دكتر علي آقامحمدي، عضو و رئيس كميسيون علمي - راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام، با تشريح برخي اهداف و ملزومات اقتصاد مقاومتي گفت: لازمه تحقق اقتصاد مقاومتي پاسخگو كردن دولت است و دولت به معناي رئيسجمهور نيست!
آقامحمدي در نشستي كه با هدف تبيين منويات رهبر معظم انقلاب و طرح وظايف رسانهها درباره سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي برگزار شد، به بيان نكاتي درباره توجه ويژه رسانهها براي تبيين سياستهاي اقتصاد مقاومتي در كشور پرداخت.
وي حل تمام مشكلات اقتصادي را با مذاكره هستهاي غلط دانست و گفت: اقتصاد مقاومتي به معناي خروج ايران از بازار فرش، نفت و گاز نيست بلكه كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي است و اين دو با هم متفاوتند.
وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي روشي براي رسيدن به چشمانداز بيست ساله به عنوان يك ضرورت است، گفت: براي ايراني قدرتمند در منطقه بايد نرخ رشد حداقل 8 درصد باشد و اين رشد جز به روش اجراي سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري ميسر نميشود.
وي با اشاره به نقش استفاده از علم و تكنولوژي در ثبات كشورها به ذكر مثالي تاريخي درباره بيكفايتي قاجارها پرداخت و گفت: غفلت در اين باره باعث تزلزل و كاهش قدرت ملي در عرصه بينالمللي ميشود.
دكتر آقامحمدي گفت: هم اكنون سهم ما از كيك اقتصاد جهاني بسيار ناچيز است و براي افزايش سهم نياز به اقتصاد دانشبنيان داريم تا مخاطرات داخلي و خارجي در حوزه اقتصاد را به فرصت تبديل كنيم.
آقامحمدي با اشاره به اينكه مخاطرات همواره وجود دارند و ما بايد براي آينده برنامهريزي بلندمدت با افقهاي واقعي را مد نظر قرار دهيم، گفت: اقتصاد مقاومتي براي اولين بار روش رسيدن به برنامه چشمانداز (برنامهاي بالادستي) است و اجراي آن نه يك اختيار كه يك ضرورت است.
وي تأكيد كرد: اقتصاد مقاومتي نه اقتصاد رياضتي است و نه اقتصاد منزوي بلكه اقتصادي است كه با پيچيدگيهاي پديدههاي دنياي امروز شرايط كشور را وفق ميدهد.
وي ادامه داد: به عنوان مثال در بحران 2008 اقتصاد ايران تنها 3 درصد متأثر از آن شد اما تركيه ضربات سنگيني را متحمل شد و در كنار آن چين رشد اقتصادياش در حد نيم درصد كاهش يافت و ما بايد خود را براي پيچيدگيهاي اقتصاد جاي زمان حاضر آماده كنيم.
6 مشكل اساسي
وي با برشمردن مشكلات مورد قبول از سوي تمام نحلههاي فكري فعال در جمهوري اسلامي گفت: همه كارشناسان اقتصادي متفقالقول بر اين باورند كه اقتصاد با شش مشكل اساسي مواجه است.
آقامحمدي ادامه داد: مداخلات گسترده و بدون قاعده دولت در اقتصاد، وابستگي مخرب اقتصاد به درآمدهاي نفتي، فضاي كسب و كار بازدارنده، عدم شكلگيري بازارهاي رقابتي و كارآمد، فساد و ناكارآمدي دستگاههاي اداري و ناكارآمدي نظام مالي در بازار پول و سرمايه مهمترين مشكلات اقتصاد است كه در سند راهبري اقتصاد مقاومتي براي آنها راهكار اجرايي پيشبيني شده است.
وي با اشاره به فرصت پنجره جمعيتي در كشور گفت: تا مردم مسئوليت خود را نشناسند اقتصاد مقاومتي رخ نميدهد به عنوان مثال نميتوان با نگاه استخدام در دستگاههاي دولتي پاسخگوي خيل عظيم نيروي كار بود.
آقامحمدي خاطرنشان كرد: متأسفانه ما تا چند سال ديگر با خيل عظيم فارغالتحصيلان بيكار مواجهيم كه برخي آمارها تا 9 ميليون نفر را برآورد ميكنند و ميتواند تهديدي جدي به شمار بيايد در حالي كه اگر نظام مالي متعهد وجود داشت و فضاي كسب و كار فراهم بود، اين تعداد نيروي انساني بزرگترين فرصت براي يك جهش اقتصادي و رسيدن به رشد اقتصادي تا 11 درصد را فراهم ميكرد.
وي همچنين لازمه تحقق اقتصاد مقاومتي را پاسخگو كردن دولت عنوان كرد و گفت: منظور از پاسخگو بودن دولت بدنه در بخشهاي مختلف است نه اينكه همه مطالبات را از رئيسجمهور طلب كنيم.
وي يكي ديگر از ملزومات اقتصاد مقاومتي را تشكيل سرمايه دانست و گفت: امروز در دستگاههاي مختلف افراد بيشتر به فكر حفظ موقعيت خود هستند تا تعالي سازماني و از همين رو است كه متناسب با رشد درآمدهاي نفتي هزينههاي كشور نيز بدون توجه به ظرفيتها به دلايل سياسي يا اصرار برخي از نمايندگان بالا رفته است.
آقامحمدي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي نگرش جديدي به برنامهريزي اقتصادي و جدا شدن از روزمرگي در اقتصاد است، گفت: بيش از همه بايد مقاومسازي در تراز پرداختهاي بودجهاي در دستور كار قرار گيرد.
وي با تأكيد بر اينكه در اقتصاد مقاومتي دولتها مهم نيستند و عملكردها بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتي قرار بگيرند، گفت: طي سالهاي گذشته متأسفانه هر زمان كه درآمدهاي نفتي افزايش يافته مستقيماً درآمد وارد سيستم هزينههاي دولتها شده و منجر به تورم و ركود شدهايم و اين نتيجه بيبرنامگي و مغاير با اقتصاد مقاومتي است.
آقامحمدي ادامه داد: از همين رو است كه بعد از رفع تحريمها با اجراي اقتصاد مقاومتي نبايد اجازه بدهيم كه درآمدهاي مازاد به سيستم هزينهاي اضافه شود بلكه بايد مبناي اداره كشور را بر درآمدهاي غيرنفتي و باثبات بگذاريم. از همين است كه تفكر حل مشكلات با رفع معضل مذاكرات هستهاي نيز غلط است.
این دولت که پاسخگوی ... 
