با اين حال گاه در برخي از مسائل تنها ميتوان به طرح پرسش اكتفا نمود و تلاش داشت با طرح بهتر صورت مسئله فضايي براي انديشيدن اذهان فراهم نمود، باشد كه دير يا زود اهل فكر راهكار و پاسخ شايستهاي براي اين دسته از مسائل تمهيد و ارائه نمايند.
اما چرا بحث مرجعيت و وجود مراجع متعدد در زمان تشكيل حكومت اسلامي مشروع مبتني بر انديشه ولايت عامه فقيه، مسئله قابل تأمل به نظر ميرسد؟ براي پاسخ به اين سؤال اجازه دهيد نهاد مرجعيت را بنا بر تعريف رايج مورد توجه قرار دهيم. مرجع تقليد، فردي مجتهد است كه با تلاش و كوشش بسيار نسبت به استنباط احكام و فرامين شارع مقدس اقدام مينمايد و مجموعه فتاوي و نظرات خود را در قالب كتب رساله عمليه يا به هر صورت ديگري در اختيار افراد مقلد قرار ميدهد تا ايشان به واسطه عمل به اين فتاوي در نزد شارع مقدس از اشتغال به تكليف بريءالذمه شوند و حجت شرعي داشته باشند.
همچنين مقلدين يك مرجع تقليد به جز تبعيت در عمل به احكام شرعي مطابق با نظر مجتهد مذكور كه در اصطلاح تقليد خوانده ميشود نسبت به انجام برخي امور ديگر به ايشان يا نمايندگان ايشان مراجعه مينمايند مثلاً مقلدين براي محاسبه و پرداخت خمس و زكات و ديگر تعهدات ماليشان در حوزه امور ديني به دفاتر مراجع تقليد و نمايندگيهاي ايشان مراجعه مينمايند. از سوي ديگر مراجع عظام تقليد نيز در بسياري از موارد از محل وجوهات شرعياي كه در اختيار ايشان قرار ميگيرد نسبت به انجام برخي هزينهها و مصارف و اداره برخي از امور ديگر اقدام مينمايند كه از اصليترين اين موارد ميتوان به پرداخت شهريه به طلاب علوم ديني، اداره حوزههاي علميه، تبليغ دين و شريعت اسلامي، رسيدگي به فقرا و مستمندان و... اشاره نمود. و البته نبايد فراموش نمود كه هيچ محدوديتي از نظر تعداد مراجع و اينكه افراد بايد از كدام يك از اين مراجع تقليد كنند وجود ندارد. بر اين اساس عموماً ما با مراجع تقليد متعددي مواجه هستيم كه هر يك داراي مقلدين قابل توجهي در جامعه اسلامي ميباشند و در يك رابطه متقابل ميان خود و مقلدينشان به انجام وظايف نهاد مرجعيت اقدام مينمايند.
