، زدوخورد و در نهايت «تخاصم» بين قوه مجريه و مقننه است. طي اين فرآيند و در هر بازه زماني بايد بخش قابلتوجهي از نمايندگان مجلس را تندرو و افراطي ناميد تا اولاً مجلس را دستاندازي در مسير تحقق شعارهاي دولت به جامعه معرفي كند، ثانياً با تكرار دستانداز ناميدن مجلس درمسير حركت دولت اعتدال اين مطالبه مصنوعي را در افكار عمومي بهوجود بياورد كه لازم و واجب است مجلس آينده مجلسي همسو با دولت باشد. هدف ديگر آن از ناميدن بخشي از اصولگرايان انقلابي مجلس به نام «تندرو» و القاي آن به جامعه اين است كه جريان متبوع خود را از زير بار رواني اتهام فتنهگري دربياورند؛ اتهامي كه مردم به واسطه رفتار ساختارشكنانه آنها به اين گروه نسبت دادهاند.
به بياني ديگر، نبايد از اين نكته هم غافل شد كه نامگذاري بخش قابل توجهي از اصولگرايان مجلس به عنوان «تندروهاي مخالف مصلحت عمومي» ميتواند سابقههاي پرتعداد از تندرويها، هنجارشكنيها و رفتارهاي همسو با نظام سلطه اين طيف را در اذهان عمومي مخدوش كرده و به طيف مقابل نسبت دهد كه همين رها شدن از بند بسياري از انتقادات است.
رهبران فكري اين جريان به خوبي ميدانند كه تكرار يك دروغ بزرگ – افراطي ناميدن بخشي از اصولگرايان انقلابي مجلس- در درازمدت تأثير خود را در فضاي سياسي كشور ميگذارد، پس ميتوان اميدوار بود كه آرام آرام با تبليغات جهتدار، جريان اصولگرايي را در اذهان عمومي با كلمه «افراط» پيوند داد و اين باور را به جامعه تزريق كرد كه اصولگرايي يعني تندروي و خشونتطلبي.
نسبتدادن اتهامي كه سالها منسوبين به اصلاحات با آن شناخته شدهاند، تنها از اين مسير ميسر ميشود كه جريان رقيب را افراطگرا بنامند تا هم قد خميده دوستان فتنهگرشان را از زيربار اين اتهام سنگين چند ساله خالي كنند و هم بتوانند از پاسخ به افكار عمومي در مورد چرايي هزينهزايي براي نظام و مردم طفره بروند.
القاي دو دستگي ميان نمايندگانتكرار كليدواژه «افراط» براي بخشي از نمايندگان اين پيام را به جامعه مخابره ميكند كه در درون مجلس دو دستگي مفرطي وجود دارد و نمايندگان معتدل همانهايي هستند كه از دولت يازدهم حمايت صددرصدي ميكنند، بر همين اساس تكرار كليدواژه «تندروها» فينفسه اين شائبه را براي جامعه بهوجود ميآورد كه نمايندگان كنوني مجلس توانايي، كارآمدي و شايستگي لازم را براي پيگيري مطالبات مردم ندارند و بهتر است جريان رقيب طيف حاكم بر مجلس به جاي اين افراد انتخاب شوند، پس تخريب و هجمه به نمايندگان فعلي منفعت بزرگتري به نام رويگرداني مردم از اصولگرايان و توجه به جريان اصلاحات را به همراه خواهد داشت و اين يعني همان برگشت رسمي به قدرت.
نتيجه اين رويكرد «فتح مجلس دهم براي هواخواهان ليبراليسم در داخل» و گام بعد از آن «رسيدن به كرسي رياست جمهوري» و در واقع بازگشت رسمي به قدرت است. اين را هم بايد اضافه كرد كه به زعم بسياري از انديشمندان حوزه سياست جرياني كه غالب صندليهاي سبزرنگ مجلس را در اختيار داشته باشد، راحتتر ميتواند قوه مجريه را تسخير كند.
برجستهسازي اختلافنظرهاي طبيعي بين نمايندگان دولت و منتخبان ملت در طول هفتههاي گذشته بارها به گونههاي متفاوت در قاب تصوير رسانههاي زنجيرهاي نمايش داده شده و اوج آن به روزهاي رأي اعتماد وزراي پيشنهادي از سوي رئيس دولت يازدهم برميگردد كه اين رسانهها تلاش داشتند با انتخاب تيترهاي گزنده و جهتدار بغض و خصم بسياري از نمايندگان مجلس را عامل عدم رأيآوري برخي وزرا عنوان نموده و اختلافات بين دو قوه را تا سطح تناقض و پارادوكس بين اين دو افزايش دهند.
