«لودويگ فون ميزس»، اقتصاددان مكتب اتريش و ليبرال كلاسيك در يكي از سخنرانيهاي خود ميگويد: اگر عرضه خاويار بهفراواني عرضه سيبزميني بود، قيمت خاويار، يعني نرخ مبادله خاويار در مقابل پول يا خاويار در مقابل ديگر كالاها، بهطرز قابل ملاحظهاي تغيير پيدا ميكرد. در اين شرايط ميشد خاويار را بسيار راحتتر از آنچه امروز لازم است، بهدست آورد. به همين ترتيب اگر مقدار كمّي پول يا همان حجم پول افزايش يابد، قدرت خريد واحد پولي كاهش مييابد و كميت كالاهايي كه ميتوان با يك واحد از اين پول خريد نيز كاهش مييابد. دولت قبل نيز شيوه توزيع پول پرفشار را اجرا كرد ولي بدون اينكه پولها پشتوانه جدي داشته باشند، به مانند مثال بالا كه در آخر هم نتوانست خاويار را مانند سيب زميني در اختيار مردم قرار دهد!
چاپ پول در ايران و كشورهاي ديگر سابقه تاريخي داشته و احتمالاً در آينده نيز خواهد داشت. كشورهايي چون آلمان و تركيه و حتي زيمبابوه اين تجربه را داشتهاند. هر سه كشور با تورم بالا و ارزش پايين پول ملي و ركود مواجه بودند. سه كشور در وهله نخست توانستند تورم را به يك رقم برسانند و سپس پول ملي را تقويت و صفرها را كم كنند اما ايران به دليل تورم بالا هنوز نتوانسته اين معضل را كنترل كند. بنابراين شاهد هستيم كه در دولتهاي مختلف پولهاي درشتتر چاپ شده تا بتواند به توليد شوك دهد و قدرت خريد را براي مردم حداقل در كوتاهمدت افزايش دهد.
در ايران دولت با دو معضل جدي مواجه است؛ اول تورم و سپس ركود. ركود تورمي باعث شده اقدامات دولت براي رونق توليد و كاهش تورم به دو لبه تيغ تبديل شود. دولت از طرفي نميتواند پول جديد چاپ كند و از سوي ديگر واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي مواجه هستند.
اكنون كشور با معضل اشتغال و تورم بالا درگير است كه حل اين دو موضوع در كشوري كه با تحريم و فرار سرمايه و اقتصاد زيرزميني گسترده روبهرو است، بسيار سخت مينمايد.
دولت قبل در طول هشت سال گذشته با خلق پول قدرتمند و خرج آن در جامعه توانست بازار را با انواع كالاهاي داخلي و وارداتي اشباع و به ازاي هر واحد خلق پول جديد يك كالاي خارجي وارد كند.
اين راهكار دولت قبل باعث شد كه اكنون شاهد ركود و تورم بالا در كشور باشيم چراكه پولهاي خلق شده خود ابزاري براي توليد نقدينگي بالا بدون پشتوانه كالايي هستند و توليد نيز از محل واردات سرشار دولت به شدت ضربه خورده است. سياستهاي پولي دولت قبل باعث شد تا حجم گردش پول در كشور با سرعت بالايي رشد كند بدون آنكه كالا يا توليدي شكل بگيرد.
حالا دولت يازدهم سعي در كند كردن روند گردش پول و رونق توليد دارد اما در ۱۰ ماه گذشته هنوز تورم ركورددار است و توليد هم روزگار خوشي ندارد. سياستهاي پولي و مالي دولت نيز بيشتر حول سكوت ميچرخد تا از اين طريق بازار حداقل كمي آرامش داشته باشد و از هيجان فاصله بگيرد.
توزيع ايرانچكهاي 100 هزار توماني كه در هفتههاي اخير دوباره به چرخه بانكي بازگشتهاند را برخي تنها براي افزايش سهولت مبادلات پولي ميدانند اما در مقابل اين رفتار بانك مركزي را تحريك توليد و افزايش نقدينگي در گردش برداشت ميكنند.
اگر گزينه نخست را در نظر بگيريم بانك مركزي ميتوانست با توسعه روشهاي الكترونيكي گردش پول و هدررفت منابع را كمتر كند. اگر روش دوم را مد نظر قرار دهيم دولت از ناحيه توليد احساس خطر كرده و ميخواهد با توزيع پول جديد در مقياس و حجم كمتر و كوچكتر از رفتار جامعه و اقتصاد كشور بازخورد دريافت كند.
در هر صورت بانك مركزي با اينكه مدعي است كه حجم پايه پولي 10درصد كم شده اما هنوز نتوانسته حجم نقدينگي را كاهش بدهد. اين موضوع اگر مهار شود ديگر نيازي به چاپ اسكناسهاي جديد نخواهد بود و همين مقدار نقدينگي كفاف توليد و بانكها را ميدهد.
