قانون اساسي جمهوري اسلامي ضمن تأكيد بر اين نقش سازنده و مؤثر رسانهها و ضمن به رسميت شناختن اصل آزادي مطبوعات حدود و ثغور اين اصل را نيز معين نموده است. مطابق اصل ۲۴ قانون اساسي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند»، بدين ترتيب در اصل ۲۴ قانون اساسي، اصل بر «آزادي مطبوعات» است و محدوديتهاي آن، به عنوان استثناهاي اين اصل بايد مورد توجه قرار گيرند. بخش مهمي از قانون مطبوعات نيز به تبيين و ذكر حدود و مصاديق و عملياتي نمودن اصل ۲۴ قانون اساسي اختصاص دارد و موارد تخلف و فعاليتهاي مجرمانه رسانههاي مكتوب و الكترونيكي را تعيين نموده است و براي اين تخلفات نيز همانند ساير قواعد حقوقي ضمانت اجراهايي را در نظر گرفته است. توقيف يا متوقف نمودن انتشار يك نشريه براي مدت مشخص يا به عبارت ديگر جلوگيري از انتشار نشريه متخلف يكي از اين موارد است. در بيشتر كشورها اجازه توقيف نشريه علاوه بر مقام قضايي به يكي از نهادهاي مسئول نيز داده شده است تا بتواند به سرعت جلوي اعمال مجرمانه را بگيرد و مانع استمرار نشر مطالب مضر يا كذب شود و از اين طريق از تكرار جرم جلوگيري كند. اين موضوع در شرايط اضطراري بيشتر ضرورت دارد. ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي در ماده (4) اجازه داده است تا در شرايط خاص، برخي از آزاديها محدود شود. توقيف نشريه هم از مصاديق همين رفتارهاست.
در اينجا چند سؤال مهم در خصوص چرايي و چگونگي توقيف نشريه وجود دارد كه بايد به آنها پاسخ داده شود؛ اول اينكه هدف از توقيف نشريه چيست؟ دوم اينكه در چه مواردي نشريه توقيف ميشود؟ سوم اينكه مدت توقيف نشريه به چه نحوي است؟ چهارم اينكه چه مقامي صلاحيت توقيف نمودن نشريه را دارد؟ و آخرين مطلب اينكه ضمانت اجراي تخلف از دستور توقيف نشريه چيست؟
الف) هدف از توقيف نشريه
در مواردي كه جرم مطبوعاتي واقع ميشود بايد به اين جرم در دادگاه صالح رسيدگي به عمل آيد. با اين حال ويژگي جرم مطبوعاتي و پيچيدگيهاي آن اقتضا دارد تا پيش از برگزاري جلسه محاكمه، نشريه متخلف به طور موقت از حق انتشار محروم شود، مثل اينكه جرم ارتكابي به نحوي بوده كه نظم عمومي و اخلاق حسنه را مورد حمله قرار داده است، لذا توقيف موقت نشريه در واقع حمايت از اين ارزشهاي اساسي جامعه تلقي ميگردد. در مواردي نيز روند طولاني رسيدگي چه بسا اين فرصت را به نشريه ميدهد تا از طريق ابزاري كه در اختيار دارد، افكار عمومي را عليه دادگاه رسيدگيكننده تهييج نمايد و از اين طريق دادگاه را از رسيدگي عادلانه منحرف نمايد. بر اين اساس هدف از توقيف نشريه در مواردي واكنشي عليه جرم ارتكابي به شمار ميرود و در مواردي نيز با هدف ايجاد فضايي آرام براي رسيدگي به اتهام وارد شده ميباشد.
ب) موارد توقيف مطبوعات
قانون مطبوعات موارد توقيف مطبوعات را به صراحت ذكر نموده است، در اينجا به برخي از اين موارد اشاره ميشود:
1 ـ مهمترين و عمدهترين مادهاي كه قانون مطبوعات در آن موارد توقيف مطبوعات را ذكر نموده است، تبصره ماده 12 ميباشد:
1- در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده، هيئت نظارت ميتواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد. برخي از اين موارد كه در ماده (6) به آنها اشاره شده است، عبارتنداز: نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند. اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
تشخيص اين تخلفات برعهده هيئت نظارت بر مطبوعات است. هيئت نظارت بايد پرونده را ظرف مدت يكهفته براي رسيدگي به دادگاه ارائه كند. در غير اينصورت اقدام وي كأنلميكن تلقي ميشود.
2 ـ تبصره دو ماده(5): مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازمالاتباع است. در صورت تخلف دادگاه ميتواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
3ـ تبصره ماده (31): در مورد مواد 30 و31 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايات حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف رئيس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند، اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ ميشود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري ميشود.
ج) مدت توقيف مطبوعات
قانون مطبوعات مدتزمان يكسان و مشخصي را براي توقيف در نظر نگرفته است بلكه حسب مورد ممكن است توقيف نشريه فقط به يك شماره محدود شود. در مواردي اين مدت 10 روز و گاهي نيز تا دوماه ممكن است ادامه داشته باشد. در مواردي نيز ممكن است تا زمان رسيدگي نهايي و صدور حكم استمرار داشته باشد.
نكته مهم در خصوص زمان رفع توقيف از نشريه كه بايد به آن اشاره نمود، اين است كه مطابق ماده (44) قانون مطبوعات، هر گاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد، بيدرنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع ميباشد.
د) مقام توقيفكننده نشريات متخلف
چنانچه در برخي مواد قانون مطبوعات كه به آن اشاره شد، تصريح شده است دستور توقيف مطبوعات ممكن است از ناحيه هيئت نظارت بر مطبوعات صورت گيرد يا از سوي مقام قضايي چنين دستوري صادر شود، در واقع اهميت و حساسيت توقيف مطبوعات از اين جهت است كه فقط از طريق حكم دادگاه صورت نميپذيرد بلكه در موارد متعددي هيئت نظارت بر مطبوعات نيز ميتواند براي مدت محدودي از انتشار نشريه متخلف جلوگيري به عمل آورد، البته بايد توجه داشت كه ماده (34) آييننامه اجرايي قانون مطبوعات مقرر داشته است: در تمامي مواردي كه هيئت نظارت بر مطبوعات، اختيار توقيف موقت يا لغو پروانه نشريات را دارد، موظف است قبل از هر گونه اتخاذ تصميم، موارد تخلف را كتباً به مدير مسئول نشريه با قيد حداقل يك هفته مهلت پاسخگويي ابلاغ نمايد. همچنين مجدداً تأكيد ميشود كه در صورت صدور دستور توقيف از سوي هيئت نظارت، اين هيئت بايد پرونده را ظرف مدت يكهفته به جهت رسيدگي به دادگاه ارائه كند. در غير اينصورت اقدام وي كأنلميكن تلقي ميشود.
و)ضمانت اجراي تخطي از دستور توقيف
مطابق بند ب ماده (33) قانون مطبوعات، پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيفشده به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف ميگردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از 2 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال محكوم ميشود.
* دكتراي حقوق جزا و جرمشناسي
