1- حقوق بشر يك نهاد غربي نيست بلكه پيش از غربيان اسلام حقوق بشر را پذيرفته است.
2- جمهوريت و الگوي نظام حكومتي مبتني بر جمهوري از سيره سياسي معصومين قابل استنباط است.
3- پيامبر براي حكومت خود در مدينه، قانون اساسي مدون داشتهاند.
4- تفكيك قوا پيش از آنكه توسط منتسكيو و جان لاك مطرح شود در اسلام وجود داشته است و حتي پيامبر نيز در دولت اسلامي خود در مدينه بر اين اساس حكومت مينمودهاند.
5- بيعت در اسلام همان نهاد انتخابات در انديشه غربي است.
6- دموكراسي مطابق با انديشه و فقه سياسي اسلامي و شيعي است.
7- و. . . .
عبارت مذكور يا عباراتي با محتوايي كم و بيش مشابه تنها بخشي از ادعاهاي پر تكرار و آشنايي است كه با مراجعه به ادبيات معاصر انديشمندان ايراني حوزه فقه سياسي، حقوق و علوم سياسي جلب توجه ميآيد. استدلال مطرح براي اثبات و توجيه ادعاهاي مذكور نيز معمولا از مشي و شيوه كم و بيش مشابهي بهره بردهاند مثلاً گفته ميشود حقوق بشر، تفكيك قوا يا برگزاري انتخابات مبناي عقلاني دارد بنابراين از آنجايي كه اسلام يك دين عقلاني و شريعت اسلامي يك نظام هنجاري عقلانيتپذير است بنابراين به استناد «قاعده كلما حكم به العقل حكم به الشرع» و حجيت بنائات عقلايي و. . . مشروعيت اين نهادها در اسلام قابل اثبات است و گاه حتي از اين فراتر رفته ادعا ميشود از بررسي برخي رويدادهاي تاريخي ميتوان پذيرش عملي نظريهها و ايدههاي مذكور را در رويه و سيره معصومين اثبات نمود. مثل اينكه گفته ميشود اميرالمؤمنين شرط قبول خلافت را بيعت آشكار و علني مردم در مسجد قرار ميدهد و اين اثبات پذيرش عملي اصول دموكراسي و تقيد معصومين به راي مردم ميباشد.
اگرچه منكر حسن نيت و دغدغههاي ديني و اسلامي اين دسته از محققان، نويسندگان و صاحبنظران نميتوان شد چراكه مسلماً همه يا حداقل اكثريت قريب به اتفاق ايشان سعي دارند كارآمدي انديشه حكومتي اسلامي و مطلوبيت الگوي نظام سياسي اسلامي براي اداره جامعه اسلامي امروز را به اثبات رسانند ليكن به نظر ميرسد طريق و مشي در پيش گرفته ايشان چندان به تحقق اين مطلوب كمكي نمينمايد و چه بسا بتوان گفت پيگيري چنين مشياي جز ايجاد تناقض و ناكارآمدي در انديشه حكومتي اسلامي مآلي در پي نخواهد داشت.
اما چرا نبايد نهادها و نظريههاي به عاريه گرفته شده از مغرب زمين را به انديشه اسلامي و سيره معصومين نسبت داد؟ اگر بخواهيم به نحو كوتاه به اين پرسش پاسخ دهيم ميتوانيم به دو دليل عمده تمسك نماييم.
