با گذشت بيش از يكماه از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها در اقتصاد ايران و اعلام رسمي نرخ تورم در ارديبهشتماه، اين واقعيت مشخص شد كه نقش مستقيم هدفمندي يارانهها در پيدايش تورم ناچيز است؛ همان چيزي كه در مرحله اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و در جريان مباحث كارشناسي بر آن تأكيد داشتم، با اينكه برخي آن را باور نداشتند. منشأ پيدايش تورم را بايد به دو بخش تقسيم كرد. بخشي از آن به علل اقتصادي مرتبط است كه ناشي از عوامل طرف عرضه، تقاضا و محدوديتهاي ساختاري است و بخشي از آن به علت تغيير انتظارات. ضمن آنكه تورم ناشي از هدفمندي هم خود به دو گروه قابل تفكيك است. اول تأثير مستقيم كه ناشي از افزايش هزينههاي طرف عرضه و تقاضا با افزايش هزينههاي انرژي و نيز انتظارات است و دوم آثار غيرمستقيم كه با تغيير متغيرهاي اقتصادي رخ ميدهد كه خود از هدفمندي تأثير ميپذيرند. بهعنوان نمونه با افزايش نرخ ارز ناشي از اجراي هدفمندي تورم بهصورت غيرمستقيم با هدفمندي ارتباط مييابد. آنچه سبب شد در حال حاضر تورم مستقيم ناشي از هدفمندي كاهش يابد، به چند تغيير اساسي در رويكرد دولت بستگي دارد. جالب آنكه مرحله دوم در حالي اجرايي شد كه اقتصاد ايران در وضعيت ركود تورمي قرار داشت. بهنظر ميرسد اينكه در ركود تورمي باشيم و روزهاي اميدبخش را انتظار بكشيم يا وضعيت مناسب باشد و اوضاع نامناسب را انتظار بكشيم، تفاوت معنيداري بر انتظارات تورمي و بالطبع تورم دارد. تفاوت اول آنكه هدفمندي در نيمه نخست سال اجرايي شد كه تفاوتهاي اساسي با نيمه دوم سال دارد. در اين نيمه، برق و گاز طبيعي در اوج مصرف قرار ندارد و به دولت اين امكان را ميدهد اصلاحات و تغييرات ايجاد شده ناشي از آن را زير ذرهبين خود قرار دهد. دومين تفاوت به نحوه قيمتگذاري حاملهاي انرژي مرتبط است. در حالي كه عمده كشورهاي موفق شيب ملايمي را در افزايش قيمت كالاهاي مشمول يارانه لحاظ ميكنند، مرحله اول هدفمند كردن يارانهها در ايران با شيبي تند اجرا شد. علت اين امر گام مؤثر قيمتي بيان شد تا بتواند بخش بيشتري از شكاف قيمتهاي آزاد و يارانهاي را از ميان بردارد. اين در حالي بود كه محدوديتهاي ساختاري موجود در آن زمان، تثبيت مصنوعي نرخ ارز، افزايش حجم نقدينگي و. . . سبب شد تا قيمت نسبي به ضرر حاملهاي انرژي تغيير كند. جالب آنكه تا زماني كه نرخ ارز بازار آزاد ـ ناشي از تشديد تحريمها ـ افزايش نيافت، تورم در ايران هيچگاه جهش نكرد. تورم در پايان سال 1389 معادل 4/12 درصد اعلام شد اما تشديد تحريمها از مجاري متفاوت آن را تا مرز 5/30 درصد در سال 1391 افزايش داد. اما در مرحله دوم دولت شيب ملايمي براي افزايش قيمتها در نظر گرفت كه از يكسو انتظارات را دامن نزند و از سوي ديگر توليد را بهعنوان پشتوانه هدفمندي چندان متأثر نسازد. سومين تغيير رويكرد را ميتوان ثابت نگه داشتن يارانه نقدي و تلاش براي انصراف برخي از يارانه نقدي (هرچند تعداد نفرات بالا نبود اما اقدام دولت براي خوداظهاري گامي مثبت تلقي ميشود) همزمان با اجراي طرح سلامت دانست. هزينههاي سلامت يكي از بزرگترين مخارج خانوارها در ايران است. ضمن آنكه اميد ميرود سهم توليد از هدفمندي نيز پرداخت شود. بنابراين در مجموع دولت تلاش كرد ضمن افزايش درآمد، هزينههاي خود را چندان افزايش ندهد. گذشته از اين، در خصوص آثار هدفمندي بر تورم، نيازمند زمانبيشتري هستيم زيرا افزايش هزينههاي توليدكننده با وقفه خود را بر تورم نشان ميدهد. ضمن آنكه مسكن با بيشترين سهم در سبد هزينههاي غيرخوراكي خانوار و سهمي بالا در شاخص تورم در ركود قرار داشته است و در مرحله دوم تأثيري خاص بر تورم نداشته است. آثار مستقيم هدفمندي يارانهها بر تورم در حداقل ممكن باقي مانده است. آنچه دولت محترم بايد بر آن تأكيد كند تلاش براي مهار آثار غيرمستقيم هدفمند كردن يارانهها بر تورم است كه از كانال ارز، جهش قيمت بازارهاي موازي بهويژه مسكن، انتقال جريانهاي نقدي مازاد، تغيير مجدد انتظارات روي خواهد داد. شايان توجه است كه پرداخت سهم توليد از درآمدها و حمايت از اين بخش اقتصادي ميتواند با بهبود رشد اقتصادي و صادرات غيرنفتي به كاهش بيشتر تورم حتي با اجراي مرحله دوم هدفمندي كمك كند.
