بيست روز از پايان كار سايت رفاهي گذشت و تعداد انصرافدهندگان مشخص شد، با اين حال هنوز به گفته مسئولان، دولت 2 هزار و500 ميليارد تومان كسري بودجه ناشي از طرح يارانه نقدي دارد. شايد از همين رو باشد كه هنوز هم اذهان دولتمردان در اين باره و براي جبران كسري بودجه درگير است و هنوز به دنبال راهي براي جبران كسري بودجه هستند. آخرين مورد آن اظهارنظر نوبخت، معاون رئيسجمهور درباره احتمال افزايش قيمت بنزين و كم كردن ملايمت(!) شيب قيمت بنزين است يا اظهارنظر وزير اقتصاد درباره بررسي حذف يارانهبگيران!(طيبنيا چندي پيش اعلام كرده بود كه 10 ميليون نفر از اقشار متمول جامعه را شناسايي كرده است.)
آنچه از ميان اين اخبار ميتوان دريافت اين است كه ظاهراً اجراي گام دوم هدفمندي برنامهاي ميانمدت و چندماهه است، به نحوي كه علاوه بر موارد اشاره شده، افزايش قيمت كالاها و خدمات نيز نوبتي شده و بر اساس جدول زماني افزايش مييابد كه آخرين مورد آن از سوي توليدكنندگان سيمان اعلام شد ( هر چند كه از اول سال نيز قيمت اين مصالح ساختماني افزايش يافته بود).
با وجود اين اقدام مرحلهاي و تدريجي، مسئولان بايد بدانند كه اين اقدام به عنوان يك بسته اجرايي تمام وظيفه دولت نبوده و شايد شرط «لازمي» براي كنترل تورم و جبران كسري بودجه طرح هدفمندي (به عنوان يك بخش كوچك از اقتصاد) است اما بيترديد شرط «كافي» براي بهبود شرايط اقتصاد نيست. به عبارت ديگر دولت نبايد تمام تمركز و فعاليت خود را معطوف به اقدام سلبي در طرح هدفمندي يارانهها كرده و اين موضوع مانع از اغفال برنامهريزي در ساير حوزههاي اقتصاد و به خصوص توليد شود.
از سوي ديگر دولت بايد مراقب ظرفيت و توان مردم در اعمال فشار به سبد هزينههايشان باشد و متهم به بيبرنامگي در ساير حوزهها نشود. آنچه ديروز در پي اعلام احتمالي افزايش قيمت بنزين از سوي نوبخت مطرح شد، اتهام به دولت براي جبران ناتواني در برنامهريزي از طريق فشار به مردم بود كه در تاكسي و خيابان دهان به دهان شنيده ميشد.
لذا بايد دولت در حوزههاي ديگر نيز فعال شود و تنها با نگاه يك حسابدار به دريافت پول از مردم و خرج كردن در بخش بهداشت و درمان (به عنوان يكي از بهترين كارهاي دولت يازدهم) بسنده نكند.
به عنوان مثال دولت ميتواند در حوزههاي نفتي با وعدههايي كه در ايام انتخابات داده، به فعالسازي بيشتر پارس جنوبي بپردازد تا از يك سو فضا را براي امكان فروش بيشتر و توليد بيشتر گاز و نفت فراهم كند و از سوي ديگر مانع از برداشتهاي كشور قطر شود. هم اكنون اختلاف برداشت ايران و قطر به دليل سوءمديريتهاي گذشته به گونهاي است كه در گاز دو برابر و در نفت ۱۳ برابر ايران برداشت ميكند. به عبارت بهتر برداشت اضافي قطر از پارسجنوبي روزانه به ۶۹ميليون و۳۰۰هزاردلار ميرسد و اين برداشت با احتساب دلار ۳هزار توماني روزانه ۲۰۷ميليارد تومان و ماهانه بيش از 6 هزار و 200 ميليارد تومان سود نصيب قطريها ميكند، يعني دو برابر يارانه مردم ايران در ماه!
نگارنده از اين دست محاسبات را نيز پيشتر براي دريافت معوقات 80هزار ميليارد توماني بدهكاران بزرگ، مقابله با قاچاق عمده سوخت يا طراحي مكانيزم دريافت ماليات از فراريان بزرگ مالياتي عنوان كرده بود كه ميتواند به عنوان راهبرد در كنار اجراي گام دوم هدفمندي از سوي دولت دنبال شود.
