قانون حمايت از خانواده كه به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد، در جهت اجرايي شدن در روزنامه رسمي كشور منتشر و به دستگاهها ابلاغ شد. در ماده ۲۲ اين لايحه آمده است: اگر مهريه بيش از ۱۱۰ سكه باشد، پرداخت آن مشروط به توانايي مالي زوج است.
بر اساس اين ماده اگر مهريه تا 110 سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، در صورت عدم پرداخت محكوميت حبس براي زوج در نظر گرفته ميشود ولي پرداخت بيشتر از آن به توانايي مالي زوج بستگي دارد و هيچگونه حبسي هم براي آن در نظر گرفته نشده است؛ اما به راستي اين قانون تا چه حد توانسته امنيت رواني ازدواج را براي جوانان ايجاد كند؟ و آيا ميتواند تعداد زندانياني را كه به دليل عدم توانايي در پرداخت مهريه در زندانها به سر ميبرند كاهش دهد؟ اين قانون تا چه حد ميتواند به منطقي كردن ميزان مهريه تعيين شده از سوي خانوادهها منجر شود و آيا اين اقدام زمينه سوء استفادهها را فراهم نميكند؟
قطعاً فلسفه وجودي مهريه و اساس كاركرد آن، توجه شرع مقدس و قانون به نهاد خانواده و اهميت ضرورتِ حفظ كيان و بقاي خانواده است. چراكه مهريه، پشتوانهاي براي ايجاد حس اعتماد و اطمينان و پايداري حُسن روابط زن و شوهر به منظور تحكيم بنيان خانواده در ايجاد و تقويت عشق و عاطفه و در جهت تأمين و تضمين حقوق فعلي و آتي زن و خانواده است؛ ولي متأسفانه امروزه شاهد تعداد قابل توجه جواناني هستيم كه زندگي آنها به خاطر مهريه و عدم توانايي پرداخت آن در حال از هم پاشيدن است و اين مهريه كه به قول قرآن كريم قرار است صداق و در حقيقت وسيلهاي براي تحكيم بنيان خانواده باشد؛ كاركردش عوض شده و در فرهنگ جامعه به صورت ابزاري براي چشم و همچشمي و رقابت درآمده است و بحث مهريه به عنوان امنيت رواني براي تداوم زندگي برعكس شده و تبديل به تهديدي براي زندگي شده است.
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد (اصل دهم قانون اساسي).
شكي نيست كه مهريههاي سنگين و بسيار بالا، نظام خانواده را به هم ميزند اما تعيين سقف براي زنداني شدن ناشي از مهريه، چاره اساسي نيست و اين تصميم علاوه بر اينكه ممكن است به روابط و مناسبات خانوادگي آسيب بزند، تبعات اجتماعي خاص خود را هم به همراه خواهد داشت؛ مسئله اينجاست كه اين قضيه را بايد آسيبشناسي و از ابعاد مختلف به آن توجه كرد نه اينكه تنها به فكر درمان موقت براي آن بود.
به راستي اين قانون تا چه حد ميتواند به منطقي كردن ميزان مهريه تعيين شده از سوي خانوادهها منجر شود و آيا اين اقدام زمينه سوء استفادهها را فراهم نميكند؟ اين قانون تا چه حد توانسته امنيت رواني ازدواج را براي جوانان ايجاد كند؟ آيا به منظور اجراي اين حكم قانوني، در ابتداي امر، مردم، سمعاً و طاعتاً، مطيع و فرمانبردار قانونگذار خواهند بود؟
با وجود وضع چنين قوانيني متأسفانه امروزه شاهد مطالبه مهريه با نرخهاي نجومي از سوي خانواده دختر هستيم. خانوادههايي كه خواستار سكه طلا، شمش طلا، قالي ابريشم، ملك، زمين، خانه و... هستند و آگاهانه يا ناآگاهانه در ابتداي امر، سنگ بناي زندگي فرزندانشان را با اين تفكر شكل ميدهند كه از امروز به فكر روز جدايي باش. در واقع اگر مردي بخواهد خانواده و زندگي داشته باشد بايد همواره متوجه تهديد مهريه باشد. آيا در چنين خانوادهاي عشق و محبت حرف اول را ميزند؟
در جامعه كنوني آيا در بهترين حالت ممكن هم ميتوان از يك جوان انتظار خانه را داشت؟ و اگر هم داشته باشد در ابتداي امر به عنوان مهريه پيشكش كند؟ آيا چنين فردي در زندگي مشترك حق اظهار نظر يا اعتراض به رفتارهاي ناپسند همسرش را دارد؟ آيا چنين فردي طعم شيرين زندگي مشترك را ميچشد؟
مولا علي (ع) ميفرمايند: «مهريه زنها را سنگين نگيريد كه موجب كدورت و دشمني ميگردد.» درخواست چنين مهريههايي از سوي خانوادهها و يپامدهاي آن يكي از مهمترين عواملي است كه موجب ميشود جوانان از ازدواج سر باز زنند و تجرد را بر تأهل ترجيح دهند. به راستي هدف از مطرح كردن چنين مهريههايي تأمين آتيه دختر است يا حل گرههاي عاطفي- رواني خويش؟
از طرف ديگر اگر مردي بدون توجه به شرايط اقتصادي خود و با اين تفكر كه «مهريه را كي داده و كي گرفته» و با نيت ندادن مهريه و به قصد رسيدن به دختر مورد علاقهاش هر ميزان مهريه را قبول كند، پيامدهايش گريبانگير او و همسرش خواهد شد و با كوچكترين اختلافي، خوشبختي از زندگيشان رخت برخواهد بست. امام صادق (ع) ميفرمايند: «مردي كه مهريهاي براي زن قرار دهد و قصدش اين باشد كه به او ندهد او همانند دزد است.»
در واقع مهريههاي سنگين، تقابل آن با شأن خانوادگي طرفينِ ازدواج، كم آگاهي يا بيتوجهي زوجين نسبت به حقوق شرعي و قانوني خودشان به هنگام امضاي عقد ازدواج، ناتواني مالي مرد در پرداخت مهريه زن و افزايش جمعيت كيفري زندانها و.... تعيين، پرداخت و دريافت مهريه را در جامعه امروز به يكي از پيچيدهترين مسائل اجتماعي تبديل كرده و استحكام بنياد خانوادهها را تحت تأثير قرار داده است.
با اين استدلال، ميتوان گفت كه اساساً نميشود با وضع قانون، مسائل فرهنگي را حل نمود بلكه اين واضح و آشكار است كه در تقابل با معضلات اجتماعي و به ويژه، فرهنگ يا خرده فرهنگهايي كه به هر ترتيب، به نوعي در جامعه نهادينه شده، صرفاً بايستي با اعمال سياستهاي فرهنگي و اجراي كارهاي كاملاً فرهنگي، اقدام كرد. آگاه ساختن جوانان از تكاليف و حقوق شرعي و قانوني خود در ازدواج، آموزش و پرورش صحيح دختران و خانوادهها و اصلاح افكار مردم و معتقد ساختن آنان به اينكه ازدواج يك معامله اقتصادي نيست و حيثيت و آبرو و خوشبختي دختر و گرمي كانون خانوادگي به سنگيني مهريه بستگي ندارد، بيش از اصلاح قانون ميتواند در تعديل مهريه مؤثر باشد. اي كاش مسئولان به جاي تدبير كردن درمانهاي مقطعي به فكر آسيبشناسي باشند تا جلوي وقوع آسيبهاي اجتماعي را بگيرند.
