برگزاري انتخابات پارلمان اروپا فرصتي براي احزاب قاره سبز است تا در تنها نهاد اروپايي حضور پيدا كنند كه نمايندگان آن با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشوند. اين انتخابات هر پنج سال يك بار انجام ميشود و هدف آن تعيين تكليف 751 كرسي پارلمان اروپاست كه وضعيت آن با رأي بيش از 500 ميليون نفر از 28 كشور عضو اتحاديه مشخص ميشود. هر چند كه پارلمان اروپا در مقايسه با نهادي مثل شوراي رهبران اتحاديه يا حتي خود كميسيون اروپا از اهميت برابري برخوردار نيست اما به عنوان نهادي قانونگذار اهميت خود را دارد. گذشته از اينكه از نظر برخي از احزاب كشورهاي عضو اتحاديه، اين نهاد به منزله سكوي حركت به سوي اهدافشان است. اين موضوع بيش از هر چيز براي احزاب راستگراي افراطي مطرح است احزابي مثل جبهه ملي از فرانسه و استقلال بريتانيا.
جايگاه پارلمان در اتحاديه
اولين و مهمترين مسئله قابل طرح اين است كه پارلمان اروپا در ساختار سياسي اتحاديه چه جايگاهي دارد. جايگاه پارلمان در اتحاديه بنابر معاهده ليسبون مشخص شده است كه به طور كلي ميتوان از دو منظر مستقيم و غيرمستقيم به آن پرداخت. پارلمان از منظر مستقيم نهاد قانونگذاري اتحاديه است كه قوانين و مقررات مربوط به اتحاديه يا به عبارتي فراملي را به تصويب ميرساند. اين موضوع در گذشته باعث چالش اين قوانين و مقررات با قوانين ملي در كشورهاي عضو اتحاديه شده بود اما با اصلاحات انجام شده، نمايندگان پارلمان اكنون ميتوانند بعد از مذاكره با وزراي كشورهايشان و بعد از آنچه به عنوان تصميم مشترك خوانده ميشود اقدام به تصويب قوانين و مقررات فراملي كنند. وجه ديگر اختيارات مستقيم پارلمان در تصويب بودجههاي كلان مثل بودجه كشاورزي يا كمكهاي منطقهاي است كه به رأي نمايندگان آن گذاشته ميشود. علاوه بر اين، تعيين وضعيت اموري مثل قراردادهاي تجاري با كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا يا پذيرفتن عضويت تازه به اتحاديه نيز به رأي نمايندگان پارلمان گذاشته ميشود. اختيارات غيرمستقيم پارلمان در ارتباط آن با كميسيون اروپايي مشخص ميشود، نهادي كه وظيفه اجرايي در اتحاديه اروپا را به عهده دارد و وظيفهاش در اجراي قوانين اتحاديه و همچنين تطبيق آن با معاهدات اتحاديه است. هر چند رياست كميسيون اروپا از سوي رهبران 28 كشور عضو اتحاديه مشخص ميشود اما فرد برگزيده آنها بايد به تأييد نمايندگان پارلمان اروپا نيز برسد. در صورتي كه اكثر نمايندگان اروپا با فرد برگزيده شده مخالف باشند آنگاه رهبران 28 كشور بايد فرد ديگري را به پارلمان معرفي كنند. جداي از اين، رياست 27 بخش كميسيون با رأي نمايندگان پارلمان مشخص ميشوند و تاكنون پيش آمده كه نمايندگان رأي به مخالفت برخي از كانديداهاي معرفي شده دادهاند. از اين جهت رياست كميسيون اروپا و افراد تحت مسئوليت او نياز به رأي نمايندگان پارلمان دارند و همين نيز باعث شده تا پارلمان اروپا موقعيتي براي فشار بر كميسيون به دست آورد و در برخي از موارد نيز توانسته است بر تصميمات كميسيون تاثير بگذارد.