اولاً انديشههاي مذكور همچون هر ايده بشري برآيندي از مباني ارزشي و بينشي نهفته در بسترهاي شكلگيري و تكامل خود يعني در بحث حاضر تمدن ليبرال دموكراسي هستند بنابراين طبيعي است كه كاركردهاي نظريات مذكور نيز در راستاي اهداف مطلوب اين تمدن ارزيابي و قضاوت خواهد شد. براي مثال بنياد شكلگيري نظريه تفكيك قوا نظريه انسانشناسانهاي است كه ظرفيت وجودي عملكرد انسان را در نسبت با قدرت محكوم به فساد و خودكامگي قلمداد مينمايد و تنها طريق مبارزه با اين آفت را ايجاد شكست در قدرت سياسي معرفي ميكند اين در حالي است كه به نظر ميرسد نگرش انسانشناسانه اسلامي تعارضات يا حداقل تفاوتهاي آشكاري با اين مبنا داشته باشد بنابراين بديهي است كه راهكار اسلام نيز براي رفع برخي مفاسد و مشكلات احتمالي در مسير اعمال قدرت توسط حاكمان الزاماً شكست و نفي اقتدار نهايي در نظامات حكومتي نباشد. همچنين است فهم حقيقت انسان به مثابه يك ارزش در مباني انديشه حقوق بشر و اصالت داشتن خواست و تمايلات نفساني انسان معاصر در شكلگيري نهاد انتخابات و مشروعيت بخشي دموكراسي به قدرت سياسي. بنابراين بعيد نيست اگر بگوييم مشابهسازي نهادها و نظريات غربي در انديشه اسلامي اگرچه آشكارا به تحريف ديدگاه اسلام منتهي نميشود ولي قدر متيقن الگوها و ساختارهاي عمومي جامعه اسلامي را با مباني ارزشي و مكتبي اسلام بيگانه خواهد نمود و چه بسا بتوان اين آسيب را نوعي تأويل و حتي تحريف محتوايي ازرشهاي اسلامي قلمداد كرد.
ثانياً نظريات و ايدههاي مذكور بر بنياد سيانتيسم يا همان علمگرايي (كه حتي در برخي نگرشها ميتوان آن را علمپرستي خطاب نمود) شكل گرفتهاند و اين در حالي است كه نظريات علمي برخلاف باور رايج، نظرياتي محكوم به خطاپذيري و در معرض انكار و رد توسط ديگر نظريات رقيب در حوزه دانشهاي مختلف ميباشند. بنابراين خالي از حقيقت نخواهد بود اگر بگوييم تلاش براي اثبات جايگاه ديني براي نظريات مذكور در سيره و انديشه اسلامي مآلي جز در معرض ابطال و انكار قرار گرفتن انديشه اسلامي و سيره معصومين در پي ندارد. اجازه دهيد براي فهم بهتر اين مسئله يك مثال مشابه از حوزه علوم طبيعي مطرح نماييم:
وقتي نظريه زيستشناسانه خلقت تكاملي جهان توسط داروين مطرح گرديد و به دلايل متعددي كه اكنون مجال پرداختن به آنها را نداريم در سطح جهان شهرت يافت و كرسيهاي پژوهش و نظريهپردازي علمي را تحت سيطره خود قرار داد برخي از انديشمندان اسلامي تلاش نمودند اثبات نمايند كه تبيين اسلامي از ماجراي خلقت نه تنها تعارضي با اين انديشه ندارد بلكه حتي مؤيد و تحكيمكننده اين نظريه است و اين در حالي بود كه با گذشت مدت زماني از سيطره علمي نظريه تكامل تدريجي حيات داروين، مثالهاي نقيض اين نظريه بيش از پيش آشكار شد و كمكم فضاي براي طرح نظريات رقيب ديگر و انكار اين ديدگاه فراهم شد. داستان مذكور در حوزه انديشه سياسي و حقوق نيز در سالهاي نه چندان دور براي مشابهسازي انديشه سياسي و اجتماعي اسلامي با نگرشهاي ماركسيستي و كمونيستي تكرار شد و از قضا اين بار نيز آشكار شدن شكست و انحطاط انديشه كمونيسم چندان به درازا نكشيد.
به همين دليل است كه به نظر ميرسد مشابهسازيهاي گستردهاي كه در ادبيات حقوقي و سياسي امروز ما رواج يافته است نتيجهاي جز فرو كاستن ظرفيتها و ويژگيهاي انديشه ديني به چارچوب محدود دستاوردهاي پر تناقض انديشههاي غربي در بر نخواهد داشت. با اين حال نبايد فراموش نمود نقد و تقبيح رويكرد مذكور الزاماً به معني جمود و ايستايي در وضعيت فعلي يا بازگشت به شيوه و روش حكومتي سدههاي اوليه يا حتي ميانه مسلمين در سيره و امور سياسي و حكومتي نيست بلكه مقدمهاي است براي پذيرش يك آسيب و تصميم براي توقف حركت در مسير انحرافي نظريهپردازي اسلامي و بازگشت به مسير صحيح و قابل دفاع نظامسازي بومي براي اداره بهتر جامعه اسلامي.
* دكتراي حقوق عمومي
