بانكها تا قبل از توفان تورم 40 درصدي از منابع تقريباً رايگان و ارزانقيمت قرضالحسنه، وامهاي خرد و ازدواج ميپرداختند اما پس از بروز تورم كمرشكن و آغاز جنگ نرخ سود در شبكه بانكي، منابع ارزان قرضالحسنه به سمت سپردههاي سوددار كشيده شد و حجم وامدهي بانكها به بهانه نبود منابع ارزان به شدت كاهش يافت اما واقعاً بانكها پولي براي پرداخت وامهاي خرد و به ويژه ازدواج ندارند؟
به گزارش «جوان» منابع قرضالحسنه بانكها از سپردهگذاري مردم تأمين ميشود كه تنها مزيت آن شركت در قرعهكشي براي بردن جايزه بود. بسياري هم براي اينكه وارد مسائل شبههدار ربا و سود بانكي نشوند، پول را در حسابهاي قرضالحسنه پسانداز ميكنند اما وقتي بانكها براي سپردههاي بانكي 20 تا 25 درصد سود ميپردازند، طبيعي است كه به سپردهگذاران قرضالحسنه پيام ميدهند كه سپردهها را خارج و سوددار كنند، يعني به صورت غيرمستقيم اين خود بانكها بودند كه منابع ارزان قرضالحسنه را از خزانه خود خالي و مردم را به سود گرفتن ترغيب كردند. حالا هم خود باز مدعي هستند كه پولي براي پرداخت كردن ندارند.
اين موارد باعث شده كه مدت زمان دريافت وام ازدواج در چند سال اخير از چند هفته به چندين ماه و حتي سال برسد و به نوعي اثرگذاري مثبت خود را از دست داده است، چراكه با 5 ميليون تومان در سه سال گذشته ميشد حداقل دو يا سه قلم لوازم خانگي خريد اما اكنون با اين پول شايد تنها يك يخچال بتوان خريداري كرد.
متأسفانه اكثر منابع قرضالحسنه هم در سالهاي گذشته و اخير خرج وام مسكن و وامهاي ضروري كاركنان خود بانكها شده و به جاي رسيدن به دست مردم به جيب خود كارمندان بانكها ريخته شده است.
بانكها با پول مفت مردم به كارمندان خود وام 7 درصدي ميدهند و در اين بين جوانان و مردم متقاضي بايد ماهها در انتظار بمانند.
در همين باره عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه وام ازدواج از دستور كار بانكها خارج شده است، گفت: بانكها به جاي پرداخت وامهاي قرضالحسنه، شركتداري و سرمايهگذاري در بخشهاي خصوصي را در دستور كار قرار دادهاند.
عبدالكريم رجبي در گفتوگو با تسنيم گفت: بانكها البته تسهيلات قرضالحسنه پرداختي را فقط به كارمندان خود ميدهند و آخرين آمار نشان ميدهد كه 70 درصد وامهاي پرداختي در اين حوزه به كارمندان بانكها داده شده است.
شايد مهمترين عامل فرار منابع قرضالحسنه در بانكها نرخ سود بالاي پرداختي به سپردههاي روزشمار و يكساله باشد كه باعث شده مردم تمايلي به نگه داشتن پول خود در حساب قرضالحسنه نداشته باشند.
از سوي ديگر بانك مركزي نيز در اين بين نتوانسته راهكار جدي براي حل اين معضل ارائه كند. بانك مركزي و دولت ميتواند با كسب اجازه از مجلس مقداري از منابع صندوق توسعه ملي را به صورت خط اعتباري به بانكهاي عامل بپردازد.
همچنين در اين سالها بانكهاي خصوصي در بحث وام ازدواج و حتي حساب قرضالحسنه بسيار كند و ضعيف عمل كردهاند و راضي نشدهاند زير بار اين مسئوليت مدني و اجتماعي خود بروند. متأسفانه اكثر بانكهاي خصوصي به بهانههايي چون ريسك بازگشت و دردسرهاي تشكيل پرونده و غيره وام ازدواج پرداخت نميكنند و بار مالي اين وام به دوش بانكهاي دولتي كه در هشت سال گذشته حسابي دوشيده شدهاند، افتاده است. در حالحاضر تنها دو بانك خصوصي از مجموع 20 بانك خصوصي وام ازدواج ميدهند كه بسيار محدود است.
بانكهاي دولتي مانند بانك ملي در هشت سال گذشته آنقدر وام كلان و خرد سفارشي، تبصرهاي و تكليفي دادهاند كه اكنون سرمايه و منابع آنها از بسياري از بانكهاي خصوصي و حتي مؤسسات اعتباري تازه تأسيس كمتر شده است.
بنابراين بانك مركزي ميتواند با استفاده از راهكارهاي قانوني و تشويقي بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري را نيز به پرداخت وام ازدواج ترغيب كند.
