سلسله نشست معاونان آموزش و پرورش با اصحاب رسانه يك رويكرد را دنبال ميكند و آن هم القاي لزوم حمايتهاي مالي خانوادهها و مردم براي سرپانگه داشتن فرآيند تعليم و تربيت در كشور است. اين در حالي است كه بنابر آمارهاي اعلامي، تنها يك هفتم بودجه اين دستگاه صرف آموزش و پرورش ميشود و مابقي سر از فيش حقوقي فرهنگيان در ميآورد. البته معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش به اين رويكرد، انتقاد از توسعه بيرويه مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي و تراكم جمعيتي دانشآموزان در رشته تجربي را نيز اضافه كرد.
مديريت آموزشي در كشور ما همواره با مشكل مواجه است اما هيچ كس نميداند راه حل مشكلات اين مجموعه چيست. نتيجه اين بيبرنامگي و افراط و تفريطها، اعمال سليقهها و چندصدايي هاي ناموزون چهره ناهماهنگ و كاريكاتوري از فرآيند آموزش و پرورش در كشور رقم زده است.
يك بار ظرفيت براي پذيرش دانشجو كم داريم يك بار اينقدر زياد داريم كه نميدانيم با ظرفيتهاي ايجاد شده چه كار كنيم. يك بار مدارس تيزهوشان و استعدادهاي درخشان كم داريم، يك بار آنقدر زياد داريم كه بخش بزرگي از جمعيت دانشآموزي را ميبلعند. و اين سردرگمي در مديريت آموزش كه بازار نيروي انساني و به تبع آن جامعه و صنعت ما را به شدت متأثر كرده است نه منحصر به آموزش عالي و نه منحصر به آموزش و پرورش است و اين هر دو در كنار هم اين وضع را به وجود آوردهاند.
اين مسئله را علي زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در نشست خود با اصحاب رسانه اينطور مطرح كرد: توسعه بيش از اندازه رشته تجربي باعث بروز مشكلاتي شده و همچنين توسعه بيرويه مدارس نمونهدولتي و تيزهوشان موجب جداسازي دانشآموزان مستعد مدارس دولتي از ساير دانشآموزان شده است.
نگاههاي متفاوت و تراكم در جمعيت دانشآموزي در رشته تجربي
وي در عين حال در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران با اينكه وجود اجبار براي ورود دانشآموزان به رشتههاي انساني و فني و حرفهاي را رد يا تأييد نكرد، افزود: هماكنون در يك استان شاهديم 60 درصد دانشآموزان در رشته تجربي درس ميخوانند كه اين استان بايد اين رقم را به 30 درصد برساند كه براي اين كار چارهاي جز در نظر گرفتن برآيندي از علاقه، تكاليف قانوني و توزيع متوازن رشتهها نيست. بنابراين ممكن است براي رفتن دانشآموزان به رشته تجربي شرط معدل گذاشته و به عنوان مثال گفته شود دانشآموزاني كه معدل آنها بالاي 17 است ميتوانند به رشته تجربي بروند.
البته معاون وزير آموزش و پرورش در ادامه توضيحات خود از بين نگاه كلان و نگاه درونسازماني دومي را برگزيد و به تشريح ثمره اين اقدام در بدنه آموزش و پرورش پرداخت: وقتي 60 درصد دانشآموزان در يك استان به رشته تجربي ميروند، توازن نيروها در آموزش و پرورش به هم ميخورد و ممكن است نتوانيم نيروهاي متخصص را جذب كنيم. بنابراين ناچار به مديريت اين موضوع هستيم تا توزيع دانشآموزان در رشتههاي مختلف به درستي انجام شود.
در حالي كه دامنه تحليل زرافشان تا جايي گسترده ميشود كه ميتواند توازن ميان نيروي انساني موجود و مورد نياز بازار كار در استانها را نيز به هم بزند.
نكته جالب توجه ديگر در اظهارات معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش، نگاه متفاوت و تازه وي و احتمالاً مجموعه دستگاه تعليم و تربيت به تناسب بين اجراي اصل 30 قانون اساسي و اخذ وجه از خانوادهها بود.
وي در خصوص اخذ وجه از خانوادهها هنگام ثبتنام و مغايرت اين موضوع با اصل 30 قانون اساسي گفت: اصل 30 قانون اساسي لوازمي دارد كه بايد فراهم شود. آموزش و پرورش به نمايندگي از تمام اوليا وظيفه دارد آموزش كيفي را براي دانشآموزان فراهم كند. بنابراين بايد مجموعه دولت و مردم براي تحقق اين آموزش كيفي دست به دست هم بدهند.