بنا بر ترسيم پيش گفته در خصوص نسبت و جايگاه مراجع عظام تقليد و كاركردهاي نظام اسلامي با دو نكته چالشبرانگيز مواجه خواهيم بود: اول آنكه بسياري از كار ويژههاي تعريف شده براي نهاد مرجعيت همچون ترويج و تبليغ دين، اداره حوزهها و مدارس علميه، رسيدگي به محرومان و مستضعفان و وصول تعهدات و تكاليف مالي مسلمين و هزينهكرد آن در محل مصارف شرعي آن و... دقيقاً بخشي از وظايف و تكاليفي است كه براي حاكم مشروع جامعه اسلامي در عصر غيبت ترسيم ميشود و ديگر اينكه اگر به واكاوي ماهيت و مبناي جواز رابطه ايجاد شده ميان مراجع عظام تقليد و مقلدين ايشان پرداخته شود با دو مبنا و توجيه متفاوت مواجه خواهيم بود. در مبناي اول رجوع مقلدين به مراجع تقليد از باب قاعده عقلي رجوع جاهل به عالم مخصوصاً در حوزه شناخت احكام شرعي شكل گرفته و جايز شمرده شده است كه در اين صورت مقلدين نسبت به نظر مرجع تقليد خود الزام و تكليف قطعي به پذيرش و تمكين نخواهند داشت بلكه بالعكس در صورت حصول علم معتبر از حيث ادله اصولي به خلاف بودن نظر مرجع تقليد و مطابق صواب نبودن آن، شرعاً بر ايشان واجب خواهد بود كه از عمل به فتواي مذكور خودداري نموده و مطابق با فتواي معتبر (البته با لحاظ موازين اصولي) اقدام نمايند و طبيعتاً در اين صورت نيز تكليف نمودن شرعي مقلدين به پرداخت تعهدات مالي شرعيشان به دفاتر مراجع عظام تقليد و نمايندگيهاي ايشان خالي از اشكال نخواهد بود. اما در مبناي دوم براي توجيه رابطه شكل گرفته ميان مقلدين و مراجع تقليد ممكن است به روايات معصومين و ادله شرعي مربوط به رجوع به فقها و علماي اسلام شناس در عصر غيبت استناد شود و اين يعني همان ادلهاي كه ولايت فقيه جامعالشرايط براي تشكيل و اداره حكومت اسلامي را اثبات مينمايد.
بنابر مراتب فوق اگر قرار باشد رابطه بين مكلفين و مراجع معظم تقليد از باب ادله ولايت شرعي تبيين شود آنگاه به اين معنا خواهد بود كه در جامعه نه يك ولي فقيه بلكه فقهاي متعدد صاحب ولايت شرعي خواهيم داشت كه البته يكي از ايشان ولايت شرعي خود را در سطحي بالاتر از سايرين اعمال مينمايد ضمن اينكه نبايد فراموش نمود در اين صورت بحث عام و شامل بودن ولايت فقيه جامعالشرايط نسبت به همه مسائل مربوط به حوزه عمومي و مصالح مسلمين مورد مناقشه خواهد بود و بايد گفت ولي فقيه تنها در آن بخش از حوزه امور عمومي ولايت دارند كه در قلمرو ولايت شرعي مراجع تقليد قرار نداشته باشد.
اما اگر مبناي رابطه مقلدين و مراجع تقليد رجوع جاهل به عالم باشد آنگاه هيچ نوع رابطه ولايي و تكليفآور شرعي در ميان نخواهد بود بلكه بحث بر سر آن است كه همچون امور تخصصي ديگر مثل طب، مهندسي و صنوف و حرفههاي مهارتي، افراد ناآگاه به افراد خبره و آگاه مراجعه خواهند نمود ليكن هيچ گونه رابطهاي از جنس روابط الزامآور در بين ايشان وجود نخواهد داشت و اين تنها ولي فقيه جامعه اسلامي كه ميتواند نسبت به امور عمومي و آزاديها و امور عادي اشخاص احكام الزام آور از باب حكم حكومتي يا اجراي احكام اوليه و ثانويه شرعي جاري نمايد و در اين صورت كاركرد مراجع عظام تقليد لازم است به كاركردي شبيه به كاركرد اساتيد و انديشمندان حوزههاي دانشي و تخصصي محدود شود كه ضمن تربيت نيروي انساني براي جامعه و حكومت در دانشگاهها و مراكز آكادميك، به پردازش نظريهها و نرمافزارهاي حكومتي و اجتماعي همت ميگمارند.
بديهي است برگزيدن هريك از موارد فوق واجد آثار متفاوت و الزامات تأثيرگذاري در سطح روابط بين افراد، حكومت اسلامي و نهاد مرجعيت خواهد بود. به همين جهت شايسته است محققين و انديشمندان با رعايت غايت احتياط و تأمل و به همه ابهاد مسئله در اين موضوع پژوهشهاي لازم را انجام داده و نسبت به برگزيدن مباني صحيح و تبيين آثار مبناي برگزيده اقدام نمايند.
