مدتي است ماجراي سينماي دولتي و سينماي مستقل به بحث غالب ادبيات سينمايي كشور بدل شده است؛ اينكه پول بيتالمال ابزار دست عدهاي براي ساخت فيلمهايي شده است كه در بيشتر موارد رهاوردي در پي ندارد، در خصوص وابستگي سينماي كشور به نهادهاي دولتي و جايگاه سينماي مستقل در كشور پاي صحبت سعيد مستغاثي، عليرضا رئيسيان، محمد حسين نيرومند و منوچهر اكبرلو كارشناسان و منتقدان سينمايي نشستهايم.
سينماي غيردولتي شوخي است!سعيد مستغاثي منتقد سينما در گفتوگو با «جوان» درخصوص ماجراي سينماي دولتي و غيردولتي ميگويد: سينماي غيردولتي و خصوصي در ايران شوخي است و همه ميدانند كه ما سينماي غيردولتي نداريم و به هر نحوي بند ناف سينماگران به يك قسمت از دولت وصل است و در اين ميان يا حوزه هنري است يا سازمان فرهنگي شهرداري يا ارگان ديگري و درنهايت سرمايه از پول بيتالمال است و آن كساني كه ميگويند ما مستقل هستيم و دستمان در جيب خودمان است، براي ساخت فيلمهاي مختلف از نهادهاي دولتي دريافت كردهاند. وي ادامه ميدهد: به باور من، همه سينماگران از بودجههاي دولتي بهره ميبرند و در اين ميان مشكل از جايي آغاز ميشود كه رانت در اختيار كساني قرار ميگيرد كه كارآمد نيستند.
نهادهاي دولتي، كار را به كاردان بسپارندعليرضا رئيسيان كارگردان هم در گفتوگو با جوان درخصوص سينماي دولتي ميگويد: حمايت از جريان فرهنگي در تمام جهان يك امر ضروري و غيرقابل انكار است و اما مكانيزمش با كشور ما متفاوت است. به عنوان مثال در غرب بنيادهاي حمايتي با يك دستور كار و سياست مشخص، وجوهي را در اختيار تهيه كننده قرار ميدهد براي ساخت موضوعاتي كه به تصويب رسيده است و ديگر اساساً كاري به مراحل بعدي فرآيند و ساخت فيلم ندارند و در نهايت بايد لوگوي بنياد حمايتي در ابتدا و انتهاي فيلم بيايد و حتي گاهي برخي از فيلمهايي كه جنبه فرهنگي و مستقل دارند مورد حمايت سه يا چهار نهاد قرار ميگيرند، چون هزينههاي ساخت يك فيلم حرفهاي در دنيا بسيار بالا است.
وي ادامه ميدهد: برخي از اين حمايتها هم در زمان نمايش صورت ميگيرد به عنوان مثال پخش فيلم، تبليغات و سالنهاي سينما و حمايتهاي نقدي از فيلم ميشود، در اروپا 52 بنياد حمايت در زمينه فيلم بلند وجود دارد، در كشور ما كه سينما پس از پيروزي انقلاب توسط دولت راه اندازي شد، بعدها نهادها و ارگانهاي ديگر علاقهمند شدند كه اهداف خود را با زبان سينما عنوان كنند و در حال حاضر حدود 12 مركز در حال توليد در عرصه سينما حضور دارند و اينها مشكل اصلي هستند چون مشخص نيست كه اهداف اين نهادها توسط آن فيلمها محقق ميشوند يا نه؟ به عنوان مثال نهادي مانند حوزه هنري سالي يكي دو فيلم بيشتر توليد نميكند كه بعضاً فيلمهايي هستند كه با هزينه چند برابر معمول توليد ميشوند و بازدهي حدود يك صدم سرمايهگذاريها دارند و در اين ميان تنها عدهاي در روند توليد اين فيلمها، سودهاي بادآورده به دست ميآورند و براي نمايش اين فيلمها راهي كن و برلين ميشوند. رئيسيان تأكيد ميكند: مشكل اصلي اينجا است كه اگرچه در سراسر دنيا دولتها و نهادها اقدام به توليد فيلم ميكنند اما تا اين حد پيامهايشان را شعارگونه و علني بيان نميكنند تا آثارشان مخاطب نداشته باشد.