چالشهاي موجود
يكي از چالشهاي اساسي پارلمان اروپا درست از جايگاه آن در اتحاديه ناشي ميشود. هر چند كه طراحي تصميم مشترك براي برطرف كردن تعارض جايگاه پارلمان اروپا با پارلمانهاي ملي بوده اما با وجود اين باز چالش بر سر اين موضوع همچنان وجود دارد. مسئله اصلي اين است كه نمايندگان پارلمان تا چه حد اختيار قانونگذاري دارند چراكه مصوبات آنها نميتواند در تعارض با تصميمهاي نمايندگان پارلمانهاي ملي باشد. در واقع، اين واقعيت كه نمايندگان پارلمان اروپا با رأي مستقيم شهروندان اتحاديه انتخاب ميشوند باعث نشده است افكار عمومي در اتحاديه اين پارلمان را در حد پارلمانهاي ملي خود بداند و نوعي احساس بيگانگي نسبت به آن در نزد افكار عمومي وجود دارد. تصور عمومي در اتحاديه اين است كه پارلمان اروپا نهادي نيست كه مربوط به شهروندان باشد بلكه نهادي است در اختيار بروكسلنشينان در اتحاديه و نه آنها. همين امر نيز باعث شده تا ميزان قابل توجهي از شهروندان اتحاديه چندان رغبتي براي رفتن به شعبههاي رأيگيري نداشته باشند و بيشتر ترجيح دهند تا مشاركتي در انتخابات نداشته باشند. اين موضوع وقتي شكل جديتري پيدا ميكند كه مسائل حادي مثل بحران اقتصادي و سياستهاي رياضتي و فشارهاي آن يا مهاجرت مطرح ميشود. وقتي اين مسائل در صدر مطالبات عمومي قرار بگيرند ديگر آن بيرغبتي به پارلمان اروپايي نزد افكار عمومي در قاره صد چندان ميشود. همين سال گذشته بود كه سيل مهاجران از شمال آفريقا به اروپا موج بحران جدي در ميان كشورهاي عضو اتحاديه به وجود آورد. ايتاليا به عنوان اولين مقصد اين مهاجران از يكسو متهم به بدرفتاري با مهاجران ميشد و از سوي ديگر نه علاقهاي و نه امكان مالي براي استقرار آنها در خاك خود داشت و حركت مهاجران به فرانسه هم باعث شد حتي دولت سوسياليست فرانسوا اولاند، رئيسجمهور فرانسه را هم مجبور به واكنش كرده تا آنجا كه تهديد به خروج از شينگن كند. با وجود آن كه بحران با قبول اعمال محدوديتهاي محلي در موضوع مهاجرت تا اندازهاي فروكش كرد و در اينجا اتحاديه تن به خواستههاي ملي داد اما اين بحران نشان داد كه شكاف بين مطالبات ملي با اتحاديه آنقدر جدي است كه ميتواند ساز جدايي را حتي در حد كوچكي مثل پيمان شينگن كوك كند. صداي اين ساز در بحران اقتصادي به خصوص در حوزه يورو به دفعات شنيده شد چه از سوي راستگرايان در شمال قاره و چه از سوي شهروندان در كشورهاي بحرانزده. اعطاي بستههاي نجات اقتصادي به كشورهاي بحرانزده دو مسئله را در ميان شهروندان مطرح كرده است: شهروندان در كشورهايي با وضعيت بهتر اقتصادي ميپرسند چرا پول ماليات ما را به كشورهاي بحرانزده ميدهند و شهروندان در كشورهاي بحرانزده احساس ميكنند با اين بستهها به گروگان اتحاديه و كشورهاي قدرتمند درآمدهاند.
فرصتطلبي راستگرايان افراطي
اين چالشها بهترين وضعيت را براي فرصتطلباني مثل راستگرايان افراطي در اتحاديه فراهم كرده است. اگر به يك دهه قبل يعني در شرايط پيش از بحران مالي اروپا نگاهي انداخته شود، احزاب راستگراي افراطي چندان مجالي براي قدرتنمايي نداشتند اما بحران مالي از چند سال گذشته اين فرصت را به آنها داده تا با سياستي پوپوليستي به ويژه بر مسائل احساساتي مثل مهاجرت و تبليغات تند مليگرايي انگشت بگذارند و به اين وسيله مقبوليتي نزد شهروندان خود به دست آورند. يكي از اين احزاب جبهه ملي فرانسه به رهبري خانم مارين لوپن است كه بعد از پدر، رهبري حزب را به عهده گرفته و با انجام برخي اصلاحات توانسته از آن شعارهاي تند تا اندازهاي نژادپرستانه فاصله بگيرد اما با وجود اين باز مليگرايي هسته اصلي شعارها و سياستهاي او را تشكيل ميداد. با اين هسته اصلي است كه لوپن حزب خود را به سوي اين انتخابات و پارلمان آينده اروپايي هدايت ميكرد و بعد از انتخابات اميدوار است با ديگر احزاب همسو مثل حزب آزادي گئيرت ويلدرز در هلند يا شايد حزب استقلال بريتانيا جبهه واحدي در پارلمان را تشكيل دهد. خانم لوپن و متحدان آن واهمهاي از پيشبرد طرحهاي ضد اتحاديهاي خود ندارند و در برنامههاي تبليغاتي خود به صراحت اعلان جنگ به اتحاديه دادند. اين احزاب با تكيه بر هسته مليگرايي افراطي خروج از اتحاديه را اصل برنامه خود قرار دادهاند و معتقدند اتحاديه اروپا طرح شكست خوردهاي است كه ادامه آن تنها به نابودي هويت ملي آنها منجر خواهد شد. آنها شرايط نارضايتي عمومي را فرصت مناسب براي ورود مستقيم به يكي از نهادهاي اروپايي ديدند تا از اين طريق مبارزه ضد اتحاديه خود را ادامه دهند. از اين جهت است كه ميتوان گفت نتيجه انتخابات پارلمان اروپا در اين دوره تنها برنامهاي در جهت تقويت اتحاديه نيست بلكه شايد مرحلهاي باشد تا اتحاديه از طريق يكي از اصليترين نهادهاي خود تهديد شود.
