غربيها بعد از آنكه مداليته ميان ايران و آژانس در سال 2007 حول 6 مسئله مورد اختلاف منعقد و با موفقيت اجرا شد و در شرايطي كه مديركل آژانس ارزيابي ايران در مورد «مطالعات ادعايي» غرب را براي خروج اين مسئله از دستور كار آژانس و عادي شدن بررسيهاي پادماني غيرعادي از ايران كافي شمرده بود، به بهانهسازي عليه ماهيت برنامه هستهاي صلحآميز كشورمان ادامه دادند تا به طرق ديگر، صلحآميز بودن آن را تضعيف نمايند. با اين حال، از آنجا كه واقعاً برنامه هستهاي ايران صلحآميز بود و هيچ مدركي مستند و قابل قبول عليه آن وجود نداشت، «اتهامزني» از طريق طرح سؤالهاي ايذايي و گمراهكننده را براي تأثيرگذاري بر افكار عمومي جهاني در دستور كار قرار دادند. ضعف اين اتهامات چنان جدي بود كه حتي از ارائه مدارك مثبته آنها به ايران و جامعه بينالمللي نيز اجتناب شد تا همچنان، از شايعه به جاي سند و مدرك، براي زير سؤال بردن ماهيت «منحصراً صلحآميز» فعاليتهاي هستهاي گذشته استفاده شود.
متأسفانه آژانس هم به دلايل مختلف، خواه متأثر از عناصر انساني مشغول فعاليت در دبيرخانه و ادارات پادماني آژانس يا ارتباطگيريهاي اتهامزنندگان با عناصر دخيل در تصميمگيريهاي فني اين نهاد و نهايتاً با حمايت مديركل و ركن سياسي آژانس يعني شوراي حكام، صرف اين اتهامات را دليلي براي ملزمشماري ايران به ارائه پاسخ شمرد بدون آنكه خود در ابتدا، نسبت به صحت و سقم آنها ارزيابيهاي مقدماتي و اعتبارسنجي را به عمل آورد. اين شد كه مديركل پيشين آژانس، محمد البرادعي، مفهوم «ابعاد نظامي احتمالي» را كه ابتدا از سوي امريكا به كار رفته بود، از ادبيات راهبردي آنها اقتباس و به ادبيات آژانس تبديل كرد و آمانو نيز در گزارش سال 2011 خود مبادرت به فهرستبندي آنها نمود. از آن پس، ايران ضمن رد اتهامات بياساس مذكور، بارها آمادگي خود را براي دريافت اسناد و مدارك و تشريح اتهامات به منظور پاسخگويي كامل و جامع اعلام كرده است. نهايتاً توافقنامه تهران مورخ 10 نوامبر 2013، محملي است تا ايران و آژانس در شرايط همكاري و حسن نيت متقابل، همه ابهامات مربوط به وضعيت حال و گذشته برنامه هستهاي صلحآميز كشور را حل نمايند. تاكنون طي دو مرحله توافق تفصيلي، 13 مورد از اين اختلافات مطرح و تقريباً حل گرديده است.
