از جمله نهادهايي كه مورد توجه زياد نظام اسلامي ايران بوده، نهاد «شورا»ست.در بيان اهميت اين نهاد همين بس كه قانونگذار اساسي جمهوري اسلامي ايران، چنين نهادي را در غالب امور و حوزهها مورد شناسايي قرار داده است. بر اساس اين قانون نظام شورايي از كوچكترين واحد تقسيمات كشوري يعني روستاها شروع شده و تا محدوده استانها توسعه مييابد و به اين موارد نيز اكتفا نشده است بلكه مقرر داشته در واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، آموزشي، اداري و خدماتي و مانند اينها نيز شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران اين واحدها تشكيل ميشود. اين شوراها به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور ايجاد ميشوند.
همچنين در رأس قوه قانونگذاري كشور مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است كه مصوبات آن توسط شورايي ديگر تحت عنوان شوراي نگهبان مورد نظارت شرعي و اساسي قرار ميگيرد و فارغ از اين موارد شوراهاي ديگري نيز نظير مجلس خبرگان رهبري، شوراي موقت رهبري، شوراي عالي امنيت ملي و شوراهاي موردي ديگري در نظام حقوق اساسي ما مورد پذيرش قرار گرفتهاند كه جملگي حاكي از مقام بس مهم اين نهاد در نظام حقوقي ما دارد.
بدون ترديد اين اهميت و جايگاه ويژه نميتواند بدون توجه نسبت به جايگاه و مباني فقهي اين نهاد باشد. همانگونه كه در صدر اصل هفتم قانون اساسي به صراحت آمده است «طبق دستور قرآن كريم: «و أمْرُهُمْ شَوري بَينَهَم» و «شاوِرهُم في الَامر»(159 آل عمران) شوراها... از اركان تصميمگيري و اداره امور كشورند.»
لذا سعي داريم به منظور فهم جايگاه نهاد شورا و صلاحيتهايي كه اين نهاد ميتواند داشته باشد در اين مجموعه چند بخشي تا حد امكان به بررسي مباني فقهي نهاد شوراها بپردازيم.
ابتدا به بررسي آيات مربوط به شورا ميپردازيم:
در آيه159 سوره آل عمران خداوند متعال ميفرمايد: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ».
در اين آيه كريمه خداوند متعال از شيوه تعامل پيامبر(ص) با ياران و عموم امت اسلامي سخن ميگويد. يعني پيامبر بايد در تمام مسائل مربوط به زندگي مسلمانان و اسلام، كار دعوت، جنگ و صلح، تمام مسائل عمومي، عملكردها، تصميمها و برنامهريزي براي ابزارها و اهداف در جايگاه رهبري خود كه مرتبط با سرنوشت عمومي امت اسلامي است مبتني بر مشورت حركت كند تا از اين طريق بتواند به دو نتيجه دست بيابد:
اول برنامهريزي براي تربيت رفتار فردي و اجتماعي، بر اساس دوري جستن از استبداد رأي در گرفتن مواضع قطعي و تصميمهاي سرنوشتساز و تأكيد بر اينكه انسان بايد به صاحبان فكر مراجعه كند و در تمام گامهاي خود با آنان مشورت كند، سپس به انديشه خود بازگردد و نظرات گوناگون را با يكديگر مقايسه نمايد و تك تك آنها را با آرامش و واقعگرايي مورد بررسي قرار دهد تا سرانجام به شيوه فكري درستي به نتيجه پاياني دست يابد و سپس بر اساس آن با قدرت و ثبات عمل كند.
دوم آماده ساختن امت اسلامي به عنوان قاعده اساسي انديشهورزي تا آنان نيز همگام با رهبري در برنامهريزيها و طراحيها به تفكر بپردازند و با توجه به تفكر بدانند كه چگونه حركت كنند و متناسب با هدف چگونه به انتخاب وسيله بپردازند و از همان ابتدا آگاهي و تأمل و ثبات به پيگيري تصميمها اقدام نمايند و به نوبه خود به تمرين نقش رهبري بپردازند تا اگر وقتي خلأ توانمندي و برنامهريزي و موضعگيري به وجود آمد وارد صحنه شود و رهبري را بدست گيرد و نيز بياموزد كه چگونه گامها و اقدامات رهبران غيرمعصوم را مورد مراقبت و نظارت قرار دهد تا خداي نكرده منحرف نشود و گرفتار غفلت و خيانت نگردد. عظمت تربيت اسلامي همين است كه ميگويد رهبري – حتي اگر در سطح رسول خدا(ص) نيز هست كه خداوند با فكر درست و راه درست او را استحكام و قوت بخشيده است و او نيازي هم به فكر فرد ديگري ندارد – بايد به دنبال جامعهاي متفكر و قناعتپذير باشد تا با تكيه بر فهم و آگاهي خود اطاعت نمايد نه اينكه بدون فهم و آگاهي باقي بماند. اين كار يكي از بهترين ابزارهاي كادرسازي از بين افراد امت اسلامي براي آينده جامعه است.
بسياري از انديشمندان اسلامي وقتي درباره اين فراز از آيه كريمه كه در موضوع شورا به عنوان اساس حكومت اسلامي و ارتباط آن با مشروعيت اين حكومت يا عدممشروعيت آن صحبت ميكنند، معتقدند كه اين آيه اساس يك قانونگذاري است كه به پيامبر و امت اسلامي ميآموزد در مسائل عمومي بر اصل شورا تكيه كنند تا شورا به يك قانون عملي فراگير در جامعه اسلامي تبديل شود. حتي در حالتهايي كه رهبري نيازي به آن ندارد، مثل وقتي كه رهبر معصوم وجود دارد. لازم به ذكر است اين آيه نميفرمايد كه اگر مشورتگيرنده به قناعت نرسيد، باز هم بايد به مشورت عمل نمايد. اما در جايي كه شورا اساس مشروعيت حكومت در دولت اسلامي را تشكيل ميدهد، امت اسلامي بايد به نتيجه تصميمها و التزامات پس از آن پايبند باقي بماند. شايد از فراز دوم آيه كه ميفرمايد: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» چنين برداشت كرد كه مشورت الزامي را براي مشورت گيرنده ايجاد نميكند بلكه مسئله به مشورتگيرنده و قناعت و عدمقنات خود او بازميگردد.
بعضي از احاديث وارد شده در اين زمينه نيز همين معنا را مورد تأكيد قرار ميدهد. در يكي از اين احاديث آمده است: «وقتي آيه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ» نازل شد، رسول خدا(ص) فرمود: خدا و پيامبرش از مشورت بينياز هستند، ولي خداوند آن را رحمتي براي امت قرار داده است. پس هر يك از ايشان كه مشورت كرد رشد را از دست نداد و هر كس آن را ترك كرد گمراهي را از دست نداد.»
ادامه دارد...
*كارشناس ارشد حقوق عمومي
