زمينهسازي براي تشكيل نظامي مبتني بر قوانين اسلام، مهمترين وجه تمايز حركت انقلاب اسلامي امام خميني(ره) در مقايسه با ديگر انقلابهاي سوسياليستي يا ناسيوناليستي بود كه طي قرون اخير به محور اصلي حركتهاي انقلابي در جهان تبديل شده بود، چراكه بعد از تحولات دوران قرون وسطي در اروپا و فجايعي كه در آن دوران حكومتهاي سلطنتي بر مردم روا ميداشتند و متأسفانه به نظام خود به دليل ارتباط با كليسا وجهه الهي ميدادند، فاصله ميان حكومتهاي نوين با مذاهب بيشتر شده بود تا جايي كه تفكر ماركسيستي با طرح ايده «دين افيون تودههاست» عملاً هر جا به قدرت ميرسيد تمام آثار مساجد، كليساها وكنيسهها و... را به دليل مباني تفكر الحادي از بين ميبرد.
اما به دليل نيازهاي فطري انسان و نياز بشر به بهرهگيري از قوانين الهي براي اداره زندگي، ناتواني مكاتب سكولاريسم و ماركسيسم در ارائه يك جامعه مطلوب خيلي زود آشكار شده و پس از آن بودكه در ميانه نيمه دوم قرن بيستم روند گرايش به اديان الهي در غرب و شرق اوج گرفت و زماني كه امام (ره) انديشه تشكيل حكومت اسلامي را سالها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مطرح كردند اين امر به شدت در جوامع اسلامي و ديني مورد استقبال قرارگرفت، اگرچه نميتوان تلاشهاي انديشمنداني نظير سيد جمالالدين اسدآبادي را در اين زمينه و ايجاد بستر اين حركت به ويژه در جهان اسلام ناديده انگاشت.
جوهره اصلي مكتب امام در مقايسه با دو مكتب حاكم بر غرب و شرق، رابطه ميان دين و دنياست، يعني همان كه به رابطه ميان دين و سياست يا دين و زندگي هم تعبير ميشود، امام (ره) در بيان رابطه دين و دنيا نظر اسلام را به عنوان مبنا و روح حركت خود قرار داده بود، اسلام دنيا را وسيلهاي براي رسيدن به كمال الهي انسان ميدانست و دنيا در اين مفهوم عبارت است از انسان و جهان، وظايف و تكاليف انسانها، اقتصاد جوامع انساني، عدالت، تربيت، و... اينها همه ميدان زندگي انسان است و در اين معنا، دنيا ميدان اصلي تجلي دين در عرصه زندگي است و بدون دين دنيا جز جنگلي در هم ريخته نخواهد بود. در اين صحنه جز دين ايده ديگري نميتواند حاكميت صحيح را تحقق بخشد ودر نقطه مقابل تفكيك دين از دنيا يعني خالي كردن زندگي و سياست و اقتصاد از معنويت و يعني نابود كردن عدالت، و اين منطق حركت امام براي ايجاد نظام اسلامي بود، امامي كه سال نظارهگر سلطه حكومت دست نشانده بيگانگان در كشور بود و پس از قيام خرداد 42، مبناي تئوريك اين نظام را مبتني بر انديشه ناب اسلام محمدي در حوزه نجف تبيين و تدوين نمود و در بهمن 57، با اقبال عظيم مردم نهال اين شجره طيبه را در زمين ايران اسلامي به ثمر نشاند.
اعتقاد به ضرورت حكومت و دفاع از وجود نظم سياسي در جامعه از مباحث پايه و بنيادين در انديشه سياسي امام خميني (ره) است. وي از جمله عالماني بود كه به لزوم تاسيس نظام سياسي در دوران غيبت معتقد بود و امام با دلايل عقلي و نقلي اثبات كرد كه اولا اصل حكومت براي جوامع بشري ضروري است و ثانياً در هر زمان، از جمله زمان غيبت امام معصوم، جامعه نياز به حكومت مطلوب دارد كه براي استقرار آن بايد تلاش كرد.
تحقق استقلال، آزادي، عدالت، مردمسالاري، قانونمندي، احياي هويت اسلامي و دعوت جهانيان به اسلام جزء مولفههاي اصلي نظام سياسي مورد نظر امام بود. امام به تحقق و اعتلاي فرهنگ اسلامي عنايتي ويژه داشت و معتقد بود كه اگر فرهنگ درست شود و انسان درست تربيت شود همه مشكلات جامعه حل ميشود.
او مي فرمود: «فرهنگ يك كارخانه آدمسازي است چنانچه انبيا براي همين معنا آمدند كه آدم درست كنند» به همين دليل به مسئولان نظام اسلامي فرمود كه: « قضيه تربيت يك ملت به اين است كه فرهنگ آن ملت صحيح باشد. شما كوشش كنيد كه فرهنگ را، فرهنگ مستقل اسلامي درست كنيد.» در مكتب امام، آنگاه كه ايشان جهت اجراي احكام اسلامي، لزوم حكومت را مطرح و شكل و نوع آن را تصوير كرد و از تشكيل آن به دست كارشناسان دين يعني فقها سخن به ميان آورده و از اين نوع حكومت در عرصه غيبت به عنوان ولايت فقيه نام ميبرد، در حقيقت تجسم عملي دين را در نهاد دين يعني روحانيت ميبيند. مسئله لزوم تشكيل حكومت اسلامي براي امام به حدي اهميت دارد كه منكر آن را منكر ضرورت حاكميت دين قلمداد كرده و ميفرمايند: هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورتي ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلامي شده و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است. در بستر تشكيل نظام اسلامي وقتي شاخصههاي اين حكومت در قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوب و مسئوليتهاي دولت جمهوري اسلامي تعيين ميشود، آنگاه هر يك از اجراي اين دولت در جهت تحقق آن آرمانها مسئوليت مييابند. بر اساس بند اول اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصليترين و اوليترين وظيفه دولت جمهوري اسلامي، ايجاد محيط مناسب براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي است و اگر به همين اصول مبنايي توجه شود، بسياري از اين چالشها و مسئله سازيهاي سياسي اخير در چارچوب تفكر نظام اسلامي جايگاهي نمييابد.