اما با وجود فعال بودن ديپلماسي ايران- آژانس در مورد حل اين اتهامات، برخي منابع در تلاشند تا مسئله مذكور را به يكي از خطوط و محورهاي توافق نهايي ايران و آژانس قرار داده و بدين طريق، بر روند گفتوگوهاي جاري تأثير بگذارند. گفتني است كه عنوان «ابعاد نظامي احتمالي» يا PMD، عنواني نادرست ولي حساب شده از سوي منابع غربي است كه نوعي قضاوت را در ايجاد ترديد راجع به ماهيت منحصراً صلحآميز فعاليتهاي هستهاي كشورمان در خود جاي داده است. بدين ترتيب، آژانس بدون طرح اتهام، انتقال مستندات به ايران و گرفتن پاسخ ايران و نهايتاً ارزيابي و سنجش فني پاسخها براي درك صحت و سقم اتهامات، فرض را بر نوعي اعتباردهي به اتهامات محض قرار داده است. چنين روندي، امري خارقالعاده، بيسابقه بلكه بدعتي عليه نظام ارزيابي بينالمللي است؛ نظامي كه خود از قواعد مسلم و هنجارهاي عامالشمول حقوقي تشكيل شده و اتهام زننده (و نه متهم) را ملزم به «اثبات» اتهامات ميداند. مركز بلفر در گزارشي راجع به همين موضوع در كنار برخي نكات برگرفته از نگرش غرب، اذعان دارد كه ادامه اين روند اتهامزني و اجازه ندادن به ايران براي دسترسي به تمامي اسناد اتهامات، صداقت طرفهاي مذاكراتي در روند مذاكره سازنده و توافق جامع را مخدوش ميكند. به تعبير گزارش اين مركز كه در 23 آوريل 2014 منتشر شده است، «با توجه به پيشرفت مذاكرات در ماههاي آتي، بايد به تجزيه و تحليل دقيق ماجرا نشسته و مطالبات زيادهخواهانه را كه تنها منجر به تخريب فرايند ديپلماتيك ميشود؛ كنار بگذاريم». اين گزارش تأييد ميكند كه تدوين گزارش آمانو به ضميمه گزارش سال 2011 در مورد اين اتهامات، «به سفارش برخي دولتهاي عضو شوراي حكام» بوده است هرچند از ذكر اينكه منظور از اين كشورها، امريكا و متحدين اروپايي است، طفره رفته است.
مراكز نظامي به عنوان تأسيسات فعال با كارويژههاي دفاع از تماميت ارضي در قالب دكترين دفاعي متعارف جمهوري اسلامي ايران، همانند مراكز مشابه در همه كشورهاي جهان، داراي نظام و هنجارهاي خاص خود بوده و دسترسيناپذيري به آنها جز با توافق دولت ميزبان و تنها در موارد استثنايي، از جمله اصول پذيرفته شده بينالمللي است و ايران نيز از حمايتهاي حقوقي بينالمللي از اين تأسيسات در برابر هرگونه ورود غيرمجاز، بهرهمند است. ورود به مراكزي كه هيچ گونه كاركرد هستهاي ندارند، اساساً خدشه به صلاحيت آژانس است و نه تنها ايران اجازه گسترش غيرقانوني صلاحيت آژانس به امور نظامي متعارف ايران را نميدهد، از اينكه رفتاري استثنايي با ايران در مقايسه با ساير اعضاي غيرهستهاي عضو پادمان بشود نيز ناخشنود و مخالف است. بلكه خود آژانس هم بايد از اينكه جنبه فني كار خود را از دست داده و وارد مقولههاي غيرهستهاي بشود، پرهيز نمايد حتي اگر بهانههاي سياسي پشت اين اتهامات باشد. زيرا آژانس عملاً يك دهه سياستزدگي نزاع غرب با ايران در اين رابطه را مشاهده كرده و دريافته است. بازجويي از دانشمندان نظامي ايران، هرچند در قالب عبارت «دسترسي آژانس به همه افراد، اسناد و سايتها» باشد، نامتعارف و برخلاف رويه بينالمللي بوده و اساساً اساسنامه آژانس نيز اجازهاي براي دست زدن به اين قبيل فعاليتها و حتي درخواست آن از سوي مديركل يا شوراي حكام را نداده است. مركز بلفر با در پيش گرفتن رويكردي فريبنده اذعان نموده «مهم اين است كه اطمينان بهوجود آيد هر فعاليت مهمي كه ايران در گذشته درگير آن بوده، اكنون به طور كامل متوقف شده و ايران، شفافيت كامل در مورد فعاليتهاي قبلي خود بهوجود آورد تا با اطمينان، هرگونه احتمال ازسرگيري مجدد برنامه مذكور در آينده، به صورت زمانبندي شده از ميان برود». سناريو نهفته در اين ديدگاه نادرست را بايد در تلاش براي تكرار رويه برزيل و آفريقاي جنوبي دانست؛ سناريويي كه تلاش دارد ايران را به گود تأييد ماهيت نظامي فعاليتهاي مورد اتهام هرچند به عنوان اقدامات گذشته و متوقف شده، وارد نمايد؛ فعاليتهايي كه هيچگاه توسط كشورمان انجام نشدهاند.
