دست كشيدن از مقاومت در برابر استكبار و حركت در مسير به اصطلاح ساختن با كدخداي دنيا نتيجه و حاصلي جز بدتر شدن وضعيت عمومي اقتصادي – اجتماعي كشور ندارد. آيا پيوستگي غير نقادانه به نظام جهاني ميتواند راهگشاي مشكلات باشد؟ يك بررسي عميق و دقيق از نوع و ماهيت مشكلات اقتصادي كه امروز با آن مواجهيم به ما نشان ميدهد:
اولاً، مشكلات اقتصادي نظير تورم، ركود، ضعف بنيه توليدي، حاكميت رانت و دلالي و نيز وابستگي اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني و توليد تك محصولي (نفت) همگي نوعاً و ماهيتاً ريشه در ساخت اقتصاد شبه مدرن ايران دارند.
ثانيا، بيعدالتي، فاصله و شكاف طبقاتي و درآمدي گسترده ميان اقشار و طبقات مختلف در اقتصاد امروز ايران، فقر، فساد و تبعيض، نوعاً و ذاتاً نتيجه و محصول اقتصاد شبه مدرن ايران است و با رها شدن از سلطه اين اقتصاد است كه ميتوان از اين مصائب و مشكلات و آسيبها رها شد.
ثالثا، اقتصاد شبه مدرن ايران سرپل اصلي وابستگي اقتصاد ما به نظام اقتصاد جهاني (و به تبع آن نظام سلطه استكبار جهاني) است. تا زماني كه بخواهيم در چارچوب مناسبات اقتصاد شبه مدرن و بر اساس مناسبات آن سير كنيم، اقتصادي وابسته و بحران زده خواهيم داشت.
رابعاً، راهحل مشكلات اقتصادي كنوني و رهايي از آسيبها و نابسامانيهاي ساختني چون بحران ركودي - تورمي، فقر، فساد و تبعيض، رانت خواري و. . . ، نه پيوستن به نظام اقتصاد جهاني و به اصطلاح تعامل با دنيا كه برخورد خلاقانه نقادانه با نظام جهاني كه مبتني بر رويكرد مستقل انتقادي اصولگرايانه انقلابي استكبارستيزانه نباشد، موجب مستحيل شدن در نظام جهاني و تشديد وابستگي ما گرديده و مشكلات، بحرانها، آفات و آسيبهاي اقتصادي كنوني را تشديد و تعميق خواهد كرد.
بنابراين به منظور رفع و حل مشكلات اقتصادي كه از آن نام برديم، نيازمند انجام تحولات و دگرگونيهاي جدي در ساخت اقتصادي كشور هستيم. ساخت اقتصادي كنوني ما، صورت بازسازي شده همان اقتصاد شبه مدرن است.
كابينه ميرحسين موسوي با انجام برخي تغييرات و ترميمهاي ساختاري، كليت و ساخت اصلي اقتصاد شبه مدرن را حفظ كرد و آن را مورد تعرض قرار نداد. در سالهاي پاياني دهه 1360 تيم كارشناسي و مديران اجرايي سازندگي (كه عمدتاً از اعضاي حلقه بروكراتيك كابينه موسوي بودند) نه تنها اقدامي براي نابودي اقتصاد شبه مدرن و پيريزي نوعي ساخت اقتصادي مقاومتي مختص دوران گذار نكردند، بلكه با استفاده از الگوي نئوليبراليسم اقتصادي، ساخت اقتصاد شبه مدرن ايران را در هيئتي نئوليبراليستي بازسازي نمودند.
اينگونه بود كه با فعال شدن اقتصاد شبه مدرن (در هيئت نئوليبراليستي) مشكلات، آفات، مصائب و آسيبهاي ذاتي و بنيادين اين اقتصاد نيز بيش از پيش رخ نمودند و مردم ما در سالهاي سازندگي و اصلاحات و پس از آن به طور مستمر با مشكلات ساختي اين اقتصاد شبه مدرن (گراني، ركود، عدم تعادل ساختاري و...) دست به گريبان شدند. استكبار اومانيستي نيز با شناسايي اين نقطه ضعف ما در عرصه اقتصاد، با به اجرا گذاشتن مجموعه گسترده و متراكم و بيسابقه تحريمهاي اقتصادي (كه تا كنون عليه هيچ ملتي اينگونه اعمال نگرديده است) كوشيد تا بر ضريب، عمق، شدت و دامنه مشكلات اقتصادي كشور ما بيفزايد تا از اين طريق ملت مقاوم ايران را وادار به تسليم نمايد كه البته در پيشرفت اين خواست شوم خود شكست خورد اما فشار زيادي را به زندگي معيشت اقشار و طبقات و گروههاي وسيعي از مردم ما وارد ساخت.
