آژانس با انتشار گزارش مورخ 20 ژوئن 2014 (30 خرداد 1393)، پنجمين گزارش خود را در خصوص توافقنامه ژنو و چهارمين ارزيابي ماهانه از اجراي آن در ايران ارائه كرد. تنظيم و انتشار اين گزارشها بعد از آن در دستور كار آژانس قرار گرفت كه توافقنامه ژنو در 20 ژانويه 2014 (متضمن مسئوليتهاي آژانس در نظارت بر عملكرد فني هستهاي ايران) با توافق طرفين اجرايي شد و شوراي حكام هم در نشست 24 ژانويه اجازه داد كه سازوكارهاي نظارت و آژانس در اين راستا به كارگيري شوند.
آژانس در مجموعه گزارشهاي خود در اين زمينه، هر بار پايبندي ايران به الزامات و تدابير داوطلبانه توافقنامه ژنو متناسب با برنامه زماني مربوط را تأييد كرده است. گزارش اخير نيز كه مصادف با آخرين روزهاي دور پنجم مذاكرات وين منتشر شده است، همچنان رويكرد آژانس را در تأييد پايبندي كامل ايران استمرار بخشيده و تأكيد كرده كه ايران طي يك ماهه گذشته (30 ارديبهشت تا 30 خرداد) ضمن حفظ وضعيت ناشي از اقداماتي كه در ماههاي قبل انجام داده است، تعهدات خاص اين ماه را هم به عمل آورده است. منظور از تعهدات خاص اين ماه، تبديل ذخاير اورانيوم غني شده اكسيد بر اساس برنامه زماني توافق شده است.
بر اساس اين گزارش، ايران پيش از اين نسبت به رقيقسازي نصف ذخاير اورانيوم غني شده 20 درصد خود به اورانيوم زير 5 درصد اقدام نموده و تبديل 100 كيلوگرم از ذخاير باقيمانده (حدود 5/104 كيلوگرم) به اكسيد نيز در حال انجام است. از اين رو، تنها چهار و نيم كيلو باقي خواهد ماند كه ايران تقبل كرده آن را هم تا 20 ژوييه (29 تيرماه) به اكسيد تبديل كند. در مورد ديگر الزاماتي كه گام نخست توافق ژنو در حوزه تاسيسات غني سازي، توسعه سانتريفيوژها، دسترسي به تاسيسات و معادن و نظاير آن پذيرفته است، ايران طبق توافق عمل كرده و مراتب مورد تأييد رسمي آژانس قرار گرفته است. هرچند گزارش اخير در رويكرد و محتوا، طبق رويه ناشي از تفاهم جديد ايران و آژانس بوده است اما در نگارش آن نكات قابل توجهي وجود دارد. از جمله اينكه، گزارشهاي قبلي همواره با عبارت يكسان و مشابهي داير بر «مستندات گزارش دهي ماهانه يعني توافق 24 نوامبر 2013 ژنو» آغاز شدهاند. اما گزارش جديد، به دوره زماني گام اوليه توافق مذكور پرداخته و تأكيد نموده كه «گام اوليه داراي محدوده زماني (شش ماهه) است كه با رضايت طرفين قابل تجديد است». هرچند اين عبارت تكرار محتوايي توافق ژنو اما با تغييرات عبارتي است، اما به نظر ميرسد اشاره به آن، خارج از آن چيزي است كه از آژانس تحت عنوان «راستيآزمايي ماهانه عملكرد ايران در اجراي اين توافق» خواسته شده است. البته آژانس با پرداختن به آن، درصدد گوشزد كردن اين نكته به طرفين و نهادهاي گيرنده گزارش (به ويژه شوراي حكام) بوده است كه به هر حال، با خاتمه مدت شش ماهه، مأموريت آژانس نيز در بررسيهاي ماهانه خاتمه خواهد يافت مگر اينكه تصميمي جديد از سوي طرفين در اين زمينه اتخاذ شود.
از طرف ديگر، در مورد تحقيق و توسعه نيز آژانس تأييد نموده كه تحقيقات و توسعه در ايران همچنان ادامه دارد اما همانگونه كه در توافق ژنو نيز مقرر شده است، اين اقدامات به افزايش غنيسازي اورانيوم و موجودي آن منتهي نشده است. البته آژانس با نگاه به پيامدهاي حقوقي اين گزارش و تأييديههايي كه داده است، با استفاده از قيدهايي نظير «تاسيسات اظهارشده» يا «تاسيساتي كه دسترسي آژانس به آنها فراهم شده است»، اين مفهوم را تداعي كرده كه پايبندي تنها در مورد تاسيساتي خواهد بود كه به آژانس اعلام گرديده و تحت نظارت آن قرار دارد و از اين رو، مفهوم «تاسيسات اظهارنشده» ادعايي برخي بازيگران عليه ماهيت صرفاً صلحآميز برنامه هستهاي كشورمان تحت تأثير ارزيابيهاي رسمي فوق قرار نميگيرد. البته اين روال، از ضميمه سوم گزارش 20 فوريه 2014 بنا گذاشته شده و در اين گزارش هم تكرار شده است.
گفتني است كه ارزيابي آژانس در مورد اينكه «ايران دسترسي هدايت شده منظم را به كارگاههاي مرتبط با سانتريفيوژها» فراهم كرده است يا اينكه «در مورد تدابير پادماني رآكتور اراك به توافق رسيده است»، بهنوعي در ارتباط با بندهاي 4 و 5 فاز سوم توافقنامه تهران ميان ايران و آژانس نيز هست كه در 20 مي2014 مورد موافقت طرفين قرار گرفته است. به واقع، ايران دو بند از 5 بند همكاريهاي جديد را نيز به عمل آورده است. در مقابل، طرفهاي توافق ژنو نه تنها از مستندات رسمي بينالمللي براي اجراي تعهدات خود در قبال ايران برخوردار نيستند بلكه گاه با تأخيرها يا اقدامات موازي موسوم به توسعه فهرست تحريمشوندگان ايراني و خارجي، پايبندي شان به توافق ژنو و رعايت حقوق ايران را مخدوش كردهاند. اكنون هم در آستانه خاتمه دوره اجراي گام اول، عدم همراهي آنها با نگارش توافق نهايي، حسن نيت و صداقتشان را بيش از پيش در آزمون و قضاوت جامعه بينالمللي قرار داده است.