يك هفتم بودجه آموزش و پرورش براي تعليم و تربيت
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با يادآوري اين نكته كه بودجه آموزش و پرورش امسال افزايش يافته و به 21 هزار ميليارد تومان رسيده است، گفت: از اين رقم 18 هزار ميليارد تومان صرفاً براي پرداخت حقوق فرهنگيان است و 3 هزار ميليارد تومان براي فعاليتهاي آموزش و پرورش باقي ميماند. دولت تلاش كرده است تا بودجه آموزش و پرورش را افزايش دهد و منابع تا حدي كه خزانه اجازه ميدهد در اختيار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت اما اگر اين رقم كافي نبود، طبيعي است كه براي اداره مدارس بايد مشاركت مردم اتفاق بيفتد. بنابر اظهارات زرافشان ميتوان نتيجه گرفت كه اثرگذاري سياسي جامعه فرهنگيان تا اندازهاي براي دولتها مهم است كه بخش قابل توجهي از افزايش بودجه آموزش و پرورش را سر سفره اين قشر ميبرد.
وي همچنين به نوعي آب پاكي را روي دست افكار عمومي ريخت: تا زماني كه دولت نتواند منابع مالي را تأمين كند براي اداره مدارس بايد كمك شود.
البته بعد از انتشار اين خبر شرايط اخذ وجه از دانشآموزان و خانوادهها از سوي مدارس قابل حدس زدن است.
زرافشان همچنين ميان اجراي قانون يازدهم شوراها مبني بر اينكه به مدير مدرسه اجازه داده شده تا از چهار منبع يعني كمك اوليا و خيران، هدايا يا ساير دستگاهها و منابع دولتي مخارج مدرسه را تأمين كند و اصل 30 قانون اساسي كه بر دسترسي رايگان اقشار مختلف به خدمات آموزش و پرورش تأكيد دارد، تلويحاً اولويت را براي اولي قائل شد و از همه نهادهاي دولتي، بخش خصوصي و افرادي كه علاقهمند به حوزه تعليم و تربيت هستند درخواست كرد تا كمكهاي خود را به آموزش و پرورش براي ارائه آموزشهاي كيفي داشته باشند. وي پذيرفتن مسئله فوق را منطبق با واقعيتهاي جامعه عنوان كرد.
شكاف در طبقهبندي علمي يا شكاف در طبقات اجتماعي
علاوه بر اين معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از بين شكافهاي موجود در دستگاه تعليم و تربيت شكاف بين مدارس دولتي و غيردولتي را مورد بررسي قرار داد: مشكلي كه وجود دارد و باعث شده تا دانشآموزان دچار آسيب شوند، طبقهبندي علمي دانشآموزان است، به گونهاي كه به برخي مدارس اجازه داده شده است تا با جداسازي دانشآموزان مستعد از مدارس دولتي مشكلاتي را ايجاد كنند، توسعه مدارس نمونهدولتي و تيزهوشان در راستاي جداسازي دانشآموزان مستعد مدارس دولتي از ساير دانشآموزان است، بنابراين سياست آموزش و پرورش توقف اين موضوع است.
وي بيان كرد: در سالهاي گذشته پوشش مدارس تيزهوشان از 8/1 درصد به 8/3 درصد رسيده است كه ما امكانات و تجهيزات لازم را براي تحت پوشش قرار دادن اين دانشآموزان نداريم. بنابراين نبايد مدارس دولتي را از دانشآموزان مستعد خالي كنيم. تنوع مدارس همچنين باعث شده تا مشاركت اجتماعي در آموزش و پرورش نيز كاهش پيدا كند. در حالي كه يكي از سياستهاي وزير آموزش و پرورش جذب مشاركتها براي توسعه فعاليتهاي مدارس است. بنابراين تأكيد ما حفظ مدارس دولتي است و تلاش ميكنيم تا منابع را به سمت مدارس دولتي ببريم.
با اين وجود، وي هيچ اشارهاي به شكافي نكرد كه در صورت تأمين منابع مورد نياز مدارس از جيب والدين، ميان گروههاي مختلف دانشآموزان به وجود ميآيد و حتي اين كسري بودجه دستگاه تعليم و تربيت ممكن است بسياري از دانشآموزان و كودكان واجبالتعليم را از دسترسي به خدمات آموزش و پرورش بازدارد.
زرافشان در پايان از توسعه مدارس متوسطه در مناطق محروم نيز گفت اما تضاد بين مناطق محروم و تأمين منابع مورد نياز مدارس با كمك والدين را توضيح نداد. وي عنوان كرد: در مناطق روستايي در دوره ابتدايي با تشكيل كلاسهاي چندپايه، پوشش تحصيلي مناسبي را ايجاد كردهايم اما براي توسعه مدارس متوسطه اول و دوم در روستاها به سمت ايجاد مدارس شبانهروزي، روستا مركزي و خوابگاه مركزي رفتيم كه در مدارس روستا مركزي با گذاشتن سرويس اياب و ذهاب دانشآموزان صبحها از روستا به مدرسه منتقل شده و عصرها نيز مجدد به خانه باز ميگردند. در خوابگاه مركزيها دانشآموزان در خوابگاه مستقر شده و صبحها براي تحصيل به مدرسه ميروند اما در مدارس شبانهروزي فاصله روستا و مدرسه آنقدر زياد است كه امكان رفت و آمد وجود ندارد كه با تأسيس مدارس شبانهروزي دانشآموزان را تحت پوشش قرار ميدهيم.