با توضيحاتي كه آورديم مشخص گرديد علتالعلل و ريشه اصلي مشكلات كنوني اقتصاد كشور در سيستم اقتصادي مسلط يعني «ساخت اقتصاد شبه مدرن» است. استكبار جهاني و نظام اقتصاد جهاني تحت مديريت و سلطه آن، خواهان احيا و تداوم بقاي سيستم اقتصاد شبه مدرن در ايران است.
بنابراين دست كشيدن از حركت در مسير استقلال از نظام سلطه جهاني و دست كشيدن از مقاومت در برابر استكبار و حركت در مسير به اصطلاح ساختن با كدخداي دنيا (كه با توجه به نهايت استكبار مدرن ومناسبات و ساختار نظام سياست و اقتصاد بينالملل، در واقع معنايي جز تابع كدخدا شدن و تبعيت از آن ندارد) نتيجه و حاصلي جز بدتر شدن وضعيت عمومي اقتصادي – اجتماعي كشور ندارد.
زيرا هر نوع رابطه غيرنقادانه تهي از استقلالطلبي و تعرض انقلابي با نظام استكبار اومانيستي، موجب تداوم و تعميق بقاي اقتصاد شبه مدرن و تقويت آن در پيوند با مناسبات اقتصاد جهاني ميگردد و كاملاً مشخص است تداوم، تعميق بقا و حيات اقتصاد شبه مدرن به معناي تداوم، تعميق و تشديد بحرانهاي ساختي آن (بحران ركودي ـ تورمي، عدم تعادل ساختاري، وابستگي عميق به خارج، تهديد و تحديد استقلال و عزت ملي، رانت خواري، فقدان توان توليدي و ضعف بخش مولد اقتصادي و. . . ) است.
از اين رو هر نوع كوشش و حركت كه بخواهد مشكلات اقتصادي كشور را از طريق برقراري رابطه در چارچوب ضوابط، مقررات و موازين نشأت گرفته از مناسبات بينالمللي و نظام اقتصاد جهاني (كه تماماً توسط كشورهاي كلان استعمارگر بلوك مركزي سرمايه داري و در جهت تأمين اغراض و منافع آنها طراحي و تأسيس شده و عينيت يافته است) با كشورهاي بلوك مركزي اين به اصطلاح دنيا و كدخداي آنها رفع و رجوع نمايد، يقيناً در مسيري اشتباه گام بر ميدارد و در عمل با شكست روبهرو خواهد شد.
كافي است به تجربه عملي بسياري از كشورهاي داراي اقتصادهاي پيراموني كه نه تنها اهل تندروي و افراطگري نيستند و روي دنيا «خنجر» نميكشند، بلكه كاملاً اهل تعامل با اين به اصطلاح «دنيا» و كدخداي آن نيز هستند، نگاه كنيم تا صحت مدعاي پيش گفته را دريابيم. كشورهايي چون پرو، مصر، پاكستان، كلمبيا، برزيل، مكزيك، بنگلادش و انبوهي ديگر همگي به قواعد و مقررات اين نظام جهاني گردن گذاردهاند و حاكمان آنها در زمره شهروندان حرف گوشكن و سر به راه نظام جهانياند و به اصطلاح تعامل سازنده با دنيا دارند و به هيچ روي اهل افراط و تندروي و خنجر كشيدن به روي دنيا نيستند، اما وضعيت اقتصادي – اجتماعي و تراكم سرسام آور مشكلات اقتصادي و سياسيشان از شرايط كنوني به مراتب بيشتر و شديدتر است. فقر و فاصله طبقاتي در پرو، كلمبيا و مكزيك بيداد ميكند و اين تعامل سازنده با دنيا ذرهاي از بحران ركودي و تورم سرسام آور و فساد و رانتخواري در اقتصادهاي آنها نكاسته است. به راستي اگر قرار است كه اين نسخه «تعامل سازنده» پاسخگوي مشكلات اقتصادي از ركود و تورم باشد، پس چرا در اين همه كشور داراي اقتصاد پيراموني و وابسته بعضاً شبه مدرن چنين معجزهاي نكرده و چنين نتيجهاي به بار نياورده است؟
نكته مهم در اين بحث و بررسي، اين است كه مفهوم و مصاديق دنيا را روشن كنيم. آيا دنيا (كه در مناسبات كنوني نظام بينالمللي داراي بيش از 200كشور است) در هفت، هشت كشور استعمارگر سرمايهدار نئوليبراليست خلاصه ميشود و فيالمثل مبارزه استقلالطلبانه و عدالتخواهانه عليه اين كشورهاي استكباري به معناي مخالفت با دنيا و تندروي و عدم تعامل و خنجر كشيدن و اموري از اين قبيل است؟ ايالات متحده امريكا، فرانسه، انگلستان، آلمان و چند كشور ديگر، دولتهاي استعمارگر سرمايهداري هستند كه بلوك مركزي نظام سلطه استكباري را تشكيل دادهاند.
