تخريب خانههاي با عمر كمتر از 20 سال، كيفيت پايين ساختوساز مسكن مهر، حوادث ناشي از كار در ساختمانها، آتشسوزي و نشست خانهها و... همه و همه يك منشأ دارند و آن هم نظارت است؛ عنصر معلومالحالي كه مانند ساير شقوق اقتصادي از ضعف مفرط برخوردار بوده و تشكلها و سازمانهاي مرتبط با مهندسي و ساير دستگاههاي نظارت بر ساخت و ساز مانند وزارت راه و شهرسازي يا شهرداريها همه به دلايلي از كنار آن ميگذرند.
لاييكشي يا به اصطلاح زيرسبيلي رد كردن اكنون نه فقط در ادارات كه ساختمانسازي و ساخت مسكن به وضوح و وفور قابل مشاهده است و سرمايهها را براي اين كالاي مصرفي بادوام تلف ميكند.
امروز كميت در ساخت و ساز جاي خود را نه فقط براي مصرفكننده كه براي سازنده و ناظر به كيفيت داده است، حال آنكه شناسنامه يك مسكن در شرايط عادي كه به پيوست سند هر واحد مسكوني است، ارزش ملك را براي حفظ امنيت و آرامش مصرفكننده تضمين ميكند. پيوستي ضروري كه در برخي جوامع بدون آن خريد و فروش ملك و واحد مسكوني ميسر نيست.
اما ريشه اين مشكلات كجاست و چرا ارادهاي براي حل آن نيست؟
نخستين دليل بيتوجهي به كيفيت در حالي كه تقريباً اكثر شهرهاي ايران روي گسلها بنا شدهاند، تعادل در بازار عرضه و تقاضا است. در چنين شرايطي كه گريبانگير ما طي تمام سالهاي اخير بوده، كميت همواره اولويت اول نبوده و نيست مگر آنكه خداي ناكرده شهرهاي بزرگ كشور با تكانههاي زمين ما را به خود بياورد.
دومين دليل، مهر فروشي و امضا فروشي مهندسان ناظر است كه هر از چند گاهي از سوي عضوي از سازمان نظام مهندسي ياد آوري ميشود. گفته ميشد مهر يكي از بالاترين مقامات وزارت راه و شهرسازي در حالي كه خود فرصت سر خاراندن در سمتش نداشته، اما در اردبيل تا مدتها فعال بوده و تو خود بخوان حديث مفصل از اين نظارتها!
هم اكنون در ميان مهندسان صاحب امضا بسياري در تهران و شهرهاي بزرگ زندگي ميكنند، در حالي كه مهر و امضايشان در شهر ديگري اعتبار داشته و نظارت بروكراتيك را روي كاغذها عملياتي ميكنند. نظارتي كه مهندس ناظر حتي نشاني ساختمان ساخته شده را هم نميداند!
سومين عامل را ميتوان در ضمانت اجرايي قوانين نظارتي در اين حوزه يافت. اگر يك پزشك (كه اتفاقاً بسياري از افراد موفق در ساخت و ساز هم هستند) نسخه اشتباهي صادر كند به دليل نمود عيني و قابل اثبات سريع ميتوان از وي بازخواست كرد اما در ساختمانسازي به دليل فاصله تبعات بينظارتي با زمان نظارتهاي كاغذي و تأييديههاي امضايي اين كار جدي گرفته نميشود و معمولاً حوادث رخ داده به جاي «جرم»، «اتفاق» تلقي ميشوند و تلاش متضرر نيز به دليل نبود يك شناسنامه فني حتي نميتواند مدعي كمكاري ناظر يا كمكاري سازندگان شود.
متأسفانه بساز و بفروشها حرفهايتر از هميشه با كمكاري و استفاده از مصالح درجه 6 به جاي درجه يك (در قالب تباني با سازندگان بيوجدانتر از خودشان) و با اعتبار امضاهاي ناظران، كيفيت را فداي كميت ميكنند و چشمها روز به روز بستهتر ميشوند در اين به اصطلاح فساد سيستمي!
سناريوي ساختمانسازي فيلم «اجارهنشينها»ي عباس مهرجويي همچنان بعد از گذشت اين سالها، بعد از زلزله رودبار، بعد از تكانههاي تهران، بعد از خرابيهاي شهر بم، بعد از زلزله بندرعباس و... همچنان جاري و ساري است.
