بانكدارها همواره خود را يك صنعت مانند ساير صنايع عنوان كردهاند كه نبايد زيانده شوند و لذا به عنوان بخشي از اقتصاد اگر آنها هم زيانده شوند، اقتصاد به مراحل بحراني نزديك ميشود اما در كنار اين استدلال همواره اين موضوع مطرح شده است كه اگر منابع عظيم در اختيار بانكهاست چرا اين منابع قابليت جذب در بخش توليد را ندارد و سوداگران و واردكنندگان همواره مشتريان ثابت بانكها هستند، چه لزومي دارد كه بانكها خود در عرصههاي ديگر اقتصاد وارد شوند؟
اكنون به ضرس قاطع ميتوان مدعي شد كه برآيند عملياتهايي كه از سوي بانكها انجام ميشود نه تنها موافق با مصالح ملي و اقتصاد به عنوان يك كل نيستند بلكه ساير مؤلفههاي مفيد در اقتصاد نيز در اثر نوع فعاليتهاي بانكي در حال تخريب و فرسودگي هستند.
لذا از اين روست كه سياستهاي پولي از يك سو بايد سرمايههاي در اختيار بانكها را نه از طريق مداخلههاي مستقيم بانكي، بلكه از طريق ورود سهامداران حقيقي به بورس هدايت كند و به عبارت بهتر سرمايهها به سوي بازار اوليه سرمايه (سهام) برود و از سوي ديگر با ممنوعيت ورود بانكها به تصديگري و ورود به ساير شاخههاي اقتصادي، فرصت ظهور و بروز بخش خصوصي واقعي غيروابسته به جريان قدرت – ثروت را فراهم كند. در غير اين صورت دولت و حاكميت چشم بايد چشمانداز 20 ساله را هدفي دست نيافتني و آرزويي محال بدانند.
اين تغييرات در بازار پولي- مالي در حقيقت همان سياستهاي اقتصاد مقاومتي ميتواند باشد كه سياستگذاريهاي ابلاغ شده را متجلي خواهد كرد.
ما نميتوانيم انتظار داشته باشيم سرمايههاي موجود در فرسايش ناكارآمدي و بيبرنامگي به نفع نيروهاي مولد برود در حالي كه بانكها را در نحوه تخصيص اعتبارات آزاد گذاشتهايم.
ما نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه نيروهاي مولد و تحصيلكرده به عنوان يك مزيت اقتصادي در كشور با سياستهاي فعلي حاكم بر بازار پولي – مالي تبديل به فرصتهاي توسعهاي بشوند، در حالي كه اكنون با عملكرد بانكها و ناتواني جذب سرمايه از سوي نخبگان مواجهيم.
لذا از همين روست كه ادامه روند سيستم بانكي با استدلال پيشگفته و آزاد بودن دست بانكها براي هر فعاليتي بدون ترديد دامن بانكها را نيز خواهد گرفت و چرخه بازتوليد تورم و سود در بانكها شايد در كوتاهمدت به نفع سيستم بانكي باشد اما ضرر دائمي ساير بخشهاي مولد و ادامه روند نيز منجر به بهبود شرايط و ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي نخواهد شد. نگذاريم كه دير شود!