سينما از فرق سر تا پا وابسته به دولتمحمدحسين نيرومند، كارشناس سينما هم در اين خصوص به «جوان» ميگويد: در چند سال اخير وزارت ارشاد بيش از 15 ميليارد تومان را بابت بدهي تهيهكنندههايي كه موفق به فروش فيلمهايشان نشدهاند به بانكها پرداخت كرده است و بيش از 85 درصد از تهيهكنندهها در فهرست بدهكاران قرار دارند. از طرف ديگر زماني كه اكثريت فيلمهاي ايران امكان بازگشت سرمايه ندارند، چه كسي به اين سينما كمك ميكند و اين مسئله اتفاقي امروز نيست. وي ادامه ميدهد: در خاطرم هست كه چند سال پيش دو فيلم از يك كارگردان به نمايش درآمد كه در مجموع فروش دو فيلم به هشت ميليون هم نميرسيد، خب اين فيلمها چگونه توليد ميشود؟ سالنهاي سينماي ما در حال حاضر درآمدزا هستند در حالي كه تنها 14 تا 15 درصد ضريب اشغال در سينما داريم؟ به نظر من سينما از فرق سر تا پايش همه وجوهش وابسته به دولت است و اگر نهادهاي دولتي از سينماي كشور حذف شوند، چيزي از سينماي ايران باقي نميماند. نيرومند ادامه ميدهد: عنوان كردن بحث سينماي دولتي و غير دولتي بحث جدي نيست و بهتر است آمار دقيق كمكها منتشر شود تا مشخص شود چه كساني در اين فهرستها هستند و چه كساني نيستند.
هر كه ارتباطاتش بيش، بودجهاش بيشتر!منوچهر اكبرلو منتقد سينما هم در خصوص ماجراي سينماي دولتي و غيردولتي ميگويد: تمام فيلمهاي ايراني، مستقيم يا غير مستقيم با بودجههاي دولتي ساخته ميشوند، البته منظور از بودجه دولتي، تنها بودجه وزارت ارشاد، مثال فارابي يا مركز گسترش نيست بلكه بسياري از نهادهاي مذهبي و نيمه دولتي، مانند شهرداريها هستند كه بودجه براي ساخت فيلم اختصاص ميدهند، از اين رو است كه تهيهكنندگان همواره در جستوجوي ارتباط و دريافت بودجه از اين نهادها هستند و حتي بانكها و شركتهاي بزرگ هم به دليل دولتي بودن، شامل اين گونه بودجهها ميشوند و در اين بين اختلاف ميان فيلمسازان، صرفاً در اين است كه چرا كسي ميتواند از ارتباطات خود براي گرفتن بودجه ساخت فيلم بهره بگيرد ولي ما نميتوانيم.
وي ادامه ميدهد: در اين ميان به نظر ميرسد تا زماني كه نهادهاي دولتي و نيمه دولتي و مذهبي نگاه خود را در خصوص حمايت فيلمساز تغيير ندهند، اين اختلافات همواره وجود خواهد داشت و الزاماً ارتباطي با مديريتهاي سينمايي ندارد، چراكه با تغيير مديريتها فقط آدمهاي استفادهكننده از اين موقعيتها تغيير ميكنند.
اكبرلو تأكيد ميكند: در دوره كنوني كه بودجههاي رسمي ارشاد كاهش پيدا كرده است، بسياري از فيلمسازان و تهيهكنندگان، به استفاده از منابع در نهادهاي ديگر روي آوردهاند و يكي از راههاي جلب كمك از اين نهادها هم اين است كه خود را مخالف مديران كنوني نشان بدهند و تا زماني كه معيارهاي مشخصي براي ورود بودجه به توليدات فرهنگي از جمله سينما وجود نداشته باشد، اين روند ادامه خواهد داشت. در پايان از اظهارنظر كارشناسان و منتقدان سينما اينگونه ميتوان نتيجه گرفت كه در سينماي غيردولتي و مستقل به معني واقعي كلمه در كشور ما وجود خارجي ندارد و تمامي فيلمها در بخشي از هزينههاي توليد به نهادها و ارگانهاي دولتي وابسته هستند اما در اين ميان نهادهاي دولتي هم براي ساخت آثار فاخر خود بايد فرد يا افرادي را انتخاب كنند كه از پس ارائه صحيح ارزش مورد نظر بر بيايند نه اينكه تنها اثري راهي پرده سينما كنند كه نه مخاطب را جذب ميكند و نه حرفي براي گفتن دارد.
